نبض الدار
tahiraallawati@gmail.com
نصادف في معظم الهايبرات في البلد ، وجود بضاعة أكثرها سكاكر وبسكويتات وشيكولاتة متنوعة من شركات معروفة وغير معروفة بسعر الجملة رخيصة جدا ، تملأ المكان . قد يقول البعض انها قريبة من انتهاء الصلاحية فتباع بسعر رخيص. نعم يوجد مأكولات بهذا الشكل .
لكن لدى تفحص البعض الآخر منها نلاحظ أنها قد تحتاج إلى سبعة شهور او اكثر حتى ينتهي تاريخ صلاحيتها !!
اشتكى البعض من انه يشتريها ، وهناك تغير ما في الطعم ويبسان لايوحي بان الباقي على انتهاء الصلاحية هذا الوقت الطويل!
ثم تتبادر الى الذهن فورا قضايا مثل قضية الحلويات المغشوشة والأرز المغشوش ، واللذان كان يتم إعادة تعبئتهما في أكياس جديدة مكتوب عليها تاريخ صلاحية انتاج وانتهاء جديد ، رغم انتهاء صلاحيتها الحقيقية منذ زمن.
المعروف أن تجارة استبدال التغليف بتغليف جديد يعطي تاريخ صلاحية جديد رائجة ومنتشرة . والأمر ليس بحاجة الا الى دفع مبالغ قليلة لمطبعة ما كي تقوم بالامر. فهل هناك رقابة على المطابع تاخذ بالحسبان طباعة مغلفات وورق المنتجات الغذائية ، وأن لاتطبع الا بمستندات رسمية من الشركات المصنعة والبلدية ؟ ربما يتم استيراد هذه المغلفات والورق من بلدان معروفة بالفوضى وعدم التدقيق الحكومي، فهل توجد رقابة في المنافذ تتأكد من سلامة ورق الشركة المصنعة والشركة الموردة؟
ويتبادر سؤال الى هيئة حماية المستهلك : ترى كيف يمكن ضبط هذه الشبكات التي اتخذت من هذا الأمر تجارة مربحة ؟ حيث نلاحظ انتشار هذه الحلويات في أغلب الهايبرات ، وازدهار بيعها بكثرة ، لذا تخصص لها أماكن واسعة وكبيرة قريبة من مدخل الهايبر ومن عين المستهلكين وأطفالهم. تقول هيئات الغذاء العالمية ان تاريخ انتهاء الصلاحية لايعطي تاريخ فساد المنتج ، وإنما انتهاء قيمته الغذائية للانسان ، مما يعني أن عينات الفحص في المختبرات قد لا تعطي النتيجة . لذا فإن استخدام آلية اخرى للضبط الى جانب الكشف المختبري سيبين اذا كانت هذه الحلويات بريئة ام مذنبة؟!
تم نشره في جريدة عمان بتاريخ13 فبراير 2018
tahiraallawati@gmail.com
نصادف في معظم الهايبرات في البلد ، وجود بضاعة أكثرها سكاكر وبسكويتات وشيكولاتة متنوعة من شركات معروفة وغير معروفة بسعر الجملة رخيصة جدا ، تملأ المكان . قد يقول البعض انها قريبة من انتهاء الصلاحية فتباع بسعر رخيص. نعم يوجد مأكولات بهذا الشكل .
لكن لدى تفحص البعض الآخر منها نلاحظ أنها قد تحتاج إلى سبعة شهور او اكثر حتى ينتهي تاريخ صلاحيتها !!
اشتكى البعض من انه يشتريها ، وهناك تغير ما في الطعم ويبسان لايوحي بان الباقي على انتهاء الصلاحية هذا الوقت الطويل!
ثم تتبادر الى الذهن فورا قضايا مثل قضية الحلويات المغشوشة والأرز المغشوش ، واللذان كان يتم إعادة تعبئتهما في أكياس جديدة مكتوب عليها تاريخ صلاحية انتاج وانتهاء جديد ، رغم انتهاء صلاحيتها الحقيقية منذ زمن.
المعروف أن تجارة استبدال التغليف بتغليف جديد يعطي تاريخ صلاحية جديد رائجة ومنتشرة . والأمر ليس بحاجة الا الى دفع مبالغ قليلة لمطبعة ما كي تقوم بالامر. فهل هناك رقابة على المطابع تاخذ بالحسبان طباعة مغلفات وورق المنتجات الغذائية ، وأن لاتطبع الا بمستندات رسمية من الشركات المصنعة والبلدية ؟ ربما يتم استيراد هذه المغلفات والورق من بلدان معروفة بالفوضى وعدم التدقيق الحكومي، فهل توجد رقابة في المنافذ تتأكد من سلامة ورق الشركة المصنعة والشركة الموردة؟
ويتبادر سؤال الى هيئة حماية المستهلك : ترى كيف يمكن ضبط هذه الشبكات التي اتخذت من هذا الأمر تجارة مربحة ؟ حيث نلاحظ انتشار هذه الحلويات في أغلب الهايبرات ، وازدهار بيعها بكثرة ، لذا تخصص لها أماكن واسعة وكبيرة قريبة من مدخل الهايبر ومن عين المستهلكين وأطفالهم. تقول هيئات الغذاء العالمية ان تاريخ انتهاء الصلاحية لايعطي تاريخ فساد المنتج ، وإنما انتهاء قيمته الغذائية للانسان ، مما يعني أن عينات الفحص في المختبرات قد لا تعطي النتيجة . لذا فإن استخدام آلية اخرى للضبط الى جانب الكشف المختبري سيبين اذا كانت هذه الحلويات بريئة ام مذنبة؟!
تم نشره في جريدة عمان بتاريخ13 فبراير 2018
0 تعليقات