حكاوى صباحية



حسب آخر تصريح لمعالي وزير الزراعة والثروة السمكية ، ذكر ان السلطنة توفر أقل من 25% من حاجة البلد من اللحوم الحمراء . ومعنى ذلك ان ال75% تأتي من الخارج .وهذا الوضع سيستمر سنين طويلة في ظل غياب الدعم اللازم لتنمية هذا القطاع !لكن ما سبب غياب الدعم عن قطاع غذائي مهم كهذا بينما نسعى الى توسعة مظلة التأمين الغذائي  .

ان اسعار اللحوم جعلت الفقير غير قادر على شرائها ، اما متوسط الحال فانه لا يستطيع ان يشتري اللحم الا مرة في الاسبوع أو في المناسبات ، فقد وصل سعر الكيلو للحم الضأن من 3-3,5 ريالا عمانيا  . ولم نعد نفرق الباكستاني من الصومالي أو الايراني أو الاسترالي ! فهي قصة غريبة وعجيبة يدخل فيها مزاج البائع  ورغبته في المزيد من التكسب ، والأمر في حاجة الى مقال آخر.

نعيش بجانب دول تصدر اللحوم  الحمراء ، وتستورد الشركات المعنية – وهي أقل من أصابع اليد الواحدة - هذه اللحوم ، ومعظمها تعيد تصديره حتى تحافظ على ارتفاع الاسعار في البلاد ، ولها أدواتها في المحافظة على احتكارها لهذا السوق  .

فاحتكار سوق اللوم الحمراء من قبل هذه الشركات قديم جدا ، وقد تحولت مع مرور الايام الى اسماك قرش  تفترس كل من يحاول دخول هذه السوق وكسر الاحتكار ، ومنذ فترة طويلة لم يعد أحد من التجار يغامر بان يدخل الى هذه السوق لتتوسع وينتهي الاحتكار.

اننا ندعو وزارة الزراعة وهيئة حماية المستهلك أن تبحثا في حقيقة سعر البيع في الدول التي تستورد منها هذه الشركات سواء  الدول المجاورة او البعيدة كاستراليا ونيوزلندا . وان تتابع آلية البيع هنا بالجملة والمفرق من قبل هذه الشركات المحتكرة ، وأن تتابع كميات اعادة التصدير ، ولماذا اعادة التصدير المكثف بينما السعر يرتفع كل يوم في السوق المحلي. ولماذا السوق مقفلة بعدد من الاسماء امام دخول تجار جدد فيها ، ولتسود المنافسة حسب قانون العرض والطلب وليس قانون الاحتكار الذي لايرحم ولايجعل رحمة ربي تنزل . وأن تفتح السوق وتتخذ الاجراءات لحماية التجار الجدد ضد ألاعيب الحتكرين حتى يقفوا على أقدامهم ، وتوضع قوانين لمعاقبة المحتكرين. وأن توجد آلية واضحة للمستهلك ليميز بين اللحم الباكستاني والايراني والاسترالي  ، فاسعار الكيلو تتفاوف بين هذه الأنواع  ، وهي تتبع مزاج البائع وحيله الغريبة ويافطة مريبة يضعها ويرفعها متى شاء .

tahiraallawati@outlook.com