غزوة الاسيويين في شركات التمويل

نبض الدار
يبدو أن الفصول المهمة لمعاناتنا الحقيقية بدأت بقوة مع الخلل الديموغرافي الحاصل في بلدنا بزيادة الاسيويين تلك الزيادة المهولة.وللاسف تكشف الارقام خفاياها يوما بعد يوم . فحسب الاحصاءات الرسمية فان نسبة العمانيين في وظائف الادارة العليا في القطاع الخاص تبلغ 17% فقط امام الوافدين. ويشكل الآسيويون نسبة الأسد بلدنا، فعددهم شارف على مليون وسبعمائة ألف. لاندري أية عبقرية يتمتع بها أبناء شبه القارة الهندية كي يتسنى لهم أن يتسيدوا الادارات العليا في القطاع الخاص منذ مايزيد على الأربعين عاما . ام انها أسباب اخرى يتدخل فيها تلاعبهم هم من جانب وتقصيرنا نحن من جانب كي يتسيدوا مشهد الادارة العليا بتلك القوة ،ترى ماذا كان سيكون حالنا لو لم تكن اجراءات التعمين جارية على قدم وساق؟؟! فالمعاناة الظاهرة والمستترة تتشكل معالمها المؤلمة في قطاع خاص الى آخر. ففي قطاع شركات التمويل ؛ حيث يوجد في البلد حوالي ثمان شركات تمويل ، يعمل في كل منها حوالي 140 موظفا ؛ يشتكى احد الموظفين العمانيين مر الشكوى من وضع العمانيين السئ في معظم هذه الشركات ، فبالرغم من أن البنك المركزي حدد نسبة العمانيين في هذه الشركات ب80% سواء الوظائف او الادارة العليا ، الا ان الواقع الحقيقي بعيد كل البعد، ففي بطاقات التوظيف تبدو الأمور طبيعية وعادية كما طلب البنك المركزي ، لكن على أرض الواقع يوجد نظام توظيف آخر شفوي معمول به بصرامة، فهناك عدد كبير من الآسيويين يحملون بطاقات توظيف لشركات أخرى ، لكنهم يداومون في بعض شركات التمويل ولهم وظائف ثابتة يقومون بها فيها ، ويتقاضون اجورهم الشهرية عليها ، ويقوم الكثير منهم بمهام المديرين والوظائف العليا . و هناك آخرون لديهم بطاقات توظيف في شركات التمويل نفسها في وظائف تسمح بها القوى العاملة ، لكن على أرض الواقع يمارسون وظائف الادارة العليا وليس الوظائف المسجلة في بطاقاتهم. هذا الوضع يفرخ فسادا يصب في خانة زيادة عدد الآسيويين المستتر في شركات التمويل بعيدا عن مراقبة وتفتيش قوي وعميق من البنك المركزي ووزارة القوى العاملة . فيذكر صاحبنا انه خلال 15 عاما من عمله لم ير زيارة تفتيش واحدة من وزارة القوى العاملة او البنك المركزي ، لاكتشاف هذا التلاعب الخطير الجاري على قدم وساق؟! تلاعب يتضرر منه الموظف العماني ،فالاسيويون مايزالون يتحكمون بقوة بمقاليد العمل والتوظيف رغم وجود مدير موارد بشرية عماني، ويتحكمون في توظيف العمانيين وعلاواتهم وترقياتهم وصلاحياتهم الوظيفية ، فلا يتطور العماني في سلم الوظيفة مهما مرت السنوات الطويلة ، فمعظم العمانيين مجرد أرقام وبدون صلاحيات ادارية او وظيفية ماعدا المرضي عنهم من اللوبي الآسيوي،وان كانوا بمسمى مدير في بطاقة التوظيف . اما سن التقاعد بالنسبة للعمانيين ف 60 سنة حسب القانون، لكن الاسيوي يتعدى ال 65 سنة ولا يزال على راس عمله اما بالتمديد ، واما بالتزوير باستخراج جواز سفر جديد له في موطنه بعمر أصغر، وبإيعاز وموافقة من مسؤوله الآسيوي . وتتم ترقيه الأسيوي في فترات قصيرة ، اما العماني فكثير منهم يظل في الوظيفة نفسها لاكثر من 6 سنوات او اكثر دون ترقية سوى الزيادة السنوية ، وهي 10 ريالات، وهذه الزيادة يتم اضافتها في خانة العلاوات ليتجنبوا ترقيته اذا تم اضافتها في الراتب الاساسي . ترى هل العمانيون محتاجون لفعل مافعله إخوتهم في هايبر اللولو حتى يسترجعوا حقوقهم ويعيدوا الأمور إلى نصابها ؟ سؤال برسم البنك المركزي ووزارة القوى العاملة والعمانيون المتضررون، وبرسمنا نحن جميعا حتى لانصبح وافدون في وطننا . نشر الاحد في صحيغة عمان في السادس من يوليو 2014