نبض الدار
طاهرة اللواتية 
 قرارا كبيرا قد تم اتخاذه لمكافحة الفساد وجيوبه ، ذلك الطفح الخبيث الذي يشوه المنجز العماني ، منجز يشيد به جيراننا قبل أن نشيد به.  
ومانراه من قوانين تسن بهذا الشأن والقضايا التي يرفعها الادعاء العام ضد بعض الأفراد والجهات لهو أمر طيب ويثلج الصدر ، وينبئ بأن الفساد في طريقه الى وضعه تحت النور ؛ تمهيدا لقطعه وانهائه بعد ان كبر كشجرة خبيثة مرة الثمر .
ان للفساد محفزات ومنشطات وبذور تنتقل هنا وهناك تمهد الأرضية ، لينمو في بيئة مؤاتية ومناسبة . ان بيئة المصالح الشخصية المتبادلة والوساطات والعلاقات " شيلني وأشيلك "  جعلت الفساد شجرة خبيثة  ، وتحتل الرقم 61 في قائمة دول العالم .
فالشفافية في الترقيات الوظيفية داخل الوحدات ، والشفافية في تحميل المسؤليات بعيدا عن الأمزجة والمصالح الشخصية ، وان تعطى وزارة الخدمة المدنية صلاحيات رقابية تجعلها قادرة على متابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد اضافة بعض البنود المهمة اليه ، وبأن لايكون أحد في هذه الوحدات بمنأى عن السؤال والرقابة .
ولايكون الأمر حكرا على وحدات الجهاز الاداري في الدولة  ، فالشركات الحكومية تحول معظمها الى شركات عائلية ومعارفية مغلقة ، بسبب نظام التوظيف البعيد عن الرقابة . وانجازها غير معروف جماهيريا واعلاميا الى أين وصل. ولا توجد عين اعلامية تطالبها بما حققت من خططها السنوية واستراتيجياتها القصيرة والطويلة الأمد ، أو ماتحقق من رؤيتها المستقبلية.
فالشركات الحكومية العاملة في الشأن النفطي وبمنأى عن تناول الرأي العام والاعلام ، جعلتنا نشهد اليوم بعض الأوراق التي كشفت الفساد  عندما أمنت الرقابة الاعلامية  .
اننا نفتخر ونعتز بكل منجز تحقق خلال السنوات الأربعين الماضية في أرضنا ، فقد تحقق بالجهد والعرق والتعب ، ولانأمن على هذا المنجز من الفساد والنخر والسوس ، وتلك هي طبيعة الأمور ، فليس من الممكن أن نصنع بيتا فاخرا صرفنا عليه دم القلب وجهد العمر ، ثم يبقى بدون متابعة ورقابة ، وتقصي دائم لأرضياته وسطوحه وجدرانه وأساساته وأعمدته ، فيصلح ويصان ، ليبقى صالحا وسليما بعيدا عن الرمة والآفات .
نشر في جريدة عمان