نبض الدار
اصبحت البنوك التجارية قصة بحد ذاتها ، تستحق ان تروى ضمن قصص العجائب. فلا يوجد اشطر من البنوك عندما تحسب فوائدها على القروض التجارية او السكنية او ضرائبها . حيث نرى السرعة والدقة في الانجاز وتسابق الموظفين لعمل اللازم . ولايوجد ما هو اسوأ من اجراءتها عندما يكون لعميل من العملاء حقوق عليها . هنا نرى البطء والروتين وعشرات الاجراءات والاوراق تروح وتجئ وبدون أي نتيجة.
عشرات وعشرات من زبائن الماستر كارد والفيزا تعرضوا للسحب من بطاقاتهم عندما سافروا الى بعض بلدان جنوب شرق اسيا دون ان ترجع هذه البنوك ريالا واحدا من الالاف التي ذهبت في جيوب النصابين. ويذكرنا هذا ماكان يحصل في بداية عمليات السحب من المكائن حيث ان بطاقة السحب الالي لم تكن تعمل بشكل جيد ، فكان المبلغ يسحب من حساب العميل لكنه لايخرج من الماكينة . وكانت الحجة ان العملاء لم يراجعوا سريعا فذهبت مبالغهم . اين ذهبت لاندري ؟ والان هناك ضرائب عجيبة وغريبة . فاذا الشخص اراد ان يسدد دين البنك ويقفله يقال له ادفع 1% من الفائدة . وهناك ضريبة يدفعها اذا سحب ورصيده اقل من مبلغ ما . واذا رجع شيك بسبب نقص الرصيد يدفع ضريبة . وعندما يسأل العملاء عن هذه الضرائب يقال لهم ومن أين سيتم دفع رواتب موظفي البنك. وهناك ضرائب على بطاقات الفيزا والماستر كارد ، فكل بنك حسب مايرغب .
ويقغز السؤال: أليست البنوك مطالبة بتشغيل المبالغ المودعة لديها من العملاء في مشاريع واستثمارها كي تتكاثر الاموال وتخدم العملاء والبلد .ام انها تاخذ من المودع وتقرض المستدين . وتصنع هامش ارباحها من فرق قيمة الفائدة بين المودع والمستقرض . وتغطي مصاريفها من الضرائب العجيبة والغريبة التي تأتي بها كل يوم . اصبح الانسان مجبرا على التعامل مع البنوك، فرواتب العاملين في القطاع الحكومي تحول الى البنوك منذ سنين طويلة . والقطاع الخاص حذا الحذو نفسه. فلم يعد الانسان حرا في استلام راتبه ولم يعد قادرا على درء شرور الضرائب الكثيرة ، فالراتب تحت رحمة البنك يفعل مايشاء. عندما ارتفعت اسعار الفائدة للقروض السكنية والتجارية فوجئ المستقرضون بارتفاع قيمة القسط الشهري المستقطع بسرعة البرق ،وثم أتتهم رسالة الاشعار متأخرة جدا . وعندما انخفض سعر الفائدة استمرت البنوك تأخذ الفائدة السابقة بدون ان تقوم بالتخفيض حسب قانون البنك المركزي فبقي الوضع كما هو لمن لايدري او من لم يطالب بسبب انشغاله . اما الذين تم التخفيض لهم بعد عشرات المراجعات والرسائل فقد اكتشفوا ان التخفيض أتى عجيبا وغريبا ، ولم ينخفض القسط الا ريالات قليلة .
ترى ايها البنك المركزي الى متى البنوك التجارية ستأخذ باكثر مما تخدم . وستبقى مثل شايلوك الذي اراد ان يقتص من لحم المدين ؟
اصبحت البنوك التجارية قصة بحد ذاتها ، تستحق ان تروى ضمن قصص العجائب. فلا يوجد اشطر من البنوك عندما تحسب فوائدها على القروض التجارية او السكنية او ضرائبها . حيث نرى السرعة والدقة في الانجاز وتسابق الموظفين لعمل اللازم . ولايوجد ما هو اسوأ من اجراءتها عندما يكون لعميل من العملاء حقوق عليها . هنا نرى البطء والروتين وعشرات الاجراءات والاوراق تروح وتجئ وبدون أي نتيجة.
عشرات وعشرات من زبائن الماستر كارد والفيزا تعرضوا للسحب من بطاقاتهم عندما سافروا الى بعض بلدان جنوب شرق اسيا دون ان ترجع هذه البنوك ريالا واحدا من الالاف التي ذهبت في جيوب النصابين. ويذكرنا هذا ماكان يحصل في بداية عمليات السحب من المكائن حيث ان بطاقة السحب الالي لم تكن تعمل بشكل جيد ، فكان المبلغ يسحب من حساب العميل لكنه لايخرج من الماكينة . وكانت الحجة ان العملاء لم يراجعوا سريعا فذهبت مبالغهم . اين ذهبت لاندري ؟ والان هناك ضرائب عجيبة وغريبة . فاذا الشخص اراد ان يسدد دين البنك ويقفله يقال له ادفع 1% من الفائدة . وهناك ضريبة يدفعها اذا سحب ورصيده اقل من مبلغ ما . واذا رجع شيك بسبب نقص الرصيد يدفع ضريبة . وعندما يسأل العملاء عن هذه الضرائب يقال لهم ومن أين سيتم دفع رواتب موظفي البنك. وهناك ضرائب على بطاقات الفيزا والماستر كارد ، فكل بنك حسب مايرغب .
ويقغز السؤال: أليست البنوك مطالبة بتشغيل المبالغ المودعة لديها من العملاء في مشاريع واستثمارها كي تتكاثر الاموال وتخدم العملاء والبلد .ام انها تاخذ من المودع وتقرض المستدين . وتصنع هامش ارباحها من فرق قيمة الفائدة بين المودع والمستقرض . وتغطي مصاريفها من الضرائب العجيبة والغريبة التي تأتي بها كل يوم . اصبح الانسان مجبرا على التعامل مع البنوك، فرواتب العاملين في القطاع الحكومي تحول الى البنوك منذ سنين طويلة . والقطاع الخاص حذا الحذو نفسه. فلم يعد الانسان حرا في استلام راتبه ولم يعد قادرا على درء شرور الضرائب الكثيرة ، فالراتب تحت رحمة البنك يفعل مايشاء. عندما ارتفعت اسعار الفائدة للقروض السكنية والتجارية فوجئ المستقرضون بارتفاع قيمة القسط الشهري المستقطع بسرعة البرق ،وثم أتتهم رسالة الاشعار متأخرة جدا . وعندما انخفض سعر الفائدة استمرت البنوك تأخذ الفائدة السابقة بدون ان تقوم بالتخفيض حسب قانون البنك المركزي فبقي الوضع كما هو لمن لايدري او من لم يطالب بسبب انشغاله . اما الذين تم التخفيض لهم بعد عشرات المراجعات والرسائل فقد اكتشفوا ان التخفيض أتى عجيبا وغريبا ، ولم ينخفض القسط الا ريالات قليلة .
ترى ايها البنك المركزي الى متى البنوك التجارية ستأخذ باكثر مما تخدم . وستبقى مثل شايلوك الذي اراد ان يقتص من لحم المدين ؟
صحيفة عمان / الاحد 23مارس 2014م
0 تعليقات