حكاوى صباحية
مؤخرا أوصى تقرير لصندوق النقد الدولي الحكومة العمانية باتخاذ اجراءات حاسمة بخصوص الدعم الحكومي ، منها النظر  في الدعم الضمني  الكبير للوقود بسبب ماله من آثار تشويهية ......الخ .
منذ ان وعينا على الحياة ونحن نرى ان أدوار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أدوار امبريالية  اكثر منها أدوار استشارية موضوعية ، فليس بخاف انهما تسعيان لفرض نوع محدد من الاقتصاد الرأسمالي يلقى مباركة من الدول الكبرى وتطلعاتها الامبريالية .

 وتدخل هاتين المؤسستين في الكثير من الدول عبر فرض الخصخصة او تعويم عملات تلك الدول او رفع الدعم عن السلع والخدمات الاساسية لم يكن بريئا ، بل أتى بالعديد من المشاكل الاقتصادية لتلك الدول . وأفضل مثال على ذلك شروط القرض المقدم لمصر خلال هذه الايام  . فأي دولة تربط اقتصادها بقرض من هاتين المؤسستين لاتعدم تدخلهما السافر  والمباشر في نظامها الاقتصادي .
 حاليا تقوم وزارة المالية ووزارة النفط والغاز باجراء دراسة تركز بشكل مباشر على موضوع دعم وقود السيارات والديزل ، وستستغرق الدراسة حوالي شهرين حسبما تم الاعلان عن ذلك في ابريل الماضي.

ان تهريب وقود السيارات والديزل عبر الحدود أصبحت قصة معروفة ، ولابد ان تتخذ اجراءات توقيفها . وان استفادة جميع الوافدين من الدعم أيضا غير عادل وغير منطقي في ظل تعملق نسبهم في القيادات العليا والوظائف التخصصية، واحتكارهم لتجارة الاغذية والخدمات الصحية . مع ضرورة استثناء ذوي الدخل المحدود والعمال من ذلك .

والنقطة المهمة وهي ان المساس باستفادة المواطن من دعم وقود السيارات والديزل سيبقى غير مقبول أبدا في بلد نفطي ، فمهما نعلن عن تحسن مستوى المعيشة الا ان غول الغلاء مايزال يمتص الزيادات بشكل متسارع يوما بعد يوم في ظل اقتصاد حر ، ويستورد معظم احتياجاته الغذائية والرئيسية من الخارج .

ومانزال نعاني من بعد المرافق وابتعادها في عاصمة ممتدة طوليا على شريط ضيق ، والعمارة الممتدة أفقيا  ، ونظام الطرق الذي يزيد المسافات ويضاعفها  . ووسط سفر جل المواطنين من محافظاتهم الى مسقط وثم العودة كل حين أو على الاقل كل اسبوع . فنستهلك الكثير من الوقود في الحركة ، وسط غياب لشبكة وسائل النقل العامة المريحة .
فهل صندوق النقد الدولي أخذ  في اعتباره أننا لانملك شبكات مترو أو مواصلات عامة بجميع انواعها مريحة ومتكاملة تغطي الدولة من أقصاها لأقصاها كما في الدول الغربية ، وحيث لايستخدم  المركبات الخاصة الا الأثرياء للرفاهية الزائدة .
رغم ان أسعار الوقود مدعومة الا ان كل اسرة تضع ميزانية كبيرة جدا لهذا الوقود شهريا اذا كانت لديها مركبتان ، إضافة الى مبالغ أخرى لصيانتهما . ولا ادري ان كان التعداد السكاني الاخير قد خرج بأرقام بهذا الخصوص لمساعدتنا في تقدير أثار تقليص هذا الدعم وثأثيره على الجانب المعيشي والاجتماعي للمواطن بالارقام ، وهذا ماتحتاج ان تلم به الدراسة الجارية . ولكننا ندري ان صندوق النقد الدولي لايهمه الجانب الاجتماعي والمعيشي للمواطن العادي في بلداننا.

tahiraallawati@outlook.com