حكاوى صباحية

يبدو ان أننا على مشارف مرحلة جديدة في السلطنة بعد اكتشافات الغاز والنفط الجديدة ، مرحلة يرجو منها المراقبين الكثير من النمو والرخاء الاقتصادي لنا ولبلدنا.

نعرف ان شركة تنمية نفط عمان بعد أن تقوم بخصم تكاليفها من مبيعات النفط ،  يأخذ الشركاء وهم :  شل 34%  ، وتوتال 4% وبارتكس 2% من المبيعات ، وتأخذ السلطنة 60% . إن نسبة ال 40% الكلية للشركات الثلاث عالية جدا مقارنة بميزانية دولة بأكملها ، بعد انتشار وتكاثر الشركات العاملة في مجال تنقيب واستخراج النفط والغاز  ، وواضح في هذه النسبة الكبيرة الاستغلال .

 ان شركة تنمية نفط عمان طوال عملها وبحثها عن آبار النفط في البلاد ، أهدرت ثروة مائية كبيرة طوال عقود،  فالمئات والمئات من الآبار كانت تتفجر بالمياه الجوفيه  ،  ولم تكن تعيد ضخ المياه مجددا في جوف الارض ، فكانت تهدر في السيوح لتبخرها أشعة الشمس ، ولم تعمل طوال هذه العقود على الاستفادة من هذه المياه بشكل من الاشكال ، وهي ثروة مائية هائلة جدا ، كان يمكن  بالتفكير الايجابي والاجراءات والمعالجات لها  تدارك شح المياه في ساحل الباطنة ،وموت الزراعة فيها. وأذكر في هذا الصدد تم تداول نكتة مفادها ؛ أن شركة الغاز تفكر في بيع المياه المستخرجة لدى تدني نسب استخراج الغاز . 

ولم نر أي جهد كبير لهذه الشركة في العمل على كيفية استثمار النفط الثقيل ؛ والذي تمتلئ به آبار السلطنة ، وبقي هذا النفط غير ذي جدوى طوال عقود والى اليوم .

وفي الشأن الاجتماعي لم نر للشركة جهدا واضحا وكبيرا في الخدمة الاجتماعية ، غاية ماهنالك بعض المشاريع البسيطة وبعض البعثات الدراسية . ويلحظ ان شركة الغاز أكثر مبادرة منها في الخدمة الاجتماعية  ، وتدعم كثيرا وزارة التربية والتعليم .

معروف ان شركات النفط في دول عربية وخليجية تمول بناء عشرات المدارس الحكومية على أفضل المواصفات العالمية كل عام  ، أو ترصف الاف الكيلومترات من الطرق  ، أو تمول قنوات فضائية واذاعات حكومية ، وتعمل هذه الشركات مع الحكومات يدا بيد على بناء وارساء البنية التحتية في كل مجال في البلاد.

وثم تتناثر الاخبار عن مشاكل الموظفين والعمال ، وغلق الشركة على نوعية معينة من الموظفين العمانيين في مجالس ادارتها ، أو في سلسلة وظائفها العليا والمتوسطة ، وتستخدم أسلوب الغموض وعدم الشفافية مع الرأي العام والصحافة  .

يبدو أن كل ذلك حري بنا لأن نعيد التفكير في النسبة الكبيرة التي تأخذها الشركات الثلاث وخاصة شركة شل التي لم نر لها جهودا ملموسة في الخدمة الاجتماعية خلال عقود ماعدا قليل من التدريب ، وذلك في العقود الجديدة التي ستوقع ، فالنفط والغاز المكتشفان عائداتهما المالية ستكون ضخمة كما يقول المراقبون ، والبلد أولى بهذه العائدات .

فكيف تتساوى تقريبا حصة شركات مع حصة دولة بأكملها ؟ وترى هذه الشركات ان عائدات النفط ماتزال هي المصدر الرئيسي والأول لنا في البناء والتنمية وتحريك عجلة التقدم ، وجلب الرخاء والازدهار لبلدنا ، وهل تنسى انها بصدد الاثبات لنا وللعالم بأنها ضيف وليست صاحب الدار ؟
جريدة الوطن ، السبت 16 مارس 2013

tahiraallawati@outlook.com