نبض الدار
http://omandaily.om/?p=203105
كنت استمع إلى إحدى وسائل الإعلام المحلية؛ فقد كان أحد المسؤولين يتكلم بثقة شديدة عن أن قطاع التاكسيات معمن مائة بالمائة، مشيدا بالأمر . هززت رأسي بتعجب، فقبلها بيومين تلقيت اتصالا من أحد الاخوة من قطاع قريب من قطاع الشرطة، كان يشكرني على مقال قرأه لي في نبض الدار، ثم قال بمرارة شديدة لو لم نأخذ بالنا جيدا ونتكاتف كعمانيين في سبيل تقليل نسب العمالة الآسيوية الوافدة فاننا بعد ذلك لن نستطيع أن نتخلص من هذا الاختراق للقمة عيشنا وأمننا الوطني. ثم ذكر لي كيف أن العمالة الآسيوية استطاعت إختراق قطاع التاكسيات من الباطن، حيث نشطت جدا في محافظة ظفار وبعض الولايات العمانية، فهم يوفرون سيارات خاصة مكيفة وجيدة مع مرافقة آسيوية وسائق آسيوي للأسر والعمانيات بالهاتف ومن الباب للباب. فبمكالمة صغيرة يكونون على باب الأسرة أو العميلة. وذكر انهم يكسبون ذهبا، وماتزال أعداد سيارات الوافدين الأنيقة تزداد على الطرقات؛ كيف لا، ولائحة قانون المرور تسمح أن يتملك الوافد 3 سيارات، رغم كل العدد المهول للسيارات على الطرق، ومشارفتها على المليون ونصف مليون سيارة، إلا أن هذا البند في اللائحة يراوح مكانه ولم يعدل إلى الآن!! فيخصص الوافد الآسيوي لنفسه ثلاث سيارات في وسط الازدحام الخانق، سيارة لنفسه وأخرى تاكسي من الباطن من الباب للباب للأسر والنساء العاملات واطفالهن ، وثالثة "فورويل" يستخدمها في نقل بضائع الشركات بعد أن منعوا من قيادة سيارات الشحن. أو يخصص الثلاث كتاكسيات من الباطن للأسر العمانية. كل هذا وسائقو التاكسيات العمانية لم يطوروا وينموا قطاعهم سواء بجمعية أو شركات أو أطر عمل تدر عليهم مزيدا من الدخل المجدي والمربح ، ولم تتصد أي جهة حكومية لوضعهم على السكة الصحيحة للمزيد من التفعيل والربح ، بل نراهم يتزاحمون بشدة كلما رأوا سائحا أجنبيا، كي يغلي البعض منهم الأسعار بطريقة مخجلة ومسيئة لسمعة البلد. ومايزالون يقدمون خدمة النفر على خطوط معينة دون أن يتوسعوا في خدمة الأسر والنساء من الباب للباب بشكل آمن ومرغوب، ونشهد أحيانا مبالغة شديدة في السعر للخدمة من الباب للباب.
ياقلبي احزن، هناك عمانيون يبحثون عن لقمة العيش الشريف والوافد يصنع لنفسه الملايين والمليارات المحولة إلى بلاده.
فمن خلال اسم وهوية شخص أو مواطن عماني هناك نسبة 99.4 % من المنشآت التجارية التي يديرها ويملكها وافدون، حسبما ورد في جريدة الزمن في مايو العام 2014
أما النسبة الباقية فهي أيضا مخترقة بشكل من الأشكال. أترى هم أكثر ذكاء منا، ام هو رغبة البعض في الاستسهال، ورغبة البعض بأن يمده للوافد الآسيوي كي يضع فيها مايشاء بأي شكل يشاء ويشتغل حارسا شخصيا له، ثم من بعده الطوفان.
http://omandaily.om/?p=203105
كنت استمع إلى إحدى وسائل الإعلام المحلية؛ فقد كان أحد المسؤولين يتكلم بثقة شديدة عن أن قطاع التاكسيات معمن مائة بالمائة، مشيدا بالأمر . هززت رأسي بتعجب، فقبلها بيومين تلقيت اتصالا من أحد الاخوة من قطاع قريب من قطاع الشرطة، كان يشكرني على مقال قرأه لي في نبض الدار، ثم قال بمرارة شديدة لو لم نأخذ بالنا جيدا ونتكاتف كعمانيين في سبيل تقليل نسب العمالة الآسيوية الوافدة فاننا بعد ذلك لن نستطيع أن نتخلص من هذا الاختراق للقمة عيشنا وأمننا الوطني. ثم ذكر لي كيف أن العمالة الآسيوية استطاعت إختراق قطاع التاكسيات من الباطن، حيث نشطت جدا في محافظة ظفار وبعض الولايات العمانية، فهم يوفرون سيارات خاصة مكيفة وجيدة مع مرافقة آسيوية وسائق آسيوي للأسر والعمانيات بالهاتف ومن الباب للباب. فبمكالمة صغيرة يكونون على باب الأسرة أو العميلة. وذكر انهم يكسبون ذهبا، وماتزال أعداد سيارات الوافدين الأنيقة تزداد على الطرقات؛ كيف لا، ولائحة قانون المرور تسمح أن يتملك الوافد 3 سيارات، رغم كل العدد المهول للسيارات على الطرق، ومشارفتها على المليون ونصف مليون سيارة، إلا أن هذا البند في اللائحة يراوح مكانه ولم يعدل إلى الآن!! فيخصص الوافد الآسيوي لنفسه ثلاث سيارات في وسط الازدحام الخانق، سيارة لنفسه وأخرى تاكسي من الباطن من الباب للباب للأسر والنساء العاملات واطفالهن ، وثالثة "فورويل" يستخدمها في نقل بضائع الشركات بعد أن منعوا من قيادة سيارات الشحن. أو يخصص الثلاث كتاكسيات من الباطن للأسر العمانية. كل هذا وسائقو التاكسيات العمانية لم يطوروا وينموا قطاعهم سواء بجمعية أو شركات أو أطر عمل تدر عليهم مزيدا من الدخل المجدي والمربح ، ولم تتصد أي جهة حكومية لوضعهم على السكة الصحيحة للمزيد من التفعيل والربح ، بل نراهم يتزاحمون بشدة كلما رأوا سائحا أجنبيا، كي يغلي البعض منهم الأسعار بطريقة مخجلة ومسيئة لسمعة البلد. ومايزالون يقدمون خدمة النفر على خطوط معينة دون أن يتوسعوا في خدمة الأسر والنساء من الباب للباب بشكل آمن ومرغوب، ونشهد أحيانا مبالغة شديدة في السعر للخدمة من الباب للباب.
ياقلبي احزن، هناك عمانيون يبحثون عن لقمة العيش الشريف والوافد يصنع لنفسه الملايين والمليارات المحولة إلى بلاده.
فمن خلال اسم وهوية شخص أو مواطن عماني هناك نسبة 99.4 % من المنشآت التجارية التي يديرها ويملكها وافدون، حسبما ورد في جريدة الزمن في مايو العام 2014
أما النسبة الباقية فهي أيضا مخترقة بشكل من الأشكال. أترى هم أكثر ذكاء منا، ام هو رغبة البعض في الاستسهال، ورغبة البعض بأن يمده للوافد الآسيوي كي يضع فيها مايشاء بأي شكل يشاء ويشتغل حارسا شخصيا له، ثم من بعده الطوفان.
0 تعليقات