http://main.omandaily.om/?p=175084
نبض الدار
مائة ألف كيلوجرام من الحليب المجفف و65 ألف كيس بطاطس منتهية الصلاحية. كميات ضخمة تدل أنها ليست المرة الأولى للشركة المعنية لإدخال هذه السموم، وإنما تكرر منها الأمر وأمنت، فأدخلت هذه الكميات. فلو كانت مرتها الأولى لما جازفت إلا بإدخال كميات محدودة حتى تأمن وتطمئن. ترى منذ متى تدخل الشركة هذه السموم؟ وما الملايين التي صنعتها من بيع منتج منتهي الصلاحية؟ لا شك مبالغ كبيرة جداً، فهي تشتري هذه الأغذية برخص التراب من هيئات احتياطي الغذاء حول العالم التي تتخلص منها بقرب انتهاء صلاحيتها. فالشركة لم تكتف بالربح الطبيعي ولجأت إلى الغش، فهي بلا شك كونت ثروةً طائلةً على حساب صحة المستهلك. ويتبادر سؤال؛ هل الادعاء العام أو حماية المستهلك سيضعان هذا التساؤلان في حيثيات القضية. وهل المحكمة ستدخلهما بدورها في حيثيات القضية لتتخذ الإجراء المتناسب مع ذلك. ان عدم قدرة حماية المستهلك ذكر اسم الشركة حسب قانونها الحالي لهو بداية الحبل الممدود لهذه الشركة بألا تتأثر أو تهتز مكانتها في السوق المحلي والخارجي، وهذا اكبر مكسب للشركة لتنجو بفعلتها. فلا بأس بعد ذلك من حكم مخفف ودفع غرامة زهيدة لا تقاس بالأضرار التي ألحقتها بصحة المواطن. ثم نتساءل لماذا زيادة السرطانات عاماً بعد عام. إن الأطباء المختصين مجمعون على أن الطعام الفاسد والتالف هو من أسباب السرطانات.
هذه ليست أول قضية حول الأغذية المنتهية الصلاحية. ورغم صدور الأحكام في القضايا السابقة إلا أنها لم تكن رادعة، فشهدنا هذه القضية التي هي أنكى وأشد لأن شركة منتجة للأغذية تفعل هذا الأمر. والظن أن الحكم عليها لن يكون رادعاً لها أو لغيرها!!
إن قانون الإلزام بتاريخ انتهاء الصلاحية لم يوضع جزافاً، فلو لم يكن الأمر خطيراً لما سن هذا القانون عالمياً، وأصبح ملزماً لكل دول العالم، ولمن يرغب بالاطلاع على مضار الغذاء المنتهي الصلاحية فليرجع إلى محاضر هيئات الغذاء العالمية ليعرف أنواع المضار وأشكالها وتأثيرها على صحة الإنسان، ولماذا تشدد على هذا الأمر بقوة.
عندما كنا نشاهد الأفلام عن قضايا الغذاء المغشوش في بعض الدول لم نكن نتوقع بأنها ستصل إلى عقر دارنا، كنا نظن أن الأمر من سابع المستحيلات. بل لم نتوقع بعد اكتشاف ذلك بأن يثار جدال طويل وعقيم حول إعطاء حماية المستهلك صلاحية كشف أسماء الشركات المخالفة من عدمه بينما يزداد التهديد كل يوم لسلامة غذائنا. وان يثار طويلاً جدال حول أهمية أو عدم أهمية تعزيز الأحكام القضائية في هذه القضايا الخطيرة ترى ما الذي يتم انتظاره من قبل الجهات المعنية كي تصدر قانون حماية المستهلك الجديد . .
من حق المواطن أن يطالب بحماية صحته وصحة أطفاله، ومن حق عمان أن لا يصدر خارجاً ما يعد خطراً على صحة المستهلك في البلدان المستوردة ، وقبل هاتين الحقيقتين يبقى كل إجراء غير رادع أوقاطع تقصيرا في حق الوطن والمواطن، وبحث عن المصالح الشخصية للتجار والوافدين على حساب سلامة الوطن والمواطن. .
هذه ليست أول قضية حول الأغذية المنتهية الصلاحية. ورغم صدور الأحكام في القضايا السابقة إلا أنها لم تكن رادعة، فشهدنا هذه القضية التي هي أنكى وأشد لأن شركة منتجة للأغذية تفعل هذا الأمر. والظن أن الحكم عليها لن يكون رادعاً لها أو لغيرها!!
إن قانون الإلزام بتاريخ انتهاء الصلاحية لم يوضع جزافاً، فلو لم يكن الأمر خطيراً لما سن هذا القانون عالمياً، وأصبح ملزماً لكل دول العالم، ولمن يرغب بالاطلاع على مضار الغذاء المنتهي الصلاحية فليرجع إلى محاضر هيئات الغذاء العالمية ليعرف أنواع المضار وأشكالها وتأثيرها على صحة الإنسان، ولماذا تشدد على هذا الأمر بقوة.
عندما كنا نشاهد الأفلام عن قضايا الغذاء المغشوش في بعض الدول لم نكن نتوقع بأنها ستصل إلى عقر دارنا، كنا نظن أن الأمر من سابع المستحيلات. بل لم نتوقع بعد اكتشاف ذلك بأن يثار جدال طويل وعقيم حول إعطاء حماية المستهلك صلاحية كشف أسماء الشركات المخالفة من عدمه بينما يزداد التهديد كل يوم لسلامة غذائنا. وان يثار طويلاً جدال حول أهمية أو عدم أهمية تعزيز الأحكام القضائية في هذه القضايا الخطيرة ترى ما الذي يتم انتظاره من قبل الجهات المعنية كي تصدر قانون حماية المستهلك الجديد . .
من حق المواطن أن يطالب بحماية صحته وصحة أطفاله، ومن حق عمان أن لا يصدر خارجاً ما يعد خطراً على صحة المستهلك في البلدان المستوردة ، وقبل هاتين الحقيقتين يبقى كل إجراء غير رادع أوقاطع تقصيرا في حق الوطن والمواطن، وبحث عن المصالح الشخصية للتجار والوافدين على حساب سلامة الوطن والمواطن. .
0 تعليقات