حكاوى صباحية
الخبراء الأجانب في التربية
الخبراء الأجانب في التربية
لا نعرف ما قصة طلب الخبراء الأجانب في كل صغيرة وكبيرة مؤخرا في وزارة التربية والتعليم! وطن تراكمت فيه خبرة أربعين عاما طويلة وعريضة، خبرة لم تأل الحكومة فيها كل جهد لتوفير فرص الدراسة العليا لأبنائها في أرقى الجامعات، إلى جانب الصقل والتدريب والعمل التربوي في كافة جوانب التربية والتعليم سواء في ديوان عام الوزارة أو المحافظات أو المناطق البعيدة، وفي كل الظروف والأحوال، فأصبحت لدينا خبرات تربوية تطاول في قاماتها أفضل الخبرات التربوية في العالم، ومن ثم يقال: إن نطلب الخبير الأجنبي في كل صغيرة وكبيرة!
فأين الخبرات التربوية المحلية المتراكمة في كل مجال تربوي وأين دورها؟ وأين قيمة ما تحمله من خبرة إذا كنا سنعود إلى الوراء، وسنملأ الوزارة بكافة دوائرها ومديرياتها بالخبراء الأجانب ليقولوا لنا ماذا نفعل، أو كيف نقيم العمل التربوي هذا، أو كيف نخطط لمستقبل العمل التربوي ذاك أليس ذلك هدرا للإمكانيات وفتح الباب لاستنزاف المبالغ الطائلة ؟ فالخبير الأجنبي يأخذ ما يريد من امتيازات مالية، ولا يعطي شيئا، وإنما يعيد إنتاج الخبرة الموجودة حوله، أو أنه سيوصي بأمر سيعتبر غريبا على نسيج المجتمع وأفكاره ، وستتم مقاومة أفكاره من عموم المجتمع لأنها لا تنسجم مع النسيج الاجتماعي التربوي الموجود.
إنني مازلت أتذكر بعض بقايا الخبراء الأجانب في الوزارة، كانوا يأخذون رواتب فلكية، ولم يكن لهم من إنتاج إلا إعادة إنتاج ما يقوله الموجودون في تلك الدائرة أو المديرية، وشهدت عملية التخلص منهم بعد أن شكلوا عبئا ماليا لا معنى له على الوزارة.
إن إعجابنا الشخصي بالخارج لا يعني أننا نملك خيار الاعتماد على الخبير الأجنبي عن الخبير المحلي في شأن عام وحساس كالتربية والتعليم، فالتربية والتعليم وجميع ما يعنى بشؤون المجتمع له خصوصية مجتمعية خاصة، ولا يمكن أن يكون إعجابنا الشخصي بالخارج مبررا لبناء أطر تنظيمية تربوية وتعليمية لمجتمعنا تماثل الخارج .
إن اليونسكو وهي منظمة تربوية دولية؛ تنادي ليل نهار بالخصوصية المجتمعية في الشأن التربوي والتنظير والتأطير التربوي، ولم تتجرأ على فرض أطر جاهزة، وإن كانت توصي بالخطوط العريضة في برنامج تربوي ما؛ فهي تدرك بأن مالا ينسجم مع خصوصية المجتمع يتم لفظه بقوة من أفراد المجتمع وبلا نقاش ، لأنه في نظر المجتمع غريب عن نسيجه.
إن المرونة وسعة الأفق، وفتح القلب للخبرة المحلية المتراكمة وعدم إقصائها ، وإعطائها الثقة والدعم المعنوي، وفتح الأبواب أمامها كي تعمل، وتزويدها بالمستلزمات اللازمة للعمل، منوط بإعطاء أفضل النتائج وأحسنها، وخاصة في وضع دقيق وحرج كالوضع الذي تمر به وزارة التربية والتعليم إن الخبير الأجنبي لن يفعل شيئا إلا أمرا من أمرين ؛ إما إعادة إنتاج الخبرة المحلية الموجودة مع استنزاف الوقت والمال الكثير الذي أولى به أبناء البلد والعاملين في التربية والتعليم ، أو الإتيان ببرامج وأفكار ستعود بالوزارة إلى المربع الأول الذي يجعل المجتمع ينظر بعين التشكيك والريبة والرفض لهذه البرامج.
فأين الخبرات التربوية المحلية المتراكمة في كل مجال تربوي وأين دورها؟ وأين قيمة ما تحمله من خبرة إذا كنا سنعود إلى الوراء، وسنملأ الوزارة بكافة دوائرها ومديرياتها بالخبراء الأجانب ليقولوا لنا ماذا نفعل، أو كيف نقيم العمل التربوي هذا، أو كيف نخطط لمستقبل العمل التربوي ذاك أليس ذلك هدرا للإمكانيات وفتح الباب لاستنزاف المبالغ الطائلة ؟ فالخبير الأجنبي يأخذ ما يريد من امتيازات مالية، ولا يعطي شيئا، وإنما يعيد إنتاج الخبرة الموجودة حوله، أو أنه سيوصي بأمر سيعتبر غريبا على نسيج المجتمع وأفكاره ، وستتم مقاومة أفكاره من عموم المجتمع لأنها لا تنسجم مع النسيج الاجتماعي التربوي الموجود.
إنني مازلت أتذكر بعض بقايا الخبراء الأجانب في الوزارة، كانوا يأخذون رواتب فلكية، ولم يكن لهم من إنتاج إلا إعادة إنتاج ما يقوله الموجودون في تلك الدائرة أو المديرية، وشهدت عملية التخلص منهم بعد أن شكلوا عبئا ماليا لا معنى له على الوزارة.
إن إعجابنا الشخصي بالخارج لا يعني أننا نملك خيار الاعتماد على الخبير الأجنبي عن الخبير المحلي في شأن عام وحساس كالتربية والتعليم، فالتربية والتعليم وجميع ما يعنى بشؤون المجتمع له خصوصية مجتمعية خاصة، ولا يمكن أن يكون إعجابنا الشخصي بالخارج مبررا لبناء أطر تنظيمية تربوية وتعليمية لمجتمعنا تماثل الخارج .
إن اليونسكو وهي منظمة تربوية دولية؛ تنادي ليل نهار بالخصوصية المجتمعية في الشأن التربوي والتنظير والتأطير التربوي، ولم تتجرأ على فرض أطر جاهزة، وإن كانت توصي بالخطوط العريضة في برنامج تربوي ما؛ فهي تدرك بأن مالا ينسجم مع خصوصية المجتمع يتم لفظه بقوة من أفراد المجتمع وبلا نقاش ، لأنه في نظر المجتمع غريب عن نسيجه.
إن المرونة وسعة الأفق، وفتح القلب للخبرة المحلية المتراكمة وعدم إقصائها ، وإعطائها الثقة والدعم المعنوي، وفتح الأبواب أمامها كي تعمل، وتزويدها بالمستلزمات اللازمة للعمل، منوط بإعطاء أفضل النتائج وأحسنها، وخاصة في وضع دقيق وحرج كالوضع الذي تمر به وزارة التربية والتعليم إن الخبير الأجنبي لن يفعل شيئا إلا أمرا من أمرين ؛ إما إعادة إنتاج الخبرة المحلية الموجودة مع استنزاف الوقت والمال الكثير الذي أولى به أبناء البلد والعاملين في التربية والتعليم ، أو الإتيان ببرامج وأفكار ستعود بالوزارة إلى المربع الأول الذي يجعل المجتمع ينظر بعين التشكيك والريبة والرفض لهذه البرامج.
0 تعليقات