أصبحت معظم مزارع ساحل الباطنة مهجورة وصحارى جرداء، أو حولها
أصحابها بطرق ما الى أراض سكنية. فمنذ عشرات السنين خرج علينا البنك الدولي بدراسة
فحواها أن السلطنة تعاني من شح المياة. وصدقنا هذا الكلام. ومن يومها أصبحت الزراعة
في أرض الباطنة وغيرها من أراضي السلطنة أمرا يستهجنه الجميع. وفقدنا تاريخا زراعيا
طويلا عرف عن عمان منذ آلاف السنين.. ومرت السنون ولم تبذل أي جهود تذكر لتشجيع
الزراعة كمصدر من مصادر الدخل القومي، فقد أصبحت مقولة البنك الدولي وكأنها مقولة
قرآنية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فلم يساورنا الشك فيها أبدا،
رغم كل ما نقرأ من مؤامرات البنك الدولي مع اقتصادات ناشئة لكثير من دول
العالم.
أثناء الندوات الزراعية استمعنا الى ورقة من شرطة عمان السلطانية، وهي تتحدث عن حيازات كثيرة في ساحل الباطنة يزرع فيها العاملون الوافدون المخدرات ويسوقونها من غير علم أصحابها. وكثر الحديث وقتها عن استهلاك هذه الحيازات للمياه الكثيرة رغم مقولة شح المياه، وأصبح الحديث يركز على تشجيع اصحاب الحيازات للزراعة بمحاصيل لا تستنفذ الكثير من المياه. واستبشرنا خيرا كثيرا بمشروع المليون نخلة الذي أمر به جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
ومع ذلك كنا نسمع بوجود مقاومة من بعض المناطق لهذا المشروع الاستراتيجي المهم جدا تحت ذريعة شح المياه.
لكن المفاجأة الكبيرة عندما اكتشفنا ان جيراننا يزرعون بكثافة شديدة جدا، وبأنواع المحاصيل عند خط الحدود بيننا وبينهم، فتبدو أراضينا الملاصقة لهم صحارى جرداء بينما أراضيهم مزارع غناء. وعندما تم استكشاف الأمر؛ وجد أن معظم المياه الباطنية لأراضي السلطنة تستغل لهذه المزارع. فبينما نحن لا نزرع حفاظا على المياه فإن جيراننا يزرعون ويستفيدون من معظم الاحواض المائية أسفل أراضينا، فأحواض المياه العمانية تمتد تحت الاراضي؛ لذا يسهل النزح منها لدى حفر آبار أو قنوات لديهم!
والمفاجأة الاكبر أن شركة نفط عمان مع كثرة الآبار التي تحفرها للتنقيب عن النفط ـ منذ أن بدأت تنقيب واستخراج النفط ـ فإن أغلبها يخرج منها الماء، وهو ماء يتم رميه في السيوح العمانية بملايين وملايين الجالونات يوميا منذ عشرات السنين؛ فإرجاعه الى جوف الارض يكلف مبالغ طائلة حسب شركة النفط العمانية. وأصبح العاملون في شركة الغاز يتداولون حديثا مفاده أنهم لديهم مادة أخرى للتسويق والبيع للعالم الخارجي وهي المياه العمانية عند نضوب الغاز العماني.
يبدو اننا نعوم على أحواض مائية، بعضها يزرع بها جيراننا مزارع الخضراوات وأشجار الفاكهة وغيرها، وبعضها تفرغ في السيوح العمانية بلا جدوى، ولا تزال دراسة البنك الدولي كالقيد على أعناقنا، ونراوح في أماكننا ونردد مع الشاعر "كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهرها محمول".
أثناء الندوات الزراعية استمعنا الى ورقة من شرطة عمان السلطانية، وهي تتحدث عن حيازات كثيرة في ساحل الباطنة يزرع فيها العاملون الوافدون المخدرات ويسوقونها من غير علم أصحابها. وكثر الحديث وقتها عن استهلاك هذه الحيازات للمياه الكثيرة رغم مقولة شح المياه، وأصبح الحديث يركز على تشجيع اصحاب الحيازات للزراعة بمحاصيل لا تستنفذ الكثير من المياه. واستبشرنا خيرا كثيرا بمشروع المليون نخلة الذي أمر به جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
ومع ذلك كنا نسمع بوجود مقاومة من بعض المناطق لهذا المشروع الاستراتيجي المهم جدا تحت ذريعة شح المياه.
لكن المفاجأة الكبيرة عندما اكتشفنا ان جيراننا يزرعون بكثافة شديدة جدا، وبأنواع المحاصيل عند خط الحدود بيننا وبينهم، فتبدو أراضينا الملاصقة لهم صحارى جرداء بينما أراضيهم مزارع غناء. وعندما تم استكشاف الأمر؛ وجد أن معظم المياه الباطنية لأراضي السلطنة تستغل لهذه المزارع. فبينما نحن لا نزرع حفاظا على المياه فإن جيراننا يزرعون ويستفيدون من معظم الاحواض المائية أسفل أراضينا، فأحواض المياه العمانية تمتد تحت الاراضي؛ لذا يسهل النزح منها لدى حفر آبار أو قنوات لديهم!
والمفاجأة الاكبر أن شركة نفط عمان مع كثرة الآبار التي تحفرها للتنقيب عن النفط ـ منذ أن بدأت تنقيب واستخراج النفط ـ فإن أغلبها يخرج منها الماء، وهو ماء يتم رميه في السيوح العمانية بملايين وملايين الجالونات يوميا منذ عشرات السنين؛ فإرجاعه الى جوف الارض يكلف مبالغ طائلة حسب شركة النفط العمانية. وأصبح العاملون في شركة الغاز يتداولون حديثا مفاده أنهم لديهم مادة أخرى للتسويق والبيع للعالم الخارجي وهي المياه العمانية عند نضوب الغاز العماني.
يبدو اننا نعوم على أحواض مائية، بعضها يزرع بها جيراننا مزارع الخضراوات وأشجار الفاكهة وغيرها، وبعضها تفرغ في السيوح العمانية بلا جدوى، ولا تزال دراسة البنك الدولي كالقيد على أعناقنا، ونراوح في أماكننا ونردد مع الشاعر "كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهرها محمول".
tahiraallawati@gmail.com
0 تعليقات