نبض الدار
عام ونكون امام استحقاق انتخابات مجلس الشورى . عام ونعود الى الانتخابات والترشيحات، والى الحديث القوي عن اهمية وجود المرأة في مجلس الشورى. ونبدأ التكهنات :هل ستدخل المرأة مجلس الشورى، وكم واحدة ستنجح بالدخول ، واحدة اثنتان لانعرف ، لكن الاكثر تفاؤلا يعتقدون فوز المرأة بمقعدين او ثلاثة .
عندما تشكل المرأة حوالي نصف عدد السكان في السلطنة فهل مقعدين او ثلاثة او حتى خمسة كافية كي تمثل قطاع النساء الذين يبلغ النصف ؟ سؤال يصدر من معظم النساء.
وهل عدد حوالي 84 مقعدا في مجلس الشورى كاف ؟ يتساءل البعض كيف ان بعض الولايات عدد سكانها حوالي 100 الف، ومع ذلك لها مقعدين ، أسوة بولايات عدد سكانها 30 الف. فكيف تكون النسبة والتناسب في هذا الأمر. وأليس الأمر يستحق زيادة عدد المقاعد للولايات الكبيرة ؛ مما قد يساعد على تقليل حدة التنافس، فتحصل المرأة على فرص أكبر لدخول المجلس.
بعد عدد طويل من السنوات من الحوار والحديث والتوعية ، وبعد جهد كبير تم بذله من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتدريب المرأة على العملية الترشيحية والانتخابية ، فقد شهدت الدورة الحالية ترشح أعداد كبيرة من النساء من كافة الولايات بالسلطنة ، الا ان النتيجة كانت فوز امرأة واحدة فقط في ولاية السيب . بعد هذه التجربة اصبحت معظم النساء على قناعة بان الكوتا هي الحل الامثل لدخول المرأة الى مجلس الشورى . ومعظم دول العالم أدخلت المراة الى البرلمانات عبر الكوتا وماتزال .
ان نظرة على احصائيات الخدمة المدنية لعام 2013 ترينا أمرا ملفتا جدا على صعيد المرأة . ان المرأة تشكل حوالي 46 % من موظفي الخدمة المدنية . ووجود المرأة أصيل جدا في وزارات الخدمة المدنية ، فمع بدايات النهضة العمانية دخلت المرأة بقوة الى وزارات الخدمة المدنية، وشهدنا نساء عمالقة في مجال الخدمة المدنية . لكن احصائيات وزارة الخدمة المدنية تبين أمرا غريبا بخصوص المراة . فنلاحظ انخفاض عدد النساء الحاصلات على الدرجة الاولى (قبل تعديل نظام الدرجات ) الى الربع مقابل عدد الرجال. ويستمر المؤشر منخفضا مع درجات( واو وهاء ودال وجيم وباء وألف)، حيث نسبة النساء نصف نسبة الرجال في هذه الدرجات . اما الدرجة الخاصة؛ فعدد الرجال 83 وعدد النساء 3 فقط . كيف ذلك بعد كل الثبات والمثابرة للمرأة في الخدمة المدنية كل تلك السنوات الطويلة ؟ كيف ذلك بعد ان تصبح المراة اكبر سنا لدى الوصول الى هذه الدرجات، وتقل مسؤوليات الحمل والولادة والارضاع عنها، فتصبح اكثر اهتماما بعملها والتجويد فيه؟ تفسير بسيط ينحو اليه من يعمل في الخدمة المدنية ،ويلاحظ الامور عن كثب ؛ العقلية الذكورية المسيطرة على الرجل كل هذه السنوات وان كانت المراة تشتغل جنبا الى جنبه. وكذلك سيطرتها على المرأة نفسها ؛ ولسنا بحاجة الى ايراد أدلة تثبت ان المرأة في الموقع الاداري الرفيع تعطي الفرص للرجل اكثر بكثير عن للمرأة بسبب عقليتها الذكورية !
اذا كان هذا هو واقع الحال في وزارات الخدمة المدنية حيث تعمل معظم النساء بكل جد واجتهاد ، فهل واقع مجلس الشورى سيكون افضل ؟ لم يبق الا عام على الانتخابات ، والعقليات الذكورية( النسائية والرجالية على السواء ) لن تتغير الا بمرور أجيال ، هكذا يقول علماء الاجتماع ؛ فالتغير الاجتماعي في هذه القضايا بطئ جدا. فهل نأمل الكثير بخصوص وجود المرأة، ونسبة هذا الوجود على مقاعد الشورى في الدورة القادمة ؟ حقيقة التشاؤم أقرب للذهن من التفاؤل !
تم نشر المقال في جريدة عمان الأحد 28سبتمبر 2014م
عام ونكون امام استحقاق انتخابات مجلس الشورى . عام ونعود الى الانتخابات والترشيحات، والى الحديث القوي عن اهمية وجود المرأة في مجلس الشورى. ونبدأ التكهنات :هل ستدخل المرأة مجلس الشورى، وكم واحدة ستنجح بالدخول ، واحدة اثنتان لانعرف ، لكن الاكثر تفاؤلا يعتقدون فوز المرأة بمقعدين او ثلاثة .
عندما تشكل المرأة حوالي نصف عدد السكان في السلطنة فهل مقعدين او ثلاثة او حتى خمسة كافية كي تمثل قطاع النساء الذين يبلغ النصف ؟ سؤال يصدر من معظم النساء.
وهل عدد حوالي 84 مقعدا في مجلس الشورى كاف ؟ يتساءل البعض كيف ان بعض الولايات عدد سكانها حوالي 100 الف، ومع ذلك لها مقعدين ، أسوة بولايات عدد سكانها 30 الف. فكيف تكون النسبة والتناسب في هذا الأمر. وأليس الأمر يستحق زيادة عدد المقاعد للولايات الكبيرة ؛ مما قد يساعد على تقليل حدة التنافس، فتحصل المرأة على فرص أكبر لدخول المجلس.
بعد عدد طويل من السنوات من الحوار والحديث والتوعية ، وبعد جهد كبير تم بذله من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتدريب المرأة على العملية الترشيحية والانتخابية ، فقد شهدت الدورة الحالية ترشح أعداد كبيرة من النساء من كافة الولايات بالسلطنة ، الا ان النتيجة كانت فوز امرأة واحدة فقط في ولاية السيب . بعد هذه التجربة اصبحت معظم النساء على قناعة بان الكوتا هي الحل الامثل لدخول المرأة الى مجلس الشورى . ومعظم دول العالم أدخلت المراة الى البرلمانات عبر الكوتا وماتزال .
ان نظرة على احصائيات الخدمة المدنية لعام 2013 ترينا أمرا ملفتا جدا على صعيد المرأة . ان المرأة تشكل حوالي 46 % من موظفي الخدمة المدنية . ووجود المرأة أصيل جدا في وزارات الخدمة المدنية ، فمع بدايات النهضة العمانية دخلت المرأة بقوة الى وزارات الخدمة المدنية، وشهدنا نساء عمالقة في مجال الخدمة المدنية . لكن احصائيات وزارة الخدمة المدنية تبين أمرا غريبا بخصوص المراة . فنلاحظ انخفاض عدد النساء الحاصلات على الدرجة الاولى (قبل تعديل نظام الدرجات ) الى الربع مقابل عدد الرجال. ويستمر المؤشر منخفضا مع درجات( واو وهاء ودال وجيم وباء وألف)، حيث نسبة النساء نصف نسبة الرجال في هذه الدرجات . اما الدرجة الخاصة؛ فعدد الرجال 83 وعدد النساء 3 فقط . كيف ذلك بعد كل الثبات والمثابرة للمرأة في الخدمة المدنية كل تلك السنوات الطويلة ؟ كيف ذلك بعد ان تصبح المراة اكبر سنا لدى الوصول الى هذه الدرجات، وتقل مسؤوليات الحمل والولادة والارضاع عنها، فتصبح اكثر اهتماما بعملها والتجويد فيه؟ تفسير بسيط ينحو اليه من يعمل في الخدمة المدنية ،ويلاحظ الامور عن كثب ؛ العقلية الذكورية المسيطرة على الرجل كل هذه السنوات وان كانت المراة تشتغل جنبا الى جنبه. وكذلك سيطرتها على المرأة نفسها ؛ ولسنا بحاجة الى ايراد أدلة تثبت ان المرأة في الموقع الاداري الرفيع تعطي الفرص للرجل اكثر بكثير عن للمرأة بسبب عقليتها الذكورية !
اذا كان هذا هو واقع الحال في وزارات الخدمة المدنية حيث تعمل معظم النساء بكل جد واجتهاد ، فهل واقع مجلس الشورى سيكون افضل ؟ لم يبق الا عام على الانتخابات ، والعقليات الذكورية( النسائية والرجالية على السواء ) لن تتغير الا بمرور أجيال ، هكذا يقول علماء الاجتماع ؛ فالتغير الاجتماعي في هذه القضايا بطئ جدا. فهل نأمل الكثير بخصوص وجود المرأة، ونسبة هذا الوجود على مقاعد الشورى في الدورة القادمة ؟ حقيقة التشاؤم أقرب للذهن من التفاؤل !
تم نشر المقال في جريدة عمان الأحد 28سبتمبر 2014م
0 تعليقات