حكاوى صباحية


أوردت الصحف منذ يومين حسب الكشوفات الحكومية  عدد المستقيلين و المفصولين خلال العام الماضي من القطاع الخاص  ، فكان عدد المستقيلين 43335 مواطنا ومواطنة ، أما المفصولون فكان عددهم 19147 مواطنا ومواطنة.

أما الكشوفات الرسمية لوزارة القوى العاملة ،  فبينت ان عدد المفصولين العمانيين من فئة عامل مهني ؛ تجاوز 13 الف عامل . اما العامل الماهر فبلغ عدد المفصولين 10 الاف عامل ماهر . أما الاختصاصيين المفصولين فكان عددهم 3الاف اختصاصي ، وبلغ عدد الفنيين حوالي 2000فني . وتركز الفصل في الفئات العمرية الشابة المتوسطة، ولم يسلم الذين اكبر واصغر منهم من الفصل بنسب جيدة وكبيرة . وكان نصيب أصحاب الشهادات الجامعية 325 مواطنا ، وشهادات الدبلوم المتوسط349 ، وأصحاب دبلوم الثانوية وأقل بلغ  6604 و 11869 على التتالي . لم تذكر الاحصاءات معدلات الرواتب العامة لهؤلاء ،وأسباب الفصل بشكل عام ، رغم أهمية ذلك في اضاءة بعض الجوانب  .

ويبقى الفصل سمة عامة لعدد بلغ عشرات الالاف من المواطنين . فيما ارتفعت معدلات العمالة الوافدة في العام الماضي زيادة ملحوظة أيضا وخاصة في مسقط العاصمة .

هي أرقام مؤكدة  صدرت من جهات حكومية ، فقط يحتاج التأكد من دقتها بالمقارنة مع كشوفات وزارة القوى العاملة . ولكننا اذا أخذنا العدد المذكور حكوميا ؛ 19147 مواطنا ومواطنة وهو الأقل . فان الرقم يبقى ضخما جدا لعام واحد بكل المقاييس .

ان تشغيل القوى العمانية العاملة أصبح واحدا من أهم وأكبر أولويات الدولة ، وأن الحد من العمالة الوافدة أولوية أخرى كبيرة للدولة . ومابين هذين الهدفين الكبيرين ، هل نحن بحاجة الى المزيد من التنسيق بين الجهات المعنية بهذين الشأنين ،وهل نحن بحاجة الى اجراء دراسات اضافية حولهما ، وهل نحن بحاجة الى خطة واستراتيجية وطنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمعالجة هذين الشأنين وبالربط بينهما في كل الخطوات المتخذة ، وبأكبر قدر من الدقة والضبط الصارم والتنبؤ المستقبلي الواضح . فقد أصبح عدد السكان العمانيين ومسار دراستهم الاكاديمية والفنية والمهنية أو تسربهم من المدارس واضحا ، ونسب تزايدهم عبر الولادات معروفا بعد التعدادين العمانيين، وقابلا للتنبؤ السليم والدقيق ؛ وهو أمر مساعد جدا لوضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة . وأن تجمع الخطوات والمسارات والقوانين التي اتخذت الى الان لمعالجة هذين الشأنين وهي عديدة . فتدرس ضمن خطة متكاملة ، وتكمل اجرائيا وقانونيا ، وتقفل الثغرات التي يتم استغلالها ، وهي ثغرات أثبتت الى اليوم أنها تستطيع ان تعيق وتحد من قدرة وقوة الجهود المبذولة ؛ فالارقام التي ذكرتها اعلاه دليل واضح وكبير . ومن جانب آخر تكاد مسقط تغرق في بحر الوافدين ، وتضيع ثقافتنا الوطنية  ، فقد أثرت ثقافتهم الوافدة حتى على نظام السير الذي اعتدناه وألفناه في شوارع مسقط.

ان في الارقام والاحصاءات السنوية جرس انذار لنا حول هذين الشأنين الكبيرين الذين يرسمان خريطة المستقبل لنا ولبلادنا الى مالا نهاية ، ففي النهاية لانريد ان نكون حديقة خلفية لشبه القارة الهندية،  أو لدولة مجاورة تغزونا منها العمالة الوافدة ، بينما العمانيون يعودون للعمل خارج وطنهم موظفين أوعمال.

tahiraallawati@gmail.com