حكاوى صباحية


خرجت ندوة تنمية مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من التوصيات المهمة التي أثلجت الصدر ، وصبت في عدد من المحاور المهمة جعلتنا نشعر بأهمية وضرورة وقيمة هذه الندوة لوضع القطار على سكته المناسبة والسليمة ، بعد أن أصبح الجميع يشعر أن الوظيفة الحكومية هي أفضل مستقبل مالي مضمون . فعلى كثرة السجلات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الا أنها تعاني أمام سوق شرسة تعملق فيها مجموعة من الحيتان الكبار المحتكرين ، فضاقت السوق وصغرت .

 كان من التوصيات المهمة ؛ مراجعة القوانين المنظمة للتنافسية ومنع الاحتكار وإعلان الإفلاس بما يحقق الحماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن يتم إدخال التعديلات المقترحة بناء على هذه المراجعة خلال عام 2014م .

هذه التوصية اذا تم تفعيلها بأطر قانونية واضحة ، وثم تبعتها اجرءات سريعة ، وخاصة مايمس  الاحتكار ؛ فإن الخارطة التجارية في البلد ستشهد انتعاشا لامثيل له.

ان الاحتكار يستند في جزء كبير منه على غياب الأطر والاجراءات القانونية التي تحمي المشاريع المتوسطة والصغيرة أمام احتكار السوق لصالح مجموعة من الحيتان . وفي جزء آخر يستند على مجموعة من علاقات المصالح والتي يجب أن يتعامل معها القانون واجراءته بقوة وشدة عبر تفعيل قانون مكافحة الفساد  وغيره من الاجراءات. فهي ما يستند اليها هؤلاء الحيتان ليمرروا الاحتكار فيتسع ويصبح كالدغل الكثيف الخطر لمن يحاول دخول السوق في مجال الخدمات ، وفي مجال السلع والبضائع الى حد كبير جدا.

فاذا أضفنا وجود الاستيراد المفتوح للبضائع والسلع من دولة مجاورة ، ونشاط الاسيويين الكبير في هذا المجال على الخطوط البرية ، وبنائهم مافيات تخرج أي منافس عماني صغير أومتوسط من أول جولة دون وجود اجراءات تشخيصية تدرس مستوى ضررهم في السيطرة على تجارة البلد  بالارقام ، وتضع نظم حماية من مافيات الاسيويين .  فإن المنغصات تصبح من الكثرة في السوق بحيث ينتهي معظم المستثمرين المتوسطين والصغار بمجموعة من الديون البنكية . وآخرين استخرجوا السجل التجاري والتصاريح ، لكنهم لم يستأجروا مقرا لنشاطهم ، ويعملون حسب التساهيل والعلاقات التي تتسنى لهم . واكتفوا بالربح الصغير المتوفر بدون تحمل نفقات ايجار مقر أوتشغيل موظفين . فكلما حسبوها شعروا بأن الحسبة تدخل في متوالية سالبة.  أما الآخرون فاستغلوا السجل التجاري لاستيراد العمال واطلاق مزيد من العمالة السائبة في البلد والتكسب منهم ؛ وان كانت الاجراءات الأخيرة الصارمة قللت من فرصهم الى حد ما .

يملك كل موظف حكومي تقريبا سجلا تجاريا ، لذا نتمنى ان تكون توصيات الندوة ومتابعة تطبيقها وتطويرها طريقا الى تحرير الوظائف الحكومية ليبقى من يريد العمل فيها بحق ورغبة . وتحرير أصحاب المشاريع المتوسطة والصغير ليقفوا على أرض ثابتة وقوية فيحققوا النجاح وتنتعش التجارة في البلد وتتسع السوق .

tahiraallawati@outlook.com