ذكرت الاحصائيات كثرة المؤسسات التجارية من الدرجة الرابعة ، صاحبها مواطن لكن المستفيد منها على الاغلب الوافد الاسيوي، حيث يدير المؤسسة ويستفيد من أرباحها ، بينما يعطي الكفيل نهاية كل شهر مبلغا صغيرا من المال .
هذه المؤسسات تكاثرت بقوة ، ولاتستقطب العمالة العمانية ، ماعدا صاحبها العماني .
لكن الوافد يعمل فيها ليل نهار وبدأب كبير وخاصة تجارة البيع بالجملة والتجزئة ، بحيث أصبح متسيدا سوق روي، وفي طريقه للتسيد على سوق مطرح التاريخي، ناهيك عن أسواق الولايات والمحافظات الأخرى .
ان الوافدين الذين يعملون في هذه المؤسسات عادة من اصحاب المهن الحرة وغير حاملين لشهادات اكاديمية عليا ، لذا تسجل رواتبهم كعمال نصف مهرة ، فتظهر الكشوفات والاوراق الرسمية رواتب بسيطة لهم .  وهم يعتمدون في عملهم على استلام وتسليم شيكات نقدية فورية الدفع لحاملها، وليس شيكات محولة على حساب المؤسسة، فهم لايرغبون بأن يعرف كفيلهم بكمية الأموال الكبيرة التي تحول اليهم ، حتى لايطالبوا بزيادة المبلغ المدفوع لهم . ويتجنبون ان تحول الاموال الى حساباتهم الشخصية خوفا من لفت الانظار بكمية الاموال التي تدخل وتخرج في حساباتهم الشخصية. لذا فالجهات المعنية لاتستطيع الوقوف على كمية الأموال التي يتربحها الوافدون الآسيويون من خلال التجارة المستترة ، وحركة هذه الاموال ، ومدى تأثير  هذه الحركة على تحويلاتهم خارج البلد.
يرى الكثير من المراقبين ان جعل عائدات  الوافد العامل في التجارة المستترة وخاصة بيع الجملة والتجزئة تحت عين الجهات المعنية ومعرفة حركتها وتأثيرها في السوق العماني سهل وميسور ، فهم يدخلون البضاعة عبر الموانئ او الحدود البرية ، حيث يقدمون فواتير هذه البضاعة، وبالتالي فانه يمكن المعرفة الى حد كبير قيمة البضاعة الواردة الى هذه المؤسسات ، فاذا تم مقارنتها مع نشاط هذه المؤسسات البنكي  بعد ثلاثة شهور مثلا ،فإنه يمكن بسهولة معرفة قيمة الاموال المتداولة التي لم تسجل ، فاذا كانت كميات كبيرة جدا ، وستكون كبيرة جدا بسبب نشاطهم الكبير في السوق ، فإن الأمر  سيكون بحاجة الى اصدار قرار بتداول هذه المؤسسات الشيكات المستحقة على حساب المؤسسة او العاملين فيها ، وألا تتعامل البنوك مع الشيكات المدفوعة نقدا .
ان الشفافية التى ستتوفر جراء ذلك لحركة اموال التجارة المستترة سيقود الى العديد من الاجراءات للحد من خطورتها على اقتصاد البلد ، او على اقل تقدير فرض ضرائب تتناسب والاموال التي تم تربحها ، بحيث تستفيد الخزينة العامة للدولة ، وربما هذه الشفافية ستساعد صاحب المؤسسة ان يعيد النظر في مؤسسته والخير الذي تجلبه ، فيشمر عن ساعد الجد ويباشرها كي يستفيد من خيرها لنفسه، وهذا مانريده ونسعى اليه.
وكذلك فان وضع حركة أموال هذه المؤسسات تحت النظر سيعطي الجهات المعنية فرصة لتصحيح بوصلة التحويلات المليارية التي تتم الى خارج البلد.