ان من أصعب الأمور في وحدة كبيرة وواسعة وممتدة كوزارة التربية والتعليم ، انسياب المعلومات والشفافية والوضوح بين الوزارة والمعلمين والعاملين في المحافظات والمدارس ، وكذلك الثقة المتبادلة في سلامة الاجراءات المتخذة حول البرامج التربوية بين أكبر رأس في هرم الوزارة والقاعدة الواسعة من المدارس في أنحاء السلطنة الواسعة . ووجود آلية واضحة للمحاسبية للموظفين سواء الكبار منهم والصغار، فالنزوع لاستغلال الوظيفة والفساد موجود لدى الموظف الصغير مثل الكبير تماما . وان الآليات الموضوعة في قانون الخدمة المدنية كفيلة بالقضاء عليه اذا تم استخدامها بدقة وأعطي متنفذفيه في الوزارة الضوء الاخير والدعم اللازم ، أما الاخذ بالاشاعات والكلام المرسل واعتباره حكما بدون أدلة حقيقية وبدون نظام محاسبية واضح ومحدد ومعلن ، فإنه يقود الى عدم الثقة بهذا المسعى ، فهو يقرر ان الوزارة على مدى الاثنين والاربعين عاما كانت مرتعا للفساد ، وان ما كان في الوزارة من عمل وجهد لم يكن له قيمة لأنه كان فاسدا ، كما هو النظام التعليمي فاسد ، فالفساد لاينتج الا الفاسد ! وهذا يستدعي استقدام الخبراء الأجانب في كل أمر تربوي صغير أو كبير ، والبدء من الصفر !! وهو أمر غير دقيق ، ويفقد المواطن الثقة في المنجز التربوي العماني المتحقق بعرق وجهد وتعب على مدى الاعوام السابقة . ليس بالضروري ان يقال ذلك ، فالافعال أبلغ وأشد ؛ رغم ان التربويين العمانيين أنشأوا المناهج العمانية للتعليم العام بسواعدهم الفتية منذ ثمانينيات القرن العشرين ، وعادوا وبنوا مناهج تطوير التعليم في نهاية التسعينيات والالفية الاولى من هذا القرن .
ان تكوين البطانات ؛ يجعلها تستغل في كل الاحوال هذا القرب من رئيس الوحدة في تحقيق مصالحها الخاصة ومصالح أقربائها . لذا من المهم جعل الجميع على مسافة واحدة ، والآلية المتضمنة في نظام العمل خير معين لتطبيق ذلك . وكذلك القرب من الادارات الكبيرة والصغيرة على السواء ، واستقبالها والاستماع اليها وهي تطور العمل ، وعدم الانعزال وراء الابواب المغلقة , فاقفال الابواب والانعزال يبعد المسئول عن واقع وزارته ويجعله على غير علم حقيقي بما يجري فيها ، وهو من أسوأ السياسات لأي مسئول صغير فما بالنا برئيس الوحدة ، واقفال الابواب أمر لم نعهده في هذه الوزارة أبدا . وبالمقابل ضرورة اقفال الباب امام المتملقين والمتسلقين ؛ فيدخلون كل وقت ويطبطبون على المزاج بالحديث المعسول المتملق المضحك !! فهل هناك مكان للمزاجية لدى مسئول كبير وخطير في مكان وظيفته بينما هو يتحكم في مقدرات تعليم وطن بأكمله ؛ فالمزاجية كارثة . وتقرب المتملقين والمتسلقين لمصالح خاصة بهم وليس لمصلحة العمل وتطويره ، واكبر ضرر أنهم ينقلون الصور المضللة لما يجري في الوزارة للمسئول للتحكم فيه وفي قراراته ، ولتمشية اراداتهم ومصالحهم الخاصة ، فتتخذ القرارات الخاطئة والكارثية على أساس هذه الصور المضللة . وأهمية فرز الموجود من البرامج والمشاريع عبر الاعلام التربوي ، ودراستها مع المعلم والحقل التربوي ، فهو أحق باعتمادها أو الغائها ، أما الغاؤها بقرار فوقي فهو ترسيخ لمبدأ عدم مشاركة العاملين في الوزارة والمعلمين في تطبيق قرار يخصهم هم ، وهم المنوطون بتطبيقه وتطويره وتقييمه والاستمرار فيه .ان مايثيرالتساؤل هجرة الكفاءات غير المعهود من الوزارة ، من المؤكد ليس المال هو السبب لهذه الهجرة الواسعة ؟ فلم لم تهاجر سابقا وتهاجر الان ؟ ان الأمر بحاجة الى وقفة قوية حتى لايستمر هذا النزيف .
0 تعليقات