ازدواجية النادي الثقافي وهدر..

نبض الدار
يبادر النادي الثقافي بطباعة كتب ومؤلفات ودراسات المثقفين . وهي بادرة جيدة يستفيد منها المثقغون ، وتساعدهم على نشر ابداعاتهم المختلفة . وترفد الساحة العمانية والعربية بكتابات جيدة ومهمة .
ورغم جمال هذه البادرة الا ان النادي لايبالي بأمر يعتبر مهما جدا ، ألا وهو التكامل في العمل بين المؤسسات العلمية والثقافية. فالنادي عندما تقدم له بحوث ودراسات الماجستير والدكتوراه المحكمة والمجازة  في جامعة السلطان قابوس ،  ليقوم بطباعتها ونشرها. فانه يرفض تحكيم الجامعة ويريد ان يقوم بالتحكيم مرة اخرى؟!
ان تحكيم الجامعة على درجة عالية جدا من الحرفنة والدقة  لانها تمنح درجة الماجستير والدكتوراه على أساس هذا التحكيم . وهي درجات علمية على قدر كبير من الاهمية ، وتتحدد سمعة أية جامعة في دقة عملها في تحكيم بحوث الدراسات العليا ومنح الدرجات العلمية. ويكون التحكيم عبر محكمين خارجيين لايعرفهم الطالب ولايعرفون الطالب . وعندما يجاز البحث عبر المحكم الخارجي . تتحدد المناقشة مع المحكمين الداخليين . وتمتد المناقشة لساعات . واذا احتاج البحث للاضافات والتعديلات ، فان الطالب يقوم بها وثم يجاز ويمنح الدرجة العلمية .
ان ذلك كله يجعل النادي الثقافي في غنى عن تحكيم هذه البحوث مرة أخرى ، فمهما كان تحكيمه جيدا فانه لن يصل الى جودة ودقة وعلمية تحكيم الجامعة أبدا ، لأن هذا اختصاص علمي أكاديمي للجامعة تتحدد سمعتها على أساسه.
ان النادي لايعترف باختصاص الجامعة من جانب، ويمارس الازدواجية من جانب آخر . ويدفع تكاليف مالية اضافية لاداعي لها . وكأن جامعة السلطان في بلاد الواق واق وليس مؤسسة علمية عمانية على مرمى حجر منه وتتكامل معه ،انه يضرب بتحكيم الجامعة عرض الحائط، أليس غريبا ان النادي يرى الخباز لايعرف خبز عيشه ، ويرى نفسه مؤسسة اكثر علمية من الجامعة ؟!
للاسف البعض من المؤسسات العمانية تتعامل  بهذا الأسلوب الازدواجي الغريب  . فتكلف ميزانية الدولة مبالغ اضافية كثيرة ،  وتقلل من شأن المؤسسات العمانية الأخرى، فتعطي من بالخارج  مبررا لفعل الأمر نفسه. ان المؤسسات العمانية يجب ان تتكامل فيما بينها ، فتبدأ حيث انتهت الاخرى ، لا ان تصبح جزرا منفصلة منغلقة على نفسها في الوطن نفسه. انها أنانيات بعض الأفراد وقصر النظر والرغبة بالاستئثار بالحقيقة كلها والأهمية كلها ،  والتقليل من شأن جهود المؤسسات الاخرى مهما كانت مهمة . لقد أصبحنا فعلا بحاجة الى جهة رقابية تمنع تلك الازدواجيات والتكرار في العمل ، وتتابع التكامل بين المؤسسات بعين دقيقة وحريصة .