الحلقة المفقودة بين المعلم والوزارة

حكاوى صباحية

   تنفسنا الصعداء  الى حد ما من تصريح معالي وزيرة التربية الاخير في احدى الصحف حول لجان نظير خبير، فقد اعيد الاعتبار الى حد ما الى الخبرة التربوية العمانية . رغم ان ال43 عاما كافية جدا للتقليل من الاستيراد الكثيف للخبرة الاجنبية .

ففي الواقع لم تنقطع وزارة التربية والتعليم خلال عمرها الطويل عن الاستعانة بالخبرات الاجنبية ، فبرنامج تطوير التعليم (التعليم الاساسي) صممته شركة كندية ،  وكذلك جوانب كثيرة في نظام التقويم التربوي وغيره صممته شركات اجنبية .  لكن ان تزيد الاستعانة بالخبرات الاجنبية بشكل ملحوظ ولايبقى للخبير العماني الا دور نظير خبير فهو أمر قد يزيد الامور تعقيدا في الوزارة .

 ومن واقع حديث المعلم والتجربة ؛ فالبرامج التربوية الموجودة حاليا ومن ضمنها برنامج تطوير التعليم  ليست فاسدة أوغير صالحة ، انما هناك مطلب قوي ومهم للمعلم العماني وهو : شاركوني في بناء هذه البرامج ؛  فانا أدرى بالميدان والطلبة ومتطلباتهم  .

وقد قوبل نظام تطوير التعليم بمقاومة عنيفة جدا من المعلمين والميدان ، لالشئ الا أن المعلم شعر بأنه مطالب بأن يطبق ويأكل ماتطبخه الوزارة سواء عبر الخبير الاجنبي اوالمحلي  .

وللحق فمن تجربة طويلة كل هذه البرامج كانت جيدة الى حد كبير ، وساهمت في تطوير التعليم العماني .  لكن بقي قبول الميدان لها صعبا جدا ومعقدا ومقلقا  بسبب مطالبة المعلم الدائمة  بأن يكون  شريكا حقيقيا في بناء هذه البرامج وثم تقييمها وتطويرها . وهذا المطلب قديم متجدد . وقد طرأ تطوير بسيط لمشاركة المعلم مع نشوء دائرة الاعلام التربوي والبدء في تطبيق التعليم مابعد الاساسي ، لكنه لم يرض طموح المعلم والعاملين في الميدان التربوي ،  فهو لايريد ان يكون شريكا مناسباتيا ، وانما شريكا دائما . وللأسف أصر معدو البرامج في الوزارة بأنها وليدهم أو طفلهم الذي لايحق للمعلم أو الميدان ان يشارك في بناء ملامحه أو تقييمه أو تطويره ، ودفعت الوزارة الثمن بسبب هذه النظرة الانانية لهؤلاء  .

وطالما لم يعالج هذا الامر بشكل جذري ويأخذ المعلم حقه في ذلك ، فستراوح الأمور مكانها ، فكثرة الاستعانة بالخبراء من الخارج حاليا جعل العاملين في الوزارة غير راضين ايضا بسبب اهمال خبراتهم الطويلة ووضعها على الرف، وهاجر الكثير منهم الى جهات اخرى ، فالمشكلة ليست في سوء البرامج وانما فقدان رضا المعلم وامتعاضه  بسبب عدم مشاركته ، فاذا كان المعلم غير راض فكيف سيطبقها بنجاح وفعالية ، وكيف ستقيم وتقوم وتطور والشريك الحقيقي مطلوب منه التطبيق فقط .

ان الوزارة نحت مشكورة منذ عام أو اكثر تقريبا  الى عقد الندوات المشتركة بين الميدان والوزارة لتقييم البرامج الجارية ، وللحق فلم تشهد الوزارة خلال مناقشة عدد من البرامج أي رفض من المعلم لها ، نعم أعطى اقتراحات عديدة - وهي اقتراحات مهمة - لتطويرها حتى تتواءم مع الميدان بشكل أفضل ، واذا ببعضها يلغى وبعضها يوقف لحين حضور الخبير الاجنبي !

ان المعلم من جانب آخر في حاجة الى سلم وظيفي واضح لترقيته ، وكذلك توفر الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين والنقل والندب والتدريب والتأهيل والابتعاث ،  وزيادة الحوافز المعنوية والمادية للمجيدين من المعلمين ، وهم العملة الصعبة للوزارة ورأسمالها الحقيقي ، ويمكن تدبير ذلك من مصاريف جلب الخبراء الاجانب فيما يستحق ومالا يستحق , وللحق فقد جلب قرار اعادة العلاوة ارتياح المعلم  ، وكذلك ارتاح لما رصدته الدولة مشكورة من مبالغ لتدريبه .