حكاوى صباحية
عقد مجلس الشورى يومي الاحد والاثنين الموافقين26-27مايو2013م جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني(2012/2013م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015) . واستضاف معالي وزيرة التعليم العالي، ومن أهم ماخرجت به الجلسة حسب محاضر وملخصات وعبارات مجلس الشورى الآتي:
-استراتيجية
التعليم العالي:
إن من أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي هو عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم والأهداف للتعليم العالي، وهذا من شأنه أن يعرقل العديد من الخطط التعليمية، بل وساهم في وصول مستوى التعليم العالي إلى نتائج غير مرضية، ولذا يطالب المجلس وزارة التعليم العالي بضرورة الإنتهاء من وضع استراتيجية واضحة للأعوام القادمة.
-قانون التعليم العالي:
تكمن أهمية قانون التعليم العالي في تحديد المهام والمسئوليات لمؤسسات التعليم العالي، وأشرتم في بيان معاليكم عام 2009م لجلسة مجلس الشورى بدراسة قانون التعليم العالي، ونحن الآن في نهاية 2013م ولم يتلق مجلس الشورى نسخه من هذا القانون برغم أهميته، ويطالب المجلس بالاستعجال في إصدار القانون وعرضه عليه قبل رفعه للاعتماد حتى يتسنى له إبداء مرئياته حول بنود القانون.
- البحث العلمي:
إن ارتقاء الأمم والشعوب مرتبطاً بالبحوث العلمية التي تستند عليها الخطط والبرامج التنموية، وما زالت البحوث العلمية في السلطنة محدودة بعددها ونوعيتها، ونتأمل أن يتوسع الاهتمام بالبحوث العلمية، والتعاون مع مجلس البحث العلمي لدعم البحوث والابتكار العلمي داخل السلطنة .
- تعدد الجهات المشرفة على التعليم العالي:
من الملاحظ تعدد الجهات المشرفة على مؤسسات التعليم العالي، مما يؤدي الى تبعثر جهود هذه الجهات والتي توزعت ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، ونطالب ان تتوحد كافة هذه الجهود تحت مظلة مؤسسة واحدة وأن تكون وزارة التعليم العالي هي المؤسسة التي تشرف على مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
- مؤسسات التعليم العالي الخاص:
تشير الإحصائيات الى ان هناك نمو متزايد في مؤسسات التعليم العالي الخاص،ولكن هذه الزيادة يجب ان لا تكون بهدف الاستثمار فحسب، وأن لا يكون على حساب الجودة لمخرجاتها وأدائها، ولذلك نطالب وزارة التعليم العالي ان تتابع وتراقب أداء هذه المؤسسات لتقدم لسوق العمل مخرجات تعليمية تتناسب مع متطلباته، ويجب ان يكون للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي دوراً في مراقبة جودة هذه المؤسسات وأن تُنشر لعموم المواطنين حتى يتسنى للمواطنين الإطلاع عليها.
-التداخل بين مجالس الإدارة ومجالس أمناء الجامعات:
هناك تداخل واضح بين مجالس إدارة الجامعة ومجالس أمنائها، فالمستثمر والمالك لتلك المؤسسات التعليمية الخاصة هو نفسه الإداري، وبالتالي يؤدي إلى تضارب المصالح، ولا يكون هناك تجويد لمخرجات التعليم، ويعتبر مخالفاً للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل.
-المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل:
تعددت الدعوات والتوصيات والدراسات حول أهمية أن تكون هناك وقفة موحده بين المؤسسات التعليمية المختصة في إعداد برامج وتخصصات، وتأهيل مخرجات مواءمة مع متطلبات سوق العمل، ويثمن المجلس ما ورد على لسان معاليكم حول إيجاد مرصد للدراسات الوطنية لمواءمة سوق العمل مع مخرجات التعليم .
- جودة التعليم العالي ونتائج الدراسة الألمانية:
دراسة أجرتها إحدى الجامعات الألمانية لمسح جودة التعليم العالي بالسلطنة، ومن أهم النتائج التي خلصت اليها الدراسة أن مخرجات التعليم العالي بالسلطنة جاءت غير موائمة مع مهارات القرن 21، ونطالب وزارة التعليم العالي في الوقوف على هذه النتائج لوضع معايير من شأنها أن ترفع من جودة التعليم.
-حملة المؤهلات الجامعية:
تشير بعض الإحصاءات والتقارير الرسمية بأن أعداد حملة المؤهلات الجامعية من الفئة العمرية من 18-24 سنة مقسوماً على عدد السكان في ذات الفئة العمرية المذكورة قرابة 27%، وهي نسبة قليلة مقارنة بدول العالم والتي تجاوزت 40%، مما أدى إلى تفاقم أعداد الباحثين عن عمل من حملة الدبلوم العام فما دون ليصل قرابة 90%، لذا نأمل من الوزارة أن ترفع من هذه النسبة في ظل الدعم المقدم من الحكومة للتعليم العالي .
- الكوادر الأكاديمية العمانية:
أشار بيان وزارة التعليم العالي بان نسبة العمانيين الأكاديميين شكلت 33% وفي المقابل هناك عمانيين مؤهلين ومن حملة الدكتوراة ومن جامعات عالمية معترف بها ، والشروط تقف احيانا عائقا أمامهم، لذا نرجو من وزارة التعليم العالي مراجعة شروط الالتحاق بالوظائف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي على أن يكون للعماني أولوية في ذلك .
-القيم الإسلامية والهوية العمانية:
يؤكد المجلس على ضرورة التقيد بالقيم الإسلامية ومراعاة خصوصية الإناث وفقاً لما ذكرتم معاليكم بالنسبة للجامعات الحكومية، إلا أن هناك بعض الملاحظات على بعض الجامعات والكليات الخاصة، ونرجوا متابعتكم لبعض مؤسسات التعليم العالي وإلتزام قوانينها بقيمنا الإسلامية وعاداتنا العمانية.
- تعريب مناهج مؤسسات التعليم العالي:
كثير من التجارب الدولية والاحصاءات الرقمية تشير الى أن العديد من الامم والدول ارتقى مستواها التعليمي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بلغتها الأم والتدريس بها ، وسلطنة عمان هي جزء من هذا العالم والذي نتمنى أن يتم فيه إعادة النظر في لغة التدريس وتعريبها، وذلك لكسب المتلقي المعرفة والمهارات بلغته الأم، وهذه الخطوة قد تعالج الكثير من المشكلات التي تواجه مخرجات التعليم والتي يشتكي منها سوق العمل فالتدريس والتدني في معدلات اللغة الانجليزية يعيق الطلبة عن اكتساب المهارات اللازمة من معارف ومناهج وخبرات .
- أراضي حق الانتفاع :
يتم توزيع الاراضي للمستثمرين بالقطاع التعليمي ، وأحيانا في مواقع مميزة ، ويناشد المجلس بأن لا يتم تمليك هذه الاراضي وانما يتم توزيعها لحق الانتفاع فقط ووفق شروط – على أن يتم التنسيق بين وزارة التعليم العالي وجهات الاختصاص .
- الدعم المقدم للجامعات والكليات الخاصة:
تفضل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وقدم دعما سخياً للجامعات والكليات الخاصة بقيمة 20 مليون بهدف الإرتقاء بجودة التعليم الُمقدم، وأملنا أن يستثمر ذلك الدعم لذات الهدف المنشود ،ويجب على وزارة التعليم العالي مراقبة هذه المؤسسات التعليمية الخاصة حتى يتم استغلال هذا الدعم بشكل إيجابي يساهم في رفع جودة التعليم العالي.
-دمج الكليات التقنية والكليات التطبيقية:
يرحب المجلس بدمج الكليات التقنية والكليات التطبيقية، وهو مقترح قد خرج به المجلس في دور الانعقاد السنوي الأول، ويشكر المجلس وزارة التعليم العالي على أخذها بمثل هذه المقترحات والتي من شأنها أن تكمل الجهود الساعية لمعالجة بعض التحديات التعليمية .
إن من أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي هو عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم والأهداف للتعليم العالي، وهذا من شأنه أن يعرقل العديد من الخطط التعليمية، بل وساهم في وصول مستوى التعليم العالي إلى نتائج غير مرضية، ولذا يطالب المجلس وزارة التعليم العالي بضرورة الإنتهاء من وضع استراتيجية واضحة للأعوام القادمة.
-قانون التعليم العالي:
تكمن أهمية قانون التعليم العالي في تحديد المهام والمسئوليات لمؤسسات التعليم العالي، وأشرتم في بيان معاليكم عام 2009م لجلسة مجلس الشورى بدراسة قانون التعليم العالي، ونحن الآن في نهاية 2013م ولم يتلق مجلس الشورى نسخه من هذا القانون برغم أهميته، ويطالب المجلس بالاستعجال في إصدار القانون وعرضه عليه قبل رفعه للاعتماد حتى يتسنى له إبداء مرئياته حول بنود القانون.
- البحث العلمي:
إن ارتقاء الأمم والشعوب مرتبطاً بالبحوث العلمية التي تستند عليها الخطط والبرامج التنموية، وما زالت البحوث العلمية في السلطنة محدودة بعددها ونوعيتها، ونتأمل أن يتوسع الاهتمام بالبحوث العلمية، والتعاون مع مجلس البحث العلمي لدعم البحوث والابتكار العلمي داخل السلطنة .
- تعدد الجهات المشرفة على التعليم العالي:
من الملاحظ تعدد الجهات المشرفة على مؤسسات التعليم العالي، مما يؤدي الى تبعثر جهود هذه الجهات والتي توزعت ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، ونطالب ان تتوحد كافة هذه الجهود تحت مظلة مؤسسة واحدة وأن تكون وزارة التعليم العالي هي المؤسسة التي تشرف على مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
- مؤسسات التعليم العالي الخاص:
تشير الإحصائيات الى ان هناك نمو متزايد في مؤسسات التعليم العالي الخاص،ولكن هذه الزيادة يجب ان لا تكون بهدف الاستثمار فحسب، وأن لا يكون على حساب الجودة لمخرجاتها وأدائها، ولذلك نطالب وزارة التعليم العالي ان تتابع وتراقب أداء هذه المؤسسات لتقدم لسوق العمل مخرجات تعليمية تتناسب مع متطلباته، ويجب ان يكون للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي دوراً في مراقبة جودة هذه المؤسسات وأن تُنشر لعموم المواطنين حتى يتسنى للمواطنين الإطلاع عليها.
-التداخل بين مجالس الإدارة ومجالس أمناء الجامعات:
هناك تداخل واضح بين مجالس إدارة الجامعة ومجالس أمنائها، فالمستثمر والمالك لتلك المؤسسات التعليمية الخاصة هو نفسه الإداري، وبالتالي يؤدي إلى تضارب المصالح، ولا يكون هناك تجويد لمخرجات التعليم، ويعتبر مخالفاً للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل.
-المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل:
تعددت الدعوات والتوصيات والدراسات حول أهمية أن تكون هناك وقفة موحده بين المؤسسات التعليمية المختصة في إعداد برامج وتخصصات، وتأهيل مخرجات مواءمة مع متطلبات سوق العمل، ويثمن المجلس ما ورد على لسان معاليكم حول إيجاد مرصد للدراسات الوطنية لمواءمة سوق العمل مع مخرجات التعليم .
- جودة التعليم العالي ونتائج الدراسة الألمانية:
دراسة أجرتها إحدى الجامعات الألمانية لمسح جودة التعليم العالي بالسلطنة، ومن أهم النتائج التي خلصت اليها الدراسة أن مخرجات التعليم العالي بالسلطنة جاءت غير موائمة مع مهارات القرن 21، ونطالب وزارة التعليم العالي في الوقوف على هذه النتائج لوضع معايير من شأنها أن ترفع من جودة التعليم.
-حملة المؤهلات الجامعية:
تشير بعض الإحصاءات والتقارير الرسمية بأن أعداد حملة المؤهلات الجامعية من الفئة العمرية من 18-24 سنة مقسوماً على عدد السكان في ذات الفئة العمرية المذكورة قرابة 27%، وهي نسبة قليلة مقارنة بدول العالم والتي تجاوزت 40%، مما أدى إلى تفاقم أعداد الباحثين عن عمل من حملة الدبلوم العام فما دون ليصل قرابة 90%، لذا نأمل من الوزارة أن ترفع من هذه النسبة في ظل الدعم المقدم من الحكومة للتعليم العالي .
- الكوادر الأكاديمية العمانية:
أشار بيان وزارة التعليم العالي بان نسبة العمانيين الأكاديميين شكلت 33% وفي المقابل هناك عمانيين مؤهلين ومن حملة الدكتوراة ومن جامعات عالمية معترف بها ، والشروط تقف احيانا عائقا أمامهم، لذا نرجو من وزارة التعليم العالي مراجعة شروط الالتحاق بالوظائف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي على أن يكون للعماني أولوية في ذلك .
-القيم الإسلامية والهوية العمانية:
يؤكد المجلس على ضرورة التقيد بالقيم الإسلامية ومراعاة خصوصية الإناث وفقاً لما ذكرتم معاليكم بالنسبة للجامعات الحكومية، إلا أن هناك بعض الملاحظات على بعض الجامعات والكليات الخاصة، ونرجوا متابعتكم لبعض مؤسسات التعليم العالي وإلتزام قوانينها بقيمنا الإسلامية وعاداتنا العمانية.
- تعريب مناهج مؤسسات التعليم العالي:
كثير من التجارب الدولية والاحصاءات الرقمية تشير الى أن العديد من الامم والدول ارتقى مستواها التعليمي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بلغتها الأم والتدريس بها ، وسلطنة عمان هي جزء من هذا العالم والذي نتمنى أن يتم فيه إعادة النظر في لغة التدريس وتعريبها، وذلك لكسب المتلقي المعرفة والمهارات بلغته الأم، وهذه الخطوة قد تعالج الكثير من المشكلات التي تواجه مخرجات التعليم والتي يشتكي منها سوق العمل فالتدريس والتدني في معدلات اللغة الانجليزية يعيق الطلبة عن اكتساب المهارات اللازمة من معارف ومناهج وخبرات .
- أراضي حق الانتفاع :
يتم توزيع الاراضي للمستثمرين بالقطاع التعليمي ، وأحيانا في مواقع مميزة ، ويناشد المجلس بأن لا يتم تمليك هذه الاراضي وانما يتم توزيعها لحق الانتفاع فقط ووفق شروط – على أن يتم التنسيق بين وزارة التعليم العالي وجهات الاختصاص .
- الدعم المقدم للجامعات والكليات الخاصة:
تفضل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وقدم دعما سخياً للجامعات والكليات الخاصة بقيمة 20 مليون بهدف الإرتقاء بجودة التعليم الُمقدم، وأملنا أن يستثمر ذلك الدعم لذات الهدف المنشود ،ويجب على وزارة التعليم العالي مراقبة هذه المؤسسات التعليمية الخاصة حتى يتم استغلال هذا الدعم بشكل إيجابي يساهم في رفع جودة التعليم العالي.
-دمج الكليات التقنية والكليات التطبيقية:
يرحب المجلس بدمج الكليات التقنية والكليات التطبيقية، وهو مقترح قد خرج به المجلس في دور الانعقاد السنوي الأول، ويشكر المجلس وزارة التعليم العالي على أخذها بمثل هذه المقترحات والتي من شأنها أن تكمل الجهود الساعية لمعالجة بعض التحديات التعليمية .
لاندري هل من حق وزارة التعليم العالي تجاهل هذه النقاط، وهي
نقاط اذا نفذت ستضع قطار التعليم العالي على سكته الصحيحة التي نرجوها ونبتغيها
ونتمناها ، أم انها ستعمل
"طاف"لها ، لانها ليست ملزمة أن
تقدم الاجابة سواء خلال فترة محددة أم غيرمحددة لمجلس الشورى والناس والرأي العام
؟ أفيدونا يامجلس الشورى ، وأفيدونا أيها القانونيون عن حقيقة دور مجلس الشورى ،
فهل هي جعجعة بدون طحن ؟!
0 تعليقات