سعدنا جدا بالأوامر السلطانية السامية حول مشاركة المجتمع في رؤية عمان 2040 م ، فالقرار يعطي وزنا كبيرا للمشاركة المجتمعية في وضع هذه الرؤية . وهذا ينيط بالمجتمع مسؤولية كبيرة للقيام بدوره في وضع هذه الرؤية بشكلها الأفضل والأحسن .

كان من ضمن أهداف الرؤية 2020م أن يتم تشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة ، وتدعيم الآليات والمؤسسات التي من شأنها أن تعزز الرؤى والاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينه وبين الحكومة .

 اننا بلد يأخذ بالنظام الرأسمالي ، وهو الأمر الذي ينيط بالقطاع الخاص دورا رئيسيا ومهما جدا للقيام بالجانب الخدمي ، وكل المناحي التي تعمل فيها الدولة  . فهل لدينا فعلا قطاع خاص يتسم بالفاعلية هذه ، والقدرة على المنافسة في تقديم الخدمة ونحن نقترب من العام 2020 م.

 يشتكي القطاع ويقول لا ، ويقول أن لديه قائمة طويلة من الاحتياجات التي يريدها من الدولة حتى يقوم بدوره الفاعل والتنافسي .

ويقول المجتمع لا ، فالقطاع الخاص الى الان لايقدم تلك الخدمات التي  تقدمها الدولة الا القليل جدا .

وبين هذين النظرتين تنشر الصحف يوميا العديد من الواقائع والأرقام ، بعض منها يبين أن الحق لدى القطاع الخاص ، والكثير منها يبين ان الحق مع مايقوله المجتمع .

ترى ونحن أمام الرؤية الجديدة  2040 م كيف سيتم التعامل مع هذه النقطة،  وهل سيتم الاعتمادعلى الوقائع والأرقام التي أفرزتها الخطط الخمسية السابقة ، ورؤية 2020م .

 ان المجتمع يريد ان تكون الدولة حاضنة لجميع الخدمات كي يضمن أن يأخذ حقه من هذه الخدمات بشكل سليم ومتناسب ،  وهذا من مضامين الاشتراكية، وللاشتراكية محاسنها وعيوبها ، ومن أفضل محاسنها أن الفقر ينعدم، وتعم العدالة الاجتماعية ، وتصل الخدمة للجميع بلا تمييز . ومن مساوئها البيرواقية والترهل وغيره من الأمراض التي أدت ببعض الدول .

وللنظام الرأسمالي محاسن ومساوئ ، أهم المحاسن أنه يشارك الدولة في تقديم الخدمة مشاركة واسعة ، وأهم المساوئ انه يتعملق، ويصنع الطبقية والفقرفي المجتمع، ويجير قرار الدولة لمصالحه وخدمتها .  ففي دول رأسمالية عديدة  نشهد سيطرة شركات النفط والسلاح على القرار السياسي فيها ، جنبا الى جنب انتشار الفقر والطبقية ، فالولايات المتحدة لم توقع الى الان اتقاقية حقوق الطفل الدولية .

هل رؤية 2020 م تعطينا مؤشرا على اننا بحاجة الى نظام اقتصادي خاص بنا ، ينبع من تجاربنا السابقة خلال ال43 عاما ودروسها وأرقامها ووقائعها كي يرتاح المواطن. وأن لا النظام الاشتراكي ولا الرأسمالي نظامان مقدسان كي نأخذ بأحدهما ونحذوا حذوه   .

انها دعوة  للاقتصاديين  للمشاركة الفاعلة بالرأي والمشورة والأفكار والرؤى ، فالدول التي أنتجت نظاما اقتصاديا على مقاسها وظروفها حققت التوازن ، ونجحت نجاحا باهرا .

tahiraallawati@gmail.com