حكاوى صباحية


لاتزال وزارة الخدمة المدنية تراوح مكانها بخصوص استكمال تطبيقات التصنيف الوظيفي الجديد وبالأخص ربط الترقية المالية بالشاغر الوظيفي ، وهو أمر يحمد لها . فان تطبيق هذا الشق سيزيد من امتعاض موظفي الخدمة المدنية ، وخاصة انه لم يتم تحرير الشاغر ووضعه تحت المنافسة لمن يرى في نفسه الجدارة . فقرار شغل الوظيفة الادارية الشاغرة من رئيس القسم والى المدير العام ماتزال قيد قرار يصدر من رئيس الوحدة  ، دون العمل على الاعلان عن الشاغر ،  واستقبال طلبات المتنافسين عليها وفرزها واجراء المطلوب من الاختبارات الشفهية والتحريرية .

لذا فان ربط الترقية المالية في التصنيف الوظيفي بالشاغر يزيد الامور سوءا ، فقد كان التصنيف الوظيفي الأقدم هكذا ، وحصلت الكثير من المشاكل والتظلمات وسوء التطبيق في وزارات الخدمة المدنية ، مما اضطر الخدمة المدنية للجوء الى تصنيف وظيفي ذي سلم طويل مكون من حلقات ودرجات مالية عمل به الى العام 2006 م .

وكانت الشكوى الوحيدة من هذا التصنيف أن أحيانا الدرجة المالية لرئيس القسم أفضل من الدرجة المالية لمديره ، وهو امر اعتيادي طالما سنوات الخدمة لرئيس القسم أكثر من سنوات الخبرة لمديره ، وطالما انه لم ينل ضعيف في تقرير الأداء  . ففي الوزارات  أحيانا نشهد عجبا ،  فبعض الموظفين ينتقلون بقوة الصاروخ من وظيفة الى وظيفة أعلى كل عام ، لأسباب قليلها عائد للجدارة  ، وكثيرها يتعلق بالعلاقات والمصالح المشتركة  . وكان يمكن معالجة ذلك الخلل الذي اشتكى منه أصحاب الوظائف الادارية العليا بعلاوة ادارية مناسبة لمن يشغلونها . اما أن يعود القانون الى الوراء ،  ويأخذ بما تم التخلي عنه سابقا ، فذلك أمر يقفل الابواب امام الكثير من الكفاءات من موظفي الخدمة ، فشواغرالوظائف الادارية العليا قليلة جدا نسبة الى العدد الكبير من الموظفين الكفؤين في دائرة  أو مديرية ما .

وخيرا تفعل الخدمية المدنية بتأخير التطبيق . الا اذا جعلت المنافسة شرطا أساسيا وضروريا ، وهو أمر مايزال رؤساء الوحدات يمتعضون حياله ولاينظرون اليه نظرة مريحة ؛ فالذهنية الديكتاتورية لدى البعض ماتزال مستحكمة . وثانيا اذا قامت باستحداث وظائف فنية  عديدة موازية للوظائف الادارية  ، تمتص الكفاءات عبرها ، فلا تشعر هذه الكفاءات أنها يجب ان تنتظر الى حين انتقال المدير من وظيفته الى وظيفة اعلى أو انتقاله من الوحدة  كليا أو وفاته مثلا !!  وثالثا اذا  شددت على حسن تعبئة تقرير الأداء الذي أصبح وكأنه ورقة مجاملة وليس قياسا حقيقيا لأداء موظف ما ، ولاندري هل هي ثقافة المجاملة التي تسودنا ، أو الشعور العام بأن قيمة هذا التقرير كعدمه ، وان عبئ  سنويا ووضع في ملف الموظف .

ان هذا المقترح وسط مطالبات موظفي الخدمة المدنية بمساواتهم مع موظفي الهيئات والشركات الحكومية والوظائف الشرطية والعسكرية  ، سيساهم في شعورهم بأن هناك تفهم لهم ولما يقولونه - وخاصة أن هناك تقدم ملموس بخصوص الدرجة الخامسة والتباساتها – و اشعارهم أن هناك أذن صاغية لدراسة مطالبتهم بالمساواة مع الجهات الوظيفية الحكومية الأخرى .