نبض الدار
جريدة عمان / نشر في 13 يونيو 2017
tahiraallawati@gmail.com
نشر بل فترة تحقيق موسع في صحيفة عمان عن الكتب الاثرائية التربوية ، التي انتشرت في السوق بكثرة ، وبعناوين وسلاسل عديدة وكثيرة ، وقد طالب اصحابها وزارة التربية بان تقوم بمتابعة هذه الكتب واقرارها ، وكان رد الوزارة انها لاترغب في متابعة هذه الكتب لكثرتها ، وتفضل ان تصرف جهدها في أمور أكثر أهمية .
وهو رد منطقي جدا وطبيعي ، فصرف جهد الوزارة على هذه الكتب لامعنى له ، فهي قد أنشأت المناهج الدراسية ودربت المعلمين الذين يقومون بتدريسها في مدارسها ، ولديها عمل كثير تقوم غير متابعة هذه الكتب . وهي في الوقت نفسه لم تطالب بإيقافها او منعها او محاربتها.
وهو موقف محمود دأبت عليه الوزارة منذ وقت طويل عندما ظهرت هذه الكتب لأول مرة ، فالموضوع برسم الطالب وولي الامر اذا كانا راغبان في اقتناء هذه الكتب واستخدامها.
ان الذي جعل الوزارة تنحو الى هذا الاتجاه هو ادراكها بما يشغلها من عمل تربوي استراتيجي وأساس ومهم ، لذا نراها ايضا لاتشترط ماينفر القطاع الخاص في مجال الاستشارات التربوية .
وهو مانتمنى ان تنحو نحوه بعض الوزارات الخدمية الاخرى ، فنلاحظ مثلا ان وزارة القوى العاملة تتعامل مع البرامج التدريبية القصيرة ،والتي تقل عن ٣٠ ساعة وتقدمها مكاتب التدريب الخاصة، وكأنها مناهج دراسية متكاملة ، او دبلومات متخصصة، فلا تعطي الموافقة على تنفيذها الا بشروط ومحددات واجراءات تمتد الى الوزارات الاخرى ، فاذا كان برنامجا أسريا فيجب ان تتابعه وزارة التنمية ،واذا كان تربويا فيجب ان تتابعه وزارة التربية ،واذا كان اعلاميا فيجب ان تتابعه وزارة الاعلام . وهو أمر في غاية الصعوبة والتعقيد، وخاصة لبرامج لاتتعدى ثلاثين ساعة ، فتقنين هذه البرامج ليس بحاجة الى هذه الاجراءات والجهد الكبير المصروف عليها من وزارة القوى العاملة ووزارات أخرى لمتابعة المعلومات فيها . فهناك الآف البرامج القصيرة التي تتكاثر كل عام جديد ، فهل لدى هذه الوزارات كل هذا الوقت والكادر لمتابعة معلومات هذه البرامج ؟ ان تقنين هذه البرامج ضروري جدا حتى لاتتحول الى فوضى، لكنه يحتاج فقط الى شروط بنيوية محددة تكون لدى الدائرة المعنية في وزارة القوى العاملة ، بحيث تحقق هذه البرامج هذه الشروط البنيوية، وإلا فان مجال المعلومات واسع وكبير وممتد ، ومستحيل متابعته الا بتفريغ كوادر كبيرة في الوزارات التي تحيل اليها البرامج.
ويذكرنا الأمر بموضوع آخر ، وهو إنشاء مراكز الاستشارات الأسرية الخاصة ، وهو ضروري لتخفيف الضغط الكبير والشديد على مركز الارشاد الاسري التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ، لكن نظرة على لائحة إنشاء مراكز الارشاد الأسري تصيب بالدوار، فهي لاتتصل فقط بكفاءة من يقدم الارشاد الاسري ، وهو شئ مهم وضروري ونؤيده جدا ، وانما تمتد الى شروط أخرى عديدة وكثيرة تصعب عملية فتح مراكز ارشاد أسري خاصة ، مما يساعد على احجام القطاع الخاص عن تقديم هذه الخدمة ومؤازرة جهود الوزارة ، والتخفيف عن كاهلها.
أستخلص من ذلك أن مرونة الوزارات الخدمية تساعد القطاع الخاص كي يكون يكون شريكا لهذه الوزارات في تقديم الخدمة ، وان يحمل عنها بعض العبء ،كي تركز الوزارات على أدوارها الأساسية والاستراتيجية التي أنشأت لأجلها . وفي النهاية فان التفتيش على القطاع الخاص للتاكد من سلامة تقديم الخدمة إجراء يحافظ لوزارة ما حقها في متابعة الخدمة وسلامة تقديمها .
جريدة عمان / نشر في 13 يونيو 2017
tahiraallawati@gmail.com
نشر بل فترة تحقيق موسع في صحيفة عمان عن الكتب الاثرائية التربوية ، التي انتشرت في السوق بكثرة ، وبعناوين وسلاسل عديدة وكثيرة ، وقد طالب اصحابها وزارة التربية بان تقوم بمتابعة هذه الكتب واقرارها ، وكان رد الوزارة انها لاترغب في متابعة هذه الكتب لكثرتها ، وتفضل ان تصرف جهدها في أمور أكثر أهمية .
وهو رد منطقي جدا وطبيعي ، فصرف جهد الوزارة على هذه الكتب لامعنى له ، فهي قد أنشأت المناهج الدراسية ودربت المعلمين الذين يقومون بتدريسها في مدارسها ، ولديها عمل كثير تقوم غير متابعة هذه الكتب . وهي في الوقت نفسه لم تطالب بإيقافها او منعها او محاربتها.
وهو موقف محمود دأبت عليه الوزارة منذ وقت طويل عندما ظهرت هذه الكتب لأول مرة ، فالموضوع برسم الطالب وولي الامر اذا كانا راغبان في اقتناء هذه الكتب واستخدامها.
ان الذي جعل الوزارة تنحو الى هذا الاتجاه هو ادراكها بما يشغلها من عمل تربوي استراتيجي وأساس ومهم ، لذا نراها ايضا لاتشترط ماينفر القطاع الخاص في مجال الاستشارات التربوية .
وهو مانتمنى ان تنحو نحوه بعض الوزارات الخدمية الاخرى ، فنلاحظ مثلا ان وزارة القوى العاملة تتعامل مع البرامج التدريبية القصيرة ،والتي تقل عن ٣٠ ساعة وتقدمها مكاتب التدريب الخاصة، وكأنها مناهج دراسية متكاملة ، او دبلومات متخصصة، فلا تعطي الموافقة على تنفيذها الا بشروط ومحددات واجراءات تمتد الى الوزارات الاخرى ، فاذا كان برنامجا أسريا فيجب ان تتابعه وزارة التنمية ،واذا كان تربويا فيجب ان تتابعه وزارة التربية ،واذا كان اعلاميا فيجب ان تتابعه وزارة الاعلام . وهو أمر في غاية الصعوبة والتعقيد، وخاصة لبرامج لاتتعدى ثلاثين ساعة ، فتقنين هذه البرامج ليس بحاجة الى هذه الاجراءات والجهد الكبير المصروف عليها من وزارة القوى العاملة ووزارات أخرى لمتابعة المعلومات فيها . فهناك الآف البرامج القصيرة التي تتكاثر كل عام جديد ، فهل لدى هذه الوزارات كل هذا الوقت والكادر لمتابعة معلومات هذه البرامج ؟ ان تقنين هذه البرامج ضروري جدا حتى لاتتحول الى فوضى، لكنه يحتاج فقط الى شروط بنيوية محددة تكون لدى الدائرة المعنية في وزارة القوى العاملة ، بحيث تحقق هذه البرامج هذه الشروط البنيوية، وإلا فان مجال المعلومات واسع وكبير وممتد ، ومستحيل متابعته الا بتفريغ كوادر كبيرة في الوزارات التي تحيل اليها البرامج.
ويذكرنا الأمر بموضوع آخر ، وهو إنشاء مراكز الاستشارات الأسرية الخاصة ، وهو ضروري لتخفيف الضغط الكبير والشديد على مركز الارشاد الاسري التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ، لكن نظرة على لائحة إنشاء مراكز الارشاد الأسري تصيب بالدوار، فهي لاتتصل فقط بكفاءة من يقدم الارشاد الاسري ، وهو شئ مهم وضروري ونؤيده جدا ، وانما تمتد الى شروط أخرى عديدة وكثيرة تصعب عملية فتح مراكز ارشاد أسري خاصة ، مما يساعد على احجام القطاع الخاص عن تقديم هذه الخدمة ومؤازرة جهود الوزارة ، والتخفيف عن كاهلها.
أستخلص من ذلك أن مرونة الوزارات الخدمية تساعد القطاع الخاص كي يكون يكون شريكا لهذه الوزارات في تقديم الخدمة ، وان يحمل عنها بعض العبء ،كي تركز الوزارات على أدوارها الأساسية والاستراتيجية التي أنشأت لأجلها . وفي النهاية فان التفتيش على القطاع الخاص للتاكد من سلامة تقديم الخدمة إجراء يحافظ لوزارة ما حقها في متابعة الخدمة وسلامة تقديمها .
0 تعليقات