http://omandaily.om/?p=236331
يزداد عدد الباحثين العمانيين عن العمل مع كل عام. ومايزال القطاع الخاص مفتوحا على مصراعية للوافدين الا ماندر. ومايزال حديث البيضة والدجاجة وأيهما قبل مستمرا، ذلك الجدل البيزنطي الذي بدأ منذ سنوات حول ضرورة تغطية العمانيين الوظائف الدنيا اولا ،والعمل على ان تعمن كاملا، ثم يتم الانتقال الى الوظائف العليا. فقد خضع العمانيون الى هذه النظرية المعكوسة، فاذا بهم يجمدون في هذه الوظائف سنوات وسنوات دون سلم وظيفي . مع الكثير من الاذلال والسيطرة من الوافد الاسيوي الاخصائي و المدير والرئيس التنفيذي. فبرزت مشكلة الدوران الوظيفي، وعدم الاستقرار في العمل، وزادت اعداد الباحثين عن العمل، وعلا الصوت من الآف المواطنين الذين يعملون ضمن رواتب دنيا سنوات طويلة دون امل وسط اجواء من التضييق الشديد من  الاسيوي . فكان الرد الحاسم  ، ان العماني لايعمل وكسول ويترك العمل لأقل سبب. ولم نكتشف الحقيقة الا بعد ان رأينا ارقام التأمينات التي أوضحت ان العماني اصبح محصورا في الوظائف الدنيا المتدنية الراتب بينما الوافد الاسيوي يصول ويجول في افضل الوظائف، حاصلا على الرواتب الفلكية.
والآن مايزال الامر يراوح مكانه تقريبا رغم النوايا الطيبة لوزارة القوى العاملة، فلم نصح صباحا لنقرأ قرارا حازما لوزارة القوى العاملة بأن على القطاع الخاص ان يقوم بالاحلال في وظائف الرئيس التنفيذي ومساعديه والمديرين والاخصائيين وان بالتدريج، وعلى مدى عدد من السنوات. فما يزال أغلب جهد القوى العاملة مصروفا للتقليل من عدد الآسيويين المستضعفين او الصغار الذين لايشكلون فرقا على مستوى التقليل من ضخ المليارات خارج البلد، او على مستوى توظيف العمانيين في وظائف يحلمون بها واستحوذ عليها الآسيوي عشرات وعشرات السنوات . نعم الفرق الوحيد الذي يعمله تقليل اعداد مستضعفي الوافدين ارتفاع أسعار السمكرة والنجارة والحدادة وغيرها من الحرف التي يمسكها الوافد المستضعف، مما يخفف على العماني الضعيف الدخل ومتوسطه مصاريف المعيشة! فعوضا عن ان يدفع لخدمة السمكرة عشرين ريالا، يضطر لدفع خمسين او ستين ريالا.
فما يزال العمانيون أرباب القطاع الخاص الا ماندر، واضعون حلالهم ومستقبل حلالهم في يد الاسيوي العبقري الذي لم يخلق ولن يخلق عماني مثله ! فيصول ويجول في شركاتهم او مصانعهم،  وماعليهم الا التوقيع والنزول عند رغباته في استبعاد العماني من القيادة ، بينما يستزيد كل يوم من نفوذ بني جلدته، ويعمل بتلاعب وتحايل عجيبين على مايحافظ على الشكل الخارجي امام القوى العاملة حول نسب تشغيل العماني.
عندما أراد القطاع الحكومي ان يطلق التعمين بقوة في وقت مبكر من عمر النهضة العمانية،  لجأ الى تعيين عماني نظير الوافد في الوظائف القيادية، بحيث يتعلم منه العماني سنة او سنتين ثم يتسلم العماني القيادة . ونجح القطاع الحكومي أيما نجاح.
ترى لماذا لم تطبق وزارة القوى العاملة هذه الامر مع القطاع الخاص، ولم المراوحة. فاذا كانت الوزارة تنتظر الموافقة المختومة للاحلال من ارباب القطاع الخاص فلن تحصل عليها، ولسبب بسيط جدا، وهو ان أرباب القطاع الخاص واقعون تحت غسيل الدماغ الذي مارسه عليهم الآسيوي سنينا طويلة، فخافوا خوفا شديدا من العماني وفزعوا منه على اعتبار انه غير كفؤ وغير قادر  على انجاح مشاريعهم. لذا فان انتظار اقتناع هؤلاء لن يأتي بسهولة، فالعمل على دفعهم لتجربة العماني بالطريقة نفسها التي طبقها القطاع الحكومي أمر ضروري حتى يحدث الفرق الحقيقي حول تشغيل العماني واستقراره في القطاع الخاص. والامر يستحق التجربة والتطبيق بسبب العدد الكبير من الباحثين عن العمل وبسبب المليارات التي تضخ من خيرنا الى الخارج.