نبض الدار
http://omandaily.om/?p=322503
بلغت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في العام 2015م نسبة 9% ، بعد ان كانت 8% في العام 2014م . وهو قطاع تراهن الدولة عليه مع مجموعة اخرى من القطاعات كي تقلل من الاعتماد على النفط .
لكن في آخر انفوغراف نشر في صحفنا حول العمالة الوافدة، ونسبها في قطاعات الاعمال ،لوحظ ان العمالة الوافدة وخاصة الآسيوية قد دخلت بقوة في تجارة الجملة والتجزئة ،فعددهم يراوح الرقم 250 الف وافد تقريبا . وهو رقم يشكل تحديا كبيرا لأنه في ازدياد وقوة ،حتى ليكاد هذا القطاع يخرج عن سيطرة العمانيين .ونظرة فاحصة على سوقي مطرح وروي ومحلات ومعارض خط الباطنة تعطينا الحقيقة . وقد أصبح العماني يحجم عن الدخول في هذا القطاع بسبب اللوبيات الوافدة التي تكونت وتسيطر عليه ،وهناك تبادل وتعاون وثيق بين الوافدين العاملين في تجارة الجملة و تجارة التجزئة، واحدهما يمد الآخر بأسباب البقاء والقوة ،تلك القوة التي تتعب العماني ولاتجعله قادرا على الاستمرار والبقاء في هذا القطاع .ولا يستبعد المراقبون ان القطاع أصبح الى حد ما بؤرة لغسيل أموال الوافدين . ففي سوق مطرح نتفاجأ بوافد لايملك الا ثوبه يدفع سبعين اوثمانين ألفا من الريالات لخلو محل صغير ،وقد لايبيع قدر مادفعه في الخلو والايجار وشراء البضاعة التي يزدحم بها محله ،لكنه باق ويحاول محاولات مستميتة لدفع خلو اكبر منه لمحل آخر يجاوره.
ان الدولة من جانبها تراهن على هذا القطاع لتنويع الدخل ولتشجيع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لكن عددها حوالي 1449 من مجموع 18600 مؤسسة بنهاية عام 2015،
وهو عدد صغير جدا ناهيك عن التحديات الموجودة في القطاع. ترى هل سنشهد اجراءات تصحح واعادة ترتيب الاوراق في قطاع الجملة والتجزئة كي يدخل اليه شباب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقوة وبدون خوف من سطوة الوافدين وتحكمهم في السوق ؟ سؤال مهم حول قطاع مهم وذو مستقبل كبير في الاقتصاد الوطني.
http://omandaily.om/?p=322503
بلغت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في العام 2015م نسبة 9% ، بعد ان كانت 8% في العام 2014م . وهو قطاع تراهن الدولة عليه مع مجموعة اخرى من القطاعات كي تقلل من الاعتماد على النفط .
لكن في آخر انفوغراف نشر في صحفنا حول العمالة الوافدة، ونسبها في قطاعات الاعمال ،لوحظ ان العمالة الوافدة وخاصة الآسيوية قد دخلت بقوة في تجارة الجملة والتجزئة ،فعددهم يراوح الرقم 250 الف وافد تقريبا . وهو رقم يشكل تحديا كبيرا لأنه في ازدياد وقوة ،حتى ليكاد هذا القطاع يخرج عن سيطرة العمانيين .ونظرة فاحصة على سوقي مطرح وروي ومحلات ومعارض خط الباطنة تعطينا الحقيقة . وقد أصبح العماني يحجم عن الدخول في هذا القطاع بسبب اللوبيات الوافدة التي تكونت وتسيطر عليه ،وهناك تبادل وتعاون وثيق بين الوافدين العاملين في تجارة الجملة و تجارة التجزئة، واحدهما يمد الآخر بأسباب البقاء والقوة ،تلك القوة التي تتعب العماني ولاتجعله قادرا على الاستمرار والبقاء في هذا القطاع .ولا يستبعد المراقبون ان القطاع أصبح الى حد ما بؤرة لغسيل أموال الوافدين . ففي سوق مطرح نتفاجأ بوافد لايملك الا ثوبه يدفع سبعين اوثمانين ألفا من الريالات لخلو محل صغير ،وقد لايبيع قدر مادفعه في الخلو والايجار وشراء البضاعة التي يزدحم بها محله ،لكنه باق ويحاول محاولات مستميتة لدفع خلو اكبر منه لمحل آخر يجاوره.
ان الدولة من جانبها تراهن على هذا القطاع لتنويع الدخل ولتشجيع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لكن عددها حوالي 1449 من مجموع 18600 مؤسسة بنهاية عام 2015،
وهو عدد صغير جدا ناهيك عن التحديات الموجودة في القطاع. ترى هل سنشهد اجراءات تصحح واعادة ترتيب الاوراق في قطاع الجملة والتجزئة كي يدخل اليه شباب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقوة وبدون خوف من سطوة الوافدين وتحكمهم في السوق ؟ سؤال مهم حول قطاع مهم وذو مستقبل كبير في الاقتصاد الوطني.
0 تعليقات