نبض الدار
http://2016.omandaily.om/?p=363253
يبدو ضعف متابعة ماينشر في الصحف المحلية باللغة الانجليزية . فقد لوحظ ان التهويل وخلط الأمور أصبح ديدن بعض الصحفيين المقيمين .فالنقد البناء وفي سياقه الطبيعي والواقعي شيئ مهم في الصحافة ، لكن ان يتم التهويل والتشويش واللعب بالألفاظ كي تعطى صورة مغايرة للقاري والمتابع الأجنبي داخل البلد وخارجها أمر يحتاج الى وقفة جادة من الجهات المعنية بما ينشر ، وخاصة عندما يتكرر الأمر.
فقد قام المحرر في صحيفة - تكرر منها التهويل- بالتهويل على موضوع عدم دفع بعض الشركات الخاصة رواتب العاملين لسبب من الأسباب ، وتم بدء المقال بعنوان مثير ترجم في صحيفة الرأي التونسية بالعربية هكذا : العمال يتصارخون في سلطنة عمان و ينادون : أعطونا رواتبنا!
وقد افتتح الصحفي المقال بالآتي: "يواجه العمال في سلطنة عمان تأخيرات كبيرة في الحصول على الأجور، وبعضهم لم يقبض مرتبه منذ عام. وتضرب مشكلة تجمد الأجور كل القطاعات، مع إبلاغات عن تأخر في استلام الأجور في قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والبناء." ترى ماتأثير هذه العبارات على المتابع الخارجي ، فكل قطاعات السلطنة الحكومية والخاصة لاتدفع الأجور ، ثم يضرب المثل بثلاثة قطاعات حيوية جدا !!
ثم يقوم بربط الموضوع بسبب غير واقعي ؛فيقول محللا من عند نفسه دون وجود مصدر اقتصادي للمعلومة :" بينما تشعر العديد من الشركات بالضغط بفعل الانكماش الاقتصادي الحالي، في حين يلوم البعض نقص المدفوعات الحكومية على أنه السبب في عدم مقدرتهم على دفع الأجور." فالبلد في أزمة اقتصادية شديدة بسبب أسعار النفط، والحكومة لا تستطيع الإيفاء بعقود الدفع ؛ لذا فلا أجور تدفع في القطاعات العاملة !!
لكن أحد العاملين في إحدى الشركات والذى أجرى معه الاستطلاع يذكر السبب الحقيقي فيقول :"تحصل الشركة على أموال كثيرة من زبائنها، لكن هؤلاء الناس يديرون أموالهم في الأسهم والاستثمارات، وينتظرون العوائد لدفع المرتبات."
ترى كم يؤثر هذا التهويل علينا في المحافل الدولية ، فالصحفي لم يحصر الموضوع في سلوك بعض شركات خاصة -رغم انه كذلك -وانما عمم على البلد بأكمله. فكأنه يريد اسماع لجان حقوق الانسان ان السلطنة بلد لايدفع أجور العاملين الوافدين فيه. وكم هو سيئ هذا التهويل على قضية جذب الاستثمارات الخارجية التي نعمل عليها بقوة ونمهد لها البنية التحتية بمئات ملايين الريالات . وكم هو سئ هذا التهويل على قطاع السياحة ، فعادة السياح وشركات السياحة لايحبون التوجه الى بلد يضج بمشاكل حقوق الانسان، كما يصور الصحفي الذي خرج عن أصول الصحافة الموضوعيه؛ فأتى استطلاعه غير موضوعي وغير صادق .
إنها ليست مسؤولية رئيس التحرير الوافد قدر ماهي مسؤولية مالك الصحيفة وصاحب الامتياز ، عندما يهدف صحفي مقيم إلى إثارة رأي عام خارجي عبر نشر موضوع غير صادق في الصفحة الأولى وبعناوين صارخة.
تلقى موقع الرأي التونسي الموضوع المثير ونشره باللغة العربية في موقعه الالكتروني ، ولاندري كم صحيفة خارجية أجنبية نقلته ونشرته .لكن أين الرقابة الاعلامية من ذلك كله؟ أم أن ماينشر في صحفنا باللغة الانجليزية لايعنينا؟
http://2016.omandaily.om/?p=363253
يبدو ضعف متابعة ماينشر في الصحف المحلية باللغة الانجليزية . فقد لوحظ ان التهويل وخلط الأمور أصبح ديدن بعض الصحفيين المقيمين .فالنقد البناء وفي سياقه الطبيعي والواقعي شيئ مهم في الصحافة ، لكن ان يتم التهويل والتشويش واللعب بالألفاظ كي تعطى صورة مغايرة للقاري والمتابع الأجنبي داخل البلد وخارجها أمر يحتاج الى وقفة جادة من الجهات المعنية بما ينشر ، وخاصة عندما يتكرر الأمر.
فقد قام المحرر في صحيفة - تكرر منها التهويل- بالتهويل على موضوع عدم دفع بعض الشركات الخاصة رواتب العاملين لسبب من الأسباب ، وتم بدء المقال بعنوان مثير ترجم في صحيفة الرأي التونسية بالعربية هكذا : العمال يتصارخون في سلطنة عمان و ينادون : أعطونا رواتبنا!
وقد افتتح الصحفي المقال بالآتي: "يواجه العمال في سلطنة عمان تأخيرات كبيرة في الحصول على الأجور، وبعضهم لم يقبض مرتبه منذ عام. وتضرب مشكلة تجمد الأجور كل القطاعات، مع إبلاغات عن تأخر في استلام الأجور في قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والبناء." ترى ماتأثير هذه العبارات على المتابع الخارجي ، فكل قطاعات السلطنة الحكومية والخاصة لاتدفع الأجور ، ثم يضرب المثل بثلاثة قطاعات حيوية جدا !!
ثم يقوم بربط الموضوع بسبب غير واقعي ؛فيقول محللا من عند نفسه دون وجود مصدر اقتصادي للمعلومة :" بينما تشعر العديد من الشركات بالضغط بفعل الانكماش الاقتصادي الحالي، في حين يلوم البعض نقص المدفوعات الحكومية على أنه السبب في عدم مقدرتهم على دفع الأجور." فالبلد في أزمة اقتصادية شديدة بسبب أسعار النفط، والحكومة لا تستطيع الإيفاء بعقود الدفع ؛ لذا فلا أجور تدفع في القطاعات العاملة !!
لكن أحد العاملين في إحدى الشركات والذى أجرى معه الاستطلاع يذكر السبب الحقيقي فيقول :"تحصل الشركة على أموال كثيرة من زبائنها، لكن هؤلاء الناس يديرون أموالهم في الأسهم والاستثمارات، وينتظرون العوائد لدفع المرتبات."
ترى كم يؤثر هذا التهويل علينا في المحافل الدولية ، فالصحفي لم يحصر الموضوع في سلوك بعض شركات خاصة -رغم انه كذلك -وانما عمم على البلد بأكمله. فكأنه يريد اسماع لجان حقوق الانسان ان السلطنة بلد لايدفع أجور العاملين الوافدين فيه. وكم هو سيئ هذا التهويل على قضية جذب الاستثمارات الخارجية التي نعمل عليها بقوة ونمهد لها البنية التحتية بمئات ملايين الريالات . وكم هو سئ هذا التهويل على قطاع السياحة ، فعادة السياح وشركات السياحة لايحبون التوجه الى بلد يضج بمشاكل حقوق الانسان، كما يصور الصحفي الذي خرج عن أصول الصحافة الموضوعيه؛ فأتى استطلاعه غير موضوعي وغير صادق .
إنها ليست مسؤولية رئيس التحرير الوافد قدر ماهي مسؤولية مالك الصحيفة وصاحب الامتياز ، عندما يهدف صحفي مقيم إلى إثارة رأي عام خارجي عبر نشر موضوع غير صادق في الصفحة الأولى وبعناوين صارخة.
تلقى موقع الرأي التونسي الموضوع المثير ونشره باللغة العربية في موقعه الالكتروني ، ولاندري كم صحيفة خارجية أجنبية نقلته ونشرته .لكن أين الرقابة الاعلامية من ذلك كله؟ أم أن ماينشر في صحفنا باللغة الانجليزية لايعنينا؟
0 تعليقات