نبض الدار
تهمنا الصناعة العمانية لأنها مصدر مهم من مصادر الدخل القومي. فقد حققت إلى الآن حوالي 10%من الناتج القومي، والرقم مرشح للارتفاع مع اهتمام الدولة باستكمال البنية الأساسية، وبتذليل المعوقات التي تعترض هذا القطاع المهم.
يلاحظ أثناء الشراء من الهايبرات أن المنتجات العمانية تتراجع كل يوم عن أرففها، وتحل بدلها منتجات الهايبر نفسه. ولن أجانب الصواب إذا قلت ان حوالي 95%من مبيعات بعض الهايبرات أصبحت من إنتاجه! والملحوظ أن معظم هذه المنتجات سعرها أقل قليلا من سعر المعروض من منتجات عمانية أو علامات تجارية عالمية معروفة منذ سنوات طويلة. وقد تساءلت مرات عديدة خلال مقالاتي ألا توجد خطورة على المنتج العماني من هذه المنافسة القاتلة . ولم احصل ردا من الجهات المعنية. فهل هذه الهايبرات منافذ للبيع أم مصانع؟ سؤال لم ألق إلى الآن جوابه. والا نخشى على الصناعة العمانية التي نأمل منها الكثير من هذه المنافسة القاتلة جدا في عقر دارنا وفي بيتنا. وأين حماية المنتج الوطني من هذه الحرب الشرسة تحت سمعنا وبصرنا. لقد بحت أصوات المنتجين العمانيين مما تمارسه بعض هذه الهايبرات من تحكم بها ومنتجاتها، وبما تفرضه من شروط معقدة عليهم .
ولن أجانب الصواب مرة أخرى إذا قلت ان منتجات الهايبر في جلها أو كلها لاتحمل اسم البلد أو الشركة التي قامت بتعبئة هذه المنتجات؛ وهو أخطر مافي الموضوع وسط كل مانسمعه ونراه من تجارة واسعة في منتجات منتهية الصلاحية بإعادة التغليف وباسم تجاري مختلف، أو منتجات مجهولة المنشأ والمصدر بسبب التلوث الكيميائي أو الذري أو تدني نوعيتها لسبب من الأسباب. الناس يشترون بسبب انخفاض السعر، وبسبب الثقة الكبيرة بالهايبر. فحماية المستهلك ترى أن دورها انتهى بتوفير المنتج الأرخص ؛ وان ضربت الصناعة الوطنية أو كان المنتج مجهول المنشأ والمصدر.
ترى ماالجهة المنوطة بمراقبة هذا النوع من المنتجات المجهولة المنشأ والتعبئة، وتحمل فقط الاسم التجاري للهايبر. فهل كونها تحمل اسم الهايبر يعفيها من أن تكتب اسم بلد المنشأ والشركة التي قامت بالتعبئة. كل تجاربنا تقول ان الوافد الأسيوي تحديدا له الكثير من المخالفات، وخاصة في مجال الأغذية المنتهية الصلاحية، فلأجل الأموال نهون عليه جدا جدا.
فلم لاتلزم الهايبرات ببيان بلد المنشأ على منتجها المشبوه ذاك. هذا أقل حق من حقوقنا حتى نعرف ماذا يدخل إلى بطوننا، قد ننتظر كارثة حتى نلزمها بذلك.
ومن جانب آخر إذا كنا نبحث عن مصلحة الصناعة الوطنية وتشجيعها، فلما لاتلزم الهايبرات بالتعبئة من المصانع الوطنية؟ إن المنتجع الوطني وقتها سيرتاح، وستنخفض أسعاره بسبب زيادة الطلب عليه. ووقتها تستطيع الجهات المعنية أن تتدخل كي يحدد هامش ربحه مقابل حصوله على عروض التعبئة الكثيرة. بل يستطيع منتجه أن يخرج إلى منافذ بيع الهايبر في دول كثيرة.
تم نشر المقال في جريدة عمان الأحد 2نوفمبر 2014م
تهمنا الصناعة العمانية لأنها مصدر مهم من مصادر الدخل القومي. فقد حققت إلى الآن حوالي 10%من الناتج القومي، والرقم مرشح للارتفاع مع اهتمام الدولة باستكمال البنية الأساسية، وبتذليل المعوقات التي تعترض هذا القطاع المهم.
يلاحظ أثناء الشراء من الهايبرات أن المنتجات العمانية تتراجع كل يوم عن أرففها، وتحل بدلها منتجات الهايبر نفسه. ولن أجانب الصواب إذا قلت ان حوالي 95%من مبيعات بعض الهايبرات أصبحت من إنتاجه! والملحوظ أن معظم هذه المنتجات سعرها أقل قليلا من سعر المعروض من منتجات عمانية أو علامات تجارية عالمية معروفة منذ سنوات طويلة. وقد تساءلت مرات عديدة خلال مقالاتي ألا توجد خطورة على المنتج العماني من هذه المنافسة القاتلة . ولم احصل ردا من الجهات المعنية. فهل هذه الهايبرات منافذ للبيع أم مصانع؟ سؤال لم ألق إلى الآن جوابه. والا نخشى على الصناعة العمانية التي نأمل منها الكثير من هذه المنافسة القاتلة جدا في عقر دارنا وفي بيتنا. وأين حماية المنتج الوطني من هذه الحرب الشرسة تحت سمعنا وبصرنا. لقد بحت أصوات المنتجين العمانيين مما تمارسه بعض هذه الهايبرات من تحكم بها ومنتجاتها، وبما تفرضه من شروط معقدة عليهم .
ولن أجانب الصواب مرة أخرى إذا قلت ان منتجات الهايبر في جلها أو كلها لاتحمل اسم البلد أو الشركة التي قامت بتعبئة هذه المنتجات؛ وهو أخطر مافي الموضوع وسط كل مانسمعه ونراه من تجارة واسعة في منتجات منتهية الصلاحية بإعادة التغليف وباسم تجاري مختلف، أو منتجات مجهولة المنشأ والمصدر بسبب التلوث الكيميائي أو الذري أو تدني نوعيتها لسبب من الأسباب. الناس يشترون بسبب انخفاض السعر، وبسبب الثقة الكبيرة بالهايبر. فحماية المستهلك ترى أن دورها انتهى بتوفير المنتج الأرخص ؛ وان ضربت الصناعة الوطنية أو كان المنتج مجهول المنشأ والمصدر.
ترى ماالجهة المنوطة بمراقبة هذا النوع من المنتجات المجهولة المنشأ والتعبئة، وتحمل فقط الاسم التجاري للهايبر. فهل كونها تحمل اسم الهايبر يعفيها من أن تكتب اسم بلد المنشأ والشركة التي قامت بالتعبئة. كل تجاربنا تقول ان الوافد الأسيوي تحديدا له الكثير من المخالفات، وخاصة في مجال الأغذية المنتهية الصلاحية، فلأجل الأموال نهون عليه جدا جدا.
فلم لاتلزم الهايبرات ببيان بلد المنشأ على منتجها المشبوه ذاك. هذا أقل حق من حقوقنا حتى نعرف ماذا يدخل إلى بطوننا، قد ننتظر كارثة حتى نلزمها بذلك.
ومن جانب آخر إذا كنا نبحث عن مصلحة الصناعة الوطنية وتشجيعها، فلما لاتلزم الهايبرات بالتعبئة من المصانع الوطنية؟ إن المنتجع الوطني وقتها سيرتاح، وستنخفض أسعاره بسبب زيادة الطلب عليه. ووقتها تستطيع الجهات المعنية أن تتدخل كي يحدد هامش ربحه مقابل حصوله على عروض التعبئة الكثيرة. بل يستطيع منتجه أن يخرج إلى منافذ بيع الهايبر في دول كثيرة.
تم نشر المقال في جريدة عمان الأحد 2نوفمبر 2014م
0 تعليقات