حكاوى صباحية


عقدت وزارة الخدمة المدنية  ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي في سبتمبر الماضي ، وقد خرجت الندوة  بالعديد من التوصيات في عدد من المحاور ، وكان من ضمن توصياتها في محور التخطيط الاستراتيجي وقياس معدلات الأداء الآتي :
اعتماد خطة استراتيجية وطنية لتطوير الأداء الحكومي تتضمن آليات لقياس مستوى الإنجاز والمتابعة وتتفرع عنها خطط استراتيجية لكل وحدة حكومية.
واعتماد كافة الوحدات الحكومية رؤية ورسالة وأهداف واضحة بمشاركة كافة المستويات الوظيفية تكون منسجمة مع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات العامة ومرتبطة بخطط التنمية للدولة.
 وكذلك إعادة دراسة وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للدولة (جهاز الحكومة وسائر الأجهزة والمرافق) وإعادة تصميمه بما يتناسب ومتطلبات الاداء الحكومي خلال المرحلة القادمة ، وبما يساند تطلعات الدولة نحو التنمية الشاملة ، وتفادي ما قد يكون من تداخل في الاختصاصات أو تقادم في صياغة المهمات والمسؤوليات المسندة إلى كل وحدة حكومية وبما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية ويوفر درجة أعلى من التنسيق والتكامل بين مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة في خدمة تحقيق الاهداف التنموية الشاملة.
وأيضا استحداث الأطر المؤسسية والتقسيمات الإدارية اللازمة لبناء الكفاءة والفعالية لتحسين الإنتاجية في الأداء الحكومي وفي مقدمتها مجالات التخطيط الاستراتيجي، إعادة هندسة الإجراءات، تطبيق نظم الجودة، تقييم الأداء المؤسسي، تطوير الإجراءات والممارسات الإدارية بشكل عام.
 وإنشاء جائزة للأداء الحكومي لإحداث تطور إيجابي في مستويات الأداء والإنتاجية وتأسيس ثقافة المقارنة المعيارية بين الوحدات الحكومية وضمان قيام الجهاز الحكومي ومنتسبيه بالواجبات والمسؤوليات بروح من الكفاءة والتنافسية .

في سبتمبر القادم سنكمل عاما على الندوة ، ولم نر أو نسمع بتطبيق بعض التوصيات رغم أهميتها الكبيرة . فإن اعتماد خطة استراتيجية وطنية لتطوير الأداء الحكومي تتضمن آليات لقياس مستوى الإنجاز والمتابعة ، وتتفرع عنها خطط استراتيجية لكل وحدة حكومية أمر في غاية الأهمية  لما نشهده من تراجع في العمل الحكومي في بعض القطاعات ، بسبب اختلاف وتبدل الأمزجة مع كل مسؤول جديد ، فتتوقف برامج ومشاريع وتغلق عليها الادراج بينما تخرج برامج ومشاريع أخرى تبدأ غالبا من المربع الأول .  ويساهم هذا في وجود عشرات البدايات لمشاريع وبرامج  مهمة وحيوية لهذه القطاعات ، لكنها لاترى النور رغم أهميتها .

ونسأل : مع صدور هذه التوصيات المهمة ،  والزخم الكبير الذي لاقته من قطاعات الدولة وأعضاء مجلس الشورى ؛ فمن المسؤول عن متابعة تطبيقها وتحويلها الى واقع  ؟