بين تقرير التنمية البشري العماني الثاني أن سوق العمل هي الأكثر بعدًا عن المسار المستهدف بين القطاعات الرئيسية، حيث أن هيكل التوظيف غير متوازن  ، ومعدل مشاركة المواطنين العمانيين منخفض  ، ويقارب حوالي نصف متوسط الدول المتقدمة.

أما تحديات تنظيم سوق العمل، فتتمثل في تزايد أعداد القوى العاملة الوافدة، والاستقدام غير المبرر للعمال الوافدين نتيجة للزيادة في عدد السجلات التجارية دون ضوابط ؛ الأمر الذي يؤدي إلى قيام البعض من أصحاب هذه السجلات باستقدام عمال وافدين للعمل لديهم في منشآت وهمية، وترك العمال بعد وصولهم للبحث بحرية عن عمل، وغيرها من التحديات. وقال التقرير إن بعض الإحصائيات توضح أن معدل هروب القوى العاملة الوافدة قد يصل إلى 1000 عامل في الشهر.

واذا كان مسار التعليم العالي له دور في بناء واعداد المخرجات  التي تدخل سوق العمل ، فان التقرير يوضح أنّ هناك حاجة لاستكمال النجاح الذي حققته السلطنة على صعيد التعليم الابتدائي والثانوي من خلال نهج أكثر شمولاً للتعليم العالي.  أما تحديات التعليم العالي فأبرزها: ضعف التخطيط الاستراتيجي لقطاع التعليم العالي، وتشتت الجهود والموارد، نتيجة تعدد الجهات التي تشرف على مؤسسات التعليم العالي. وتداخل العلاقة بين مسؤوليات ومهام مجالس الأمناء، والإدارة التنفيذية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة؛ مما يؤثر على كفاءة الأداء الإداري. وأضاف التقرير بأن تزايد أعداد مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وصعوبة التمكن من متابعتها وتقييمها لقلة الكوادر المؤهلة للقيام بذلك، وضعف التزام هذه المؤسسات بمعايير ضمان الجودة. وعدم وجود رؤية واضحة لتوزيع أعداد الطلاب المستجدين بالتعليم العالي والأكاديمي، والتعليم التقني والمهني بما يتوافق مع التخصصات التي تتطلبها مشاريع التنمية وقطاع العمل. وأيضا قلة توفر الفرص التدريبية في مواقع العمل للطلاب خلال مرحلة الدراسة الجامعية.وكذلك  قلة عدد برامج الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه".

واعتبر التقرير أن  الحوار الاجتماعي أحد المرتكزات المهمة لتطوير علاقات العمل بين أطراف الانتاج. ولتنظيم هذه العلاقة فيما بين أطراف الإنتاج الثلاثة، فقد أتاح قانون العمل الصادر عام 2003 وتعديلاته، الفرصة للعاملين في منشآت القطاع الخاص بتشكيل نقابات عمالية، وفي ضوء ذلك تم تسجيل وإشهار 72 نقابة عمالية، وإشهار الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. هذا ؛ ويواجه سوق العمل العماني عدة تحديات في ميادين التدريب والتشغيل والتعمين وتنظيم سوق العمل.

 ننظر الى مجال التشغيل وسوق العمل ، ونضع أيدينا على قلوبنا خوفا من مصيرلنا مشابه لبعض الدول المجاورة ، حيث أصبح المواطن غريبا في وطنه بسبب العمالة الوافدة ، وسيطرتها على سوق العمل ، عمالة آسيوية في أغلبها تمتص خيرات بلدنا الى آخر قطرة  في معظم القطاعات ، وتضخها في بلدانها بتحويلات مالية مهولة ، فلا نستفيد أبدا.

 يقول التقرير أن  التشغيل والتعمين من المواضيع التي تحظى باهتمام من قبل الجهات الحكومية وعموم المواطنين العمانيين؛ وذلك لما لها من أثر على حالة الأمان الاجتماعي للمواطنين ، وضمان مستوى لائق من العيش للفرد والأسرة، إضافة إلى تأمين مشاركة وطنية أعلى في الجهد التنموي الذي تشهده السلطنة.

لكننا  نرغب في  أن نرى ترجمة كبيرة لهذا الاهتمام ، فالايام تمر بسرعة  ، ومانزال نبحث عن حلول سريعة لتشغيل الباحثين عن عمل دون ان نخطو الى بناء خطط استراتيجية على المدى الطويل والمتوسط ، وخطط تكتيكية واجرائية على المدى القصير ، ومراجعة وتأسيس قوانين سوق العمل الضابطة  للتوازن ، في ضوء الحوار الاجتماعي الموسع والشفاف ؛ حتى نستطيع  تعديل هيكل التوظيف غير المتوازن بشكل نهائي وثابت ؛ اليوم ولعشرات الاعوام  القادمة  . 


tahiraallawati@gmail.com