نبض الدار
مايزال هروب عاملات المنازل مستمرا ،بل يزداد ، فالبعض يعملن بعد الهروب في شبكات دعارة ، والبعض يعملن بأجر يومي تحت اشراف من سهل لهن الهروب ويقبض العمولة . فهناك حوالي 50 الى 60 الف حالة هروب بين عاملات المنازل والسواقين والمزراعين، ويبدو ان النسبة الاكبر من الهروب لعاملات المنازل . الجديد ان بعد الشكاوي الكثيرة لكفلاء العاملات تدحرجت كرة الثلج لترفع القضايا ضد اصحاب مكاتب الاستقدام بدعم من وزارة القوى العاملة التي تدعم الكفيل برسالة مؤداها ان الهروب يوازي الامتناع عن العمل ، فيرفع الكفيل القضية ويكسبها ضد مكتب الاستقدام العماني، فيدفع المكتب كافة المصاريف رغم انه لم يستفد لدى الاستقدام الا من هامش ربح محدد من المبلغ الكلي ؛ فهناك تكلفة الطيران ومكتب بلد العاملة ،وهناك "البروكر" الذي يأتي بالعاملة ويقنعها بالعمل لدى المكتب. ان تدحرج كرة الثلج أصاب مكاتب الاستقدام في مقتل ، وخسروا الكثير في المحاكم، والبعض أقفل . وبذا ضربت كرة الثلج اصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بعد ان كان تضرب الكفلاء.
اما سفارات عاملات المنازل فهي الاكثر استفادة مع عاملاتهن . فالسفارات كل يوم تزيد شروط تشغيلهن، وهن يهربن مع العصابات ،وعندما يشبعن ويكتفين فان تذكرتهن جاهزة للسفر معززات مكرمات بدون ان يوجد من يحقق معهن عن الهروب او من قام بتهريبهن لمعرفة شبكات تهريبهن والقبض عليها ؛ فاغلب شبكات التهريب والدعارة يديرها وافدون آسيويون تواطؤا مع الموطنين ميتي الضمير. عندما تطالب السفارات بحقوق عاملاتها وترفع سقف هذه الحقوق في كل مرة ، فيجب بالمقابل ان تكون عليها واجبات. ويبدو ان وزارة القوى العاملة العاملة لم تفتح الى الان هذا الملف بشكل جذري، بل هناك حلول وقتية فقط. لذا فكرة الثلج المتدحرجة مرة تصيب الكفيل ومرة تصيب اصحاب مكاتب الاستقدام. فلم لاتوقع الوزارة اتفاقيات مع بلدان الاستقدام تلتزم السفارات بها ،وتتحمل هي والعاملات المسؤولية حسب محددات الاتفاقية كما هو الحاصل لدى دول كثيرة قامت بذلك. ولماذا لايشمل قانون العمل حوالي 250 الف عامل خاص، وهم عاملات المنازل والسواقين والمزارعين ،فهم يشكلون حوالي نسبة 15% من العمالة الكلية في البلد .نعم هناك لائحة تنظيمية صدرت في العام 2012 لكنها غير كافية ومليئة بالثغرات والعيوب ، ولم تستطع ايقاف ازدياد وتفشي ظاهرة الهروب وتوابعها. وتوجد لجنة بقرار من وزير القوى العاملة مكونة من عدد من اصحاب مكاتب الاستقدام وموظفي الوزارة لكنها غير مفعلة ولا تجتمع ولم تتخذ أي قرار منذ ان أنشئت منذ عامين . ولاتوجد مديرية او دائرة تختص بالعمالة الخاصة ؛بحيث تقوم بالتحقيق مع العاملات الهاربات عبر موظفين مختصين بذلك، وبناء على نتائج التحقيق يتم اتخاذ الاجراء القانوني المناسب. فيتحمل الطرف المقصر مسؤوليته سواء الكفيل او المكتب او العاملة وسفارتها. الا يستحق الامر مديرية او دائرة تدير شؤون حوالي 250 الف عامل خاص وفوضاهم ومشاكلهم الكثيرة. ثم نعاني من جرائم الهاربات والهاربين ومشاكلهم وتبعاتها الاجتماعية والأمنية الخطيرة ، وتستنفر قوات الأمن جهودها للقبض عليهم .
انها كرة الثلج المتدحرجة لاتقف بل ينتقل ضغطها وضررها من مكان الى آخر ، ويزداد ضررها سوءا كلما تدحرجت وكبرت . ولن يتوقف ذلك الى ان تفتح الوزارة هذا الملف وتعالجه بحلول جذرية ، بحيث يشمل قانون العمل العمالة الخاصة ، واذا كان القانون يحتاج بعض الملاحق فتوضع بعد دراستها عبر لجان مشتركة بين الوزارة ومكاتب الاستقدام. وثم تعقد الاتفاقيات مع بلدان الاستقدام وتلزم سفاراتها بها . فدول آسيان لديها اتفاقية مع هونغ كونغ ، ويمكن الاسترشاد بها في المجال . ويلاحظ الجميع ندرة العاملات من الفلبين واندونسيا والهند في مكاتب الاستقدام بسبب عدم وجود اتفاقية بين بلدنا وهذه البلدان، فلا ترغب بالتعامل معنا ، فتزداد مصاريف الاستقدام عاما بعد عام ، ويرهق الكفيل . وكخطوة ضرورية وأساسية يتم ايجاد مديرية او دائرة تقوم بتطبيق القانون والاتفاقيات ،والتحقيق مع العمالة الهاربة واتخاذ القرار المناسب ومتابعة التنفيذ. فقد سبقتنا دول عديدة بتنظيم هذا الأمر ونجحت نجاحا كبيرا.
تم نشر المقال في جريدة عمان الأحد 14 سبتمبر 2014م
مايزال هروب عاملات المنازل مستمرا ،بل يزداد ، فالبعض يعملن بعد الهروب في شبكات دعارة ، والبعض يعملن بأجر يومي تحت اشراف من سهل لهن الهروب ويقبض العمولة . فهناك حوالي 50 الى 60 الف حالة هروب بين عاملات المنازل والسواقين والمزراعين، ويبدو ان النسبة الاكبر من الهروب لعاملات المنازل . الجديد ان بعد الشكاوي الكثيرة لكفلاء العاملات تدحرجت كرة الثلج لترفع القضايا ضد اصحاب مكاتب الاستقدام بدعم من وزارة القوى العاملة التي تدعم الكفيل برسالة مؤداها ان الهروب يوازي الامتناع عن العمل ، فيرفع الكفيل القضية ويكسبها ضد مكتب الاستقدام العماني، فيدفع المكتب كافة المصاريف رغم انه لم يستفد لدى الاستقدام الا من هامش ربح محدد من المبلغ الكلي ؛ فهناك تكلفة الطيران ومكتب بلد العاملة ،وهناك "البروكر" الذي يأتي بالعاملة ويقنعها بالعمل لدى المكتب. ان تدحرج كرة الثلج أصاب مكاتب الاستقدام في مقتل ، وخسروا الكثير في المحاكم، والبعض أقفل . وبذا ضربت كرة الثلج اصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بعد ان كان تضرب الكفلاء.
اما سفارات عاملات المنازل فهي الاكثر استفادة مع عاملاتهن . فالسفارات كل يوم تزيد شروط تشغيلهن، وهن يهربن مع العصابات ،وعندما يشبعن ويكتفين فان تذكرتهن جاهزة للسفر معززات مكرمات بدون ان يوجد من يحقق معهن عن الهروب او من قام بتهريبهن لمعرفة شبكات تهريبهن والقبض عليها ؛ فاغلب شبكات التهريب والدعارة يديرها وافدون آسيويون تواطؤا مع الموطنين ميتي الضمير. عندما تطالب السفارات بحقوق عاملاتها وترفع سقف هذه الحقوق في كل مرة ، فيجب بالمقابل ان تكون عليها واجبات. ويبدو ان وزارة القوى العاملة العاملة لم تفتح الى الان هذا الملف بشكل جذري، بل هناك حلول وقتية فقط. لذا فكرة الثلج المتدحرجة مرة تصيب الكفيل ومرة تصيب اصحاب مكاتب الاستقدام. فلم لاتوقع الوزارة اتفاقيات مع بلدان الاستقدام تلتزم السفارات بها ،وتتحمل هي والعاملات المسؤولية حسب محددات الاتفاقية كما هو الحاصل لدى دول كثيرة قامت بذلك. ولماذا لايشمل قانون العمل حوالي 250 الف عامل خاص، وهم عاملات المنازل والسواقين والمزارعين ،فهم يشكلون حوالي نسبة 15% من العمالة الكلية في البلد .نعم هناك لائحة تنظيمية صدرت في العام 2012 لكنها غير كافية ومليئة بالثغرات والعيوب ، ولم تستطع ايقاف ازدياد وتفشي ظاهرة الهروب وتوابعها. وتوجد لجنة بقرار من وزير القوى العاملة مكونة من عدد من اصحاب مكاتب الاستقدام وموظفي الوزارة لكنها غير مفعلة ولا تجتمع ولم تتخذ أي قرار منذ ان أنشئت منذ عامين . ولاتوجد مديرية او دائرة تختص بالعمالة الخاصة ؛بحيث تقوم بالتحقيق مع العاملات الهاربات عبر موظفين مختصين بذلك، وبناء على نتائج التحقيق يتم اتخاذ الاجراء القانوني المناسب. فيتحمل الطرف المقصر مسؤوليته سواء الكفيل او المكتب او العاملة وسفارتها. الا يستحق الامر مديرية او دائرة تدير شؤون حوالي 250 الف عامل خاص وفوضاهم ومشاكلهم الكثيرة. ثم نعاني من جرائم الهاربات والهاربين ومشاكلهم وتبعاتها الاجتماعية والأمنية الخطيرة ، وتستنفر قوات الأمن جهودها للقبض عليهم .
انها كرة الثلج المتدحرجة لاتقف بل ينتقل ضغطها وضررها من مكان الى آخر ، ويزداد ضررها سوءا كلما تدحرجت وكبرت . ولن يتوقف ذلك الى ان تفتح الوزارة هذا الملف وتعالجه بحلول جذرية ، بحيث يشمل قانون العمل العمالة الخاصة ، واذا كان القانون يحتاج بعض الملاحق فتوضع بعد دراستها عبر لجان مشتركة بين الوزارة ومكاتب الاستقدام. وثم تعقد الاتفاقيات مع بلدان الاستقدام وتلزم سفاراتها بها . فدول آسيان لديها اتفاقية مع هونغ كونغ ، ويمكن الاسترشاد بها في المجال . ويلاحظ الجميع ندرة العاملات من الفلبين واندونسيا والهند في مكاتب الاستقدام بسبب عدم وجود اتفاقية بين بلدنا وهذه البلدان، فلا ترغب بالتعامل معنا ، فتزداد مصاريف الاستقدام عاما بعد عام ، ويرهق الكفيل . وكخطوة ضرورية وأساسية يتم ايجاد مديرية او دائرة تقوم بتطبيق القانون والاتفاقيات ،والتحقيق مع العمالة الهاربة واتخاذ القرار المناسب ومتابعة التنفيذ. فقد سبقتنا دول عديدة بتنظيم هذا الأمر ونجحت نجاحا كبيرا.
تم نشر المقال في جريدة عمان الأحد 14 سبتمبر 2014م
1 تعليقات
يجب ان يخضع العامل الهارب لسلطه التحقيق لمعرفه من دبر له عمل وسكن طوال فتره الهروب ويكون هناك عقاب يوقع على العامل قبل ان يغادر السلطنه والعقاب ليس بالحبس او السجن ولكن ممكن ان يتولى عقاب العامل احدى الجمعيات لخدمه المجتمع بالاعمال التطوعيه لمده محدده ولا يتقاضى العامل اى رواتب اللهم توفير السكن والمأكل له طوال فتره العقوبه .
ردحذفمجرد رأى