http://omandaily.om/?p=234318

كان من اهم ماناقشه المجلس الاعلى للتخطيط خلال استعراضه المسودة الاولى لخطة التنمية الخمسية التاسعة 2016_2020 خلال مارس الماضي تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص على نحو يفضي الى اقامة مشروعات اقتصادية مشتركة تحقق قيمة مضافة عالية، وتوجد فرص عمل مجزية، وتشجع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وبما يؤدي الى تخفيف العبء على الحكومة فيما يتصل بالتوظيف ورفع معدلات النمو الاقتصادي الوطني. 
كلام جميل جدا يسعى الى الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص. ويبق الحديث عن كيفية ترجمة هذه الشراكة بما يفضي الى قيام المشروعات الاقتصادية المهمة التي تحقق التنمية المستدامة، وبما يحقق هدف التوظيف للشباب العماني، وايضا يوزع ثمار التنمية على كافة محافظات السلطنة باعتباره هدفا من اهداف الخطة الخمسية التاسعة. 
وقد انتظرنا ان نرى طرح بعض المقترحات في الصحافة المحلية، حول هذه المشروعات التي تحقق هذه الشراكة، و القيمة المضافة العالية، وتقلل الاعتماد على النفط وتنمي الايرادات غير النفطية. 
ان نجاح هذا النوع من الشراكة يقتضي من جهة ، قطاعا عموميا " قويا ومسؤولا ، يقدم تسهيلات وينسق الجهود " ، ومن جهة أخرى ، قطاعا خاصا مسؤولا وتنافسيا، ولديه روح المبادرة . وان يسود العلاقة الالتزام المتبادل والثقة وتكريس ثقافة الشراكة ، فضلا عن وضع آليات تتعلق بالولوج للمعلومات. وقبلها فتح حوار استراتيجي بين القطاعين بما يساعد على وضع قانون لتقنين هذه الشراكة. فما يزال القطاع الخاص العماني يعاني عدم التوازن في تحديد اولوياته التي لا يجب ان تتعارض مع اولويات القطاع العام، ومايزال  يشتكي الضعف ، وكذلك الخوف من الانطلاق في السوق بكل قوة، ويتجنب بكل قوة مجالات استثمارية واسعة دون ان يخوض فيها مثل تجارة التجزئة التي احتكرها الوافد الآسيوي وسيطر عليها،  فارضا منطقه واسلوب عمله مستدعيا المزيد من العمالة الوافدة من بني جلدته، معارضا لاهداف تشجيع المنتج  الوطني والصناعة العمانية الناشئة . او المستشفيات الخاصة التي ايضا سيطر عليها الوافد الاسيوي تحديدا، فاصبحت تقدم خدمات صحية أولية مشكلة ضغطا شديدا على المستشفيات الحكومية المرجعية الثالثية. وهاهو قطاع البناء والمقاولات يلحقهما . فاصبح العماني "تفق برزة" ، بل اصبح المحامي المدافع عن مصالح رب عمله الاسيوي المستغل مقابل بعض الريالات التي توضع في يده. 
لربما المجلس الاعلى للتخطيط لديه رؤية حول القطاعات التي يبغي فيها الشراكة بين القطاع العام والخاص، والمجالات الحيوية التي تتحقق فيها هذه الشراكة خلال الخطة الخمسية التاسعة. وربما ماتزال رؤيته حول هذه الشراكة في طور البحث والتمحيص، لكن في كل الاحوال يجب ان تنطلق هذه الرؤية مستندة على التوازن بين المستثمرين من القطاع الخاص العمانيين والمستثمرين الخارجيين، بحيث لايسيطر المستثمر الاسيوي تحديدا على الأمر، فيكون له نصيب الاسد فيها ككل مرة. فقد جربنا وعوده المعسوله بخصوص تشغيل العماني، ورأينا نوعية خدماته واهدافه التي تتعارض مع غايات التنمية الوطنية على المدى القريب والبعيد، ورأينا رفضه المساهمة الحقيقية في التنمية المجتمعية.

tahiraallawati@gmail.com