نبض الدار
tahiraallawati@gmail.com
خرجت الصحف المحلية منذ عدة ايام باحصائيات مؤلمة ، حاولت تجاوزها وعدم الكتابة عنها او التعليق عليها . لكني لم أستطع  ، فقد حملت أمانة الكلمة ، وتقتضي هذه الامانة ان يصبح هذا الموضوع جزءا من أولويات أي اعلامي صحفي او غيره ،  الى ان نجد حلا له  . فالموضوع يمس السلامة الوطنية ، ويمس سلامة بلدنا على المدى القريب والبعيد ، و الامن والنمو الديموغرافي السكاني المتوازن ، ومقدرات البلد وسيادته على مصادر ثروته ، اذا اعتبرنا التجارة والخدمات جزءا من مصادر ثروة بلدنا .
برنامج المباعدة بين الولادات كان ناجحا جدا لدرجة اننا اليوم نبلغ مليونان وحوالي 200 الف عماني   . وبالمقابل  تبلغ  العمالة الوافدة مليونا وحوالي 750 الف . فيصبح الفرق بيننا وبين الوافدين حوالي 450 الف فقط . كنا نتمنى ان يغلب على الوافدبن العنصر العربي او التنوع والتوازن في الجنسيات ، فما المانع من ان نشهد عمالة عربية كبيرة او  وافدة من كافة ارجاء الدنيا .فهو التنوع الذي يحمي سيادتنا الوطنية  . لكن ان تتركز العمالة الوافدة في الجالية الهندية والبنغلاديشية  بحيث يصل عدد كل جالية من هاتين الجاليتين حوالي 600الف هندي ،  وحوالي 600 الف بنغالي ... وتزداد  كل صباح  ؛ فقوانين المستثمر الاجنبي ماتزال سهلة رغم التعديلات ،  وميسرة لدخولهم الى السوق والسيطرة عليه وعلى تجارته ومقدراته المختلفة  . وكذلك ماتزال شركات القطاع الخاص تستقطب هاتين الجاليتين في وظائفها العليا والاختصاصية بدون اتاحة هذه الفرص للعمانيين .
ولو حللنا الامور ؛ فان واحدة من هاتين الجاليتين اكتفت بالاعمال البسيطة في المزارع وشركات البناء والمقاولات  والانشاءات واعمال التنظيف وبعض انواع الخدمات والتجارة التي لاتشكل خطرا كبيرا رغم العدد الكبير لها ،  والذي هو مدعاة لها لتكوين لوبيات ضغط وابتزاز واصابة البلد بالشلل في المجالات التي يعملون بها اذا أرادوا الابراز عن أنيابهم لسبب من الاسباب. اما الجالية الاخطر فهي التي تتنسم الوظائف العليا في القطاع الخاص وتتسيدها ،  وتسيطر على مقدرات التجارة بالجملة والمفرق في السوق العماني في اهم المحافظات  والولايات العمانية  فتشكل الخطر على سيادتنا على تجارتنا العمانية ،  وتلحق بنا الضرر كل صباح جديد ، لانها مع كل صباح جديد تستحوذ على المزيد من مفاصل التجارة في البلد  وتتغلغل اكثر . ناهيك انها منظمة جدا ولها سيطرة واضحة على رعاياها . فسوق مطرح وروي أصبحا يشهدان سياسة   رفع الاسعار كما تشاء هذه الجالية  ولايملك العماني الا ان يشتري منها صاغرا رغم معرفته بتلاعبها الاكيد في الاسعار  ، والحاجة ام الرضوخ لتلاعبهم في الاسعار  سواء مع اصحاب المحلات العمانيين القليلين الصامدين في السوق الذين يشترون منهم بالجملة او المشترين العاديين مثلنا .
وتقول الاحصاءات ان عدد الوافدين يبلغ ضعف عدد العمانيين في محافظة مسقط .ويزيد عددهم عن عدد المواطنين في محافظتي ظفار والبريمي. ثلاث من  اهم محافظات  السلطنة . والاكثر ايلاما ان نسبة 75 من الوافدين مؤهلاتهم دون الثانوي رغم تسنمهم الواضح للوظائف العليا في الشركات العمانية .
هل توجد مخاطر اكبر من ذلك علينا  . وألم يأن الاوان ان يقفل الباب امام هاتين الجاليتين في قانون المستثمر الاجنبي. لتعاد قراءة الاوضاع بهدوء ، ونستزيد من جاليات اخرى ونوزع البيص في السلال حتى نعيد الاتزان للديموغرافيا العمانية ، ولاتكون لنا يد يستطيع ان يلويها وافد بمافياته او نصبح  ضرعا تحلبه ليل نهار . وألم يأن الاوان ان  تلزم الشركات الكبرى بزيادة فرص الوظائف العليا والاختصاصية للعمانيبن ،  او تنوع الجنسيات بين الوافدين لديها  ، فهل مواطنو  شبه القارة الهندية هم البشر الوحيدون الذين يعملون باخلاص وتفان كما نسمع هذه الحجة والنغمة  من هذه الشركات  .
10مارس 2014 جريدة عمان