حكاوى صباحية
قانون الأحوال الشخصية
ان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية خطوة عظيمة صدرت بمباركة جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه ـ وكانت بردا وسلاما على القلوب والنفوس، فالقضاء سلطة اذا فقدت استقلاليتها فانها تفقد الصدقية والقيمة لدى الناس.
إن اللجوء للقضاء واحد من سمات مجتمع الانسانية المتمدن لدى وجود الخلاف بين الافراد، واستعصت سبل حله بالوسائل والاليات الودية، حتى يأخذ كل ذي حقه؛ وهذا ي...جعل القضاء حصنا للجميع وينظم القضاء عددا من القوانين في المحاكم المختلفة، ومنها قانون الاحوال الشخصية، وهو واحد من القوانين المهمة الذي ينظم العلاقات داخل الاسرة وأفرادها في جميع أحوالها. ومن ميزات قانون الاحوال الشخصية انه يراعي غير المسلم في بنوده، فيقوم القضاة بالحكم حسب الاحكام الخاصة بتلك الاديان لدى ورود قضاياهم الى محاكم الدولة. وبهذا فان حقوق الانسان غير المسلم محفوظة كاملة في محاكم الاحوال الشخصية. لكن هذا القانون رغم مراعاته لغير المسلمين الا انه لا يراعي حقوق التنوع المذهبي في البلاد، ذلك التنوع الذي وجد على أرض بلدنا منذ المائة السنة الأولى للهجرة كما ورد للمؤرخ الشيخ السالمي في كتابة تحفة الاعيان؛ أي منذ نشوء المذاهب وهو واقع عماني تعايش معه جميع المواطنين بكل حب ورحابة صدر، وعلاقات متينة قائمة على التزاوج والتداخل، دون فرض أحد فكره أومدرسته المذهبية على الاخر خلال مئات السنين.
وقد جعلت السلطة من جانبها الخلاف المذهبي والخوض فيه خطا أحمر لايجب تجاوزه، وواحد من المحرمات. وهذا يحمد لسلطاننا المفدى وبلدنا الآمنة والمطمئنة. لذا فان مرونة القضاء في تطبيق قانون الاحوال الشخصية حسب المدرسة الفقهية لمذهب ما عند الفصل في قضية تعود لأصحاب ذلك المذهب أمر مهم وضروري للجميع، فهو يعزز وضع القضاء في حياة المواطنين جميعا، ويبقي على تكون كلمته هي الفصل ليس بقوة حكم المحكمة، وانما ايضا بقوة حكم العدالة في التطبيق، فاتباع كل مذهب أولى بأن يؤخذ بأحكام مذهبهم الفقهية في قضايا أحوالهم الشخصية. فالمواريث وحكم العصبة والطلاق والبعض من القضايا فيها اختلافات مذهبية. والتنوع الفقهي بين المذاهب الاسلامية أمر محمود، ويحترم العقل البشري واجتهاداته على مر التاريخ، وهو واحد من سمات التحضر والتمدن الاسلامي . وكما يقول علماء المسلمين ان المذاهب الاسلامية ليست فرقا، حتى ينطبق عليها حديث تفترق أمتي الى بضع وسبعون فرقة..................فالفرق تفترق عن بعضها تماما ولاتلتقي أبدا .
لكن المذاهب والمدارس الاسلامية ذات أساس عقدي وايماني واحد مبني على الشهادتين والايمان بالقران الكريم والرسل السابقين والملائكة والجنة والنار، وعبادات واحدة مشتركة ( صلاة - صيام - زكاة وحج البيت الحرام لمن استطاع اليه سبيلا)، بينما تنوعت الاجتهادات الفقهية في بعض قضايا الحياة بسبب اجتهادات علماء كل مذهب ، ولابد ان يتنوع الاجتهاد بحسب العقول البشرية، وهو مايضمن مرونة الاسلام واحترامه للعقل البشري على مر العصور. ان القضاء بوضعه الحالي والجديد الذي أثلج العقول والقلوب، أولى بأن يأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر، فلا توجد مظلة أرحب وأكبر وأشمل وأعدل من مظلة القضاء للمواطنين في أي بلد .
طاهرة اللواتيةhttp://
جريدة الوطن (السبت 29 جمادي الأولى 1433هـ .الموافق 21 من ابريل 2012م )
قانون الأحوال الشخصية
ان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية خطوة عظيمة صدرت بمباركة جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه ـ وكانت بردا وسلاما على القلوب والنفوس، فالقضاء سلطة اذا فقدت استقلاليتها فانها تفقد الصدقية والقيمة لدى الناس.
إن اللجوء للقضاء واحد من سمات مجتمع الانسانية المتمدن لدى وجود الخلاف بين الافراد، واستعصت سبل حله بالوسائل والاليات الودية، حتى يأخذ كل ذي حقه؛ وهذا ي...جعل القضاء حصنا للجميع وينظم القضاء عددا من القوانين في المحاكم المختلفة، ومنها قانون الاحوال الشخصية، وهو واحد من القوانين المهمة الذي ينظم العلاقات داخل الاسرة وأفرادها في جميع أحوالها. ومن ميزات قانون الاحوال الشخصية انه يراعي غير المسلم في بنوده، فيقوم القضاة بالحكم حسب الاحكام الخاصة بتلك الاديان لدى ورود قضاياهم الى محاكم الدولة. وبهذا فان حقوق الانسان غير المسلم محفوظة كاملة في محاكم الاحوال الشخصية. لكن هذا القانون رغم مراعاته لغير المسلمين الا انه لا يراعي حقوق التنوع المذهبي في البلاد، ذلك التنوع الذي وجد على أرض بلدنا منذ المائة السنة الأولى للهجرة كما ورد للمؤرخ الشيخ السالمي في كتابة تحفة الاعيان؛ أي منذ نشوء المذاهب وهو واقع عماني تعايش معه جميع المواطنين بكل حب ورحابة صدر، وعلاقات متينة قائمة على التزاوج والتداخل، دون فرض أحد فكره أومدرسته المذهبية على الاخر خلال مئات السنين.
وقد جعلت السلطة من جانبها الخلاف المذهبي والخوض فيه خطا أحمر لايجب تجاوزه، وواحد من المحرمات. وهذا يحمد لسلطاننا المفدى وبلدنا الآمنة والمطمئنة. لذا فان مرونة القضاء في تطبيق قانون الاحوال الشخصية حسب المدرسة الفقهية لمذهب ما عند الفصل في قضية تعود لأصحاب ذلك المذهب أمر مهم وضروري للجميع، فهو يعزز وضع القضاء في حياة المواطنين جميعا، ويبقي على تكون كلمته هي الفصل ليس بقوة حكم المحكمة، وانما ايضا بقوة حكم العدالة في التطبيق، فاتباع كل مذهب أولى بأن يؤخذ بأحكام مذهبهم الفقهية في قضايا أحوالهم الشخصية. فالمواريث وحكم العصبة والطلاق والبعض من القضايا فيها اختلافات مذهبية. والتنوع الفقهي بين المذاهب الاسلامية أمر محمود، ويحترم العقل البشري واجتهاداته على مر التاريخ، وهو واحد من سمات التحضر والتمدن الاسلامي . وكما يقول علماء المسلمين ان المذاهب الاسلامية ليست فرقا، حتى ينطبق عليها حديث تفترق أمتي الى بضع وسبعون فرقة..................فالفرق تفترق عن بعضها تماما ولاتلتقي أبدا .
لكن المذاهب والمدارس الاسلامية ذات أساس عقدي وايماني واحد مبني على الشهادتين والايمان بالقران الكريم والرسل السابقين والملائكة والجنة والنار، وعبادات واحدة مشتركة ( صلاة - صيام - زكاة وحج البيت الحرام لمن استطاع اليه سبيلا)، بينما تنوعت الاجتهادات الفقهية في بعض قضايا الحياة بسبب اجتهادات علماء كل مذهب ، ولابد ان يتنوع الاجتهاد بحسب العقول البشرية، وهو مايضمن مرونة الاسلام واحترامه للعقل البشري على مر العصور. ان القضاء بوضعه الحالي والجديد الذي أثلج العقول والقلوب، أولى بأن يأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر، فلا توجد مظلة أرحب وأكبر وأشمل وأعدل من مظلة القضاء للمواطنين في أي بلد .
طاهرة اللواتيةhttp://
جريدة الوطن (السبت 29 جمادي الأولى 1433هـ .الموافق 21 من ابريل 2012م )
0 تعليقات