نبض الدار
http://omandaily.om/?p=317538
معظم العمانيين لهم قروض بنكية ،بعضها سكني وبعضها تجاري وبعضها شخصي . فالقرض البنكي اصبح للاسف جزءا من الادبيات لاجل تحقيق بعض ما يخطط له المواطن لحياته المستقبليةوترتيبها. واكتفت البنوك من ناحيتها بالفوائد دون ان نسمع او نقرأ انها دخلت في استثمار ما في الوطن ،فالفوائد توفر لها دخلا وفيرا يغنيها عن ان تصبح مستثمرة في مشاريع يستفيد منها الوطن على الصعيد التجاري . وركزت سياسة البنوك على ترويج القروض بشتى انواعها واستخدام آليات جذب قوية لادخال المواطن الى جنة القروض !!؟
وتشجع الايداع، فتروج السحوبات والجوائز المليونية للمودعين الذين قد لاترضيهم كثيرا الفائدة المعطاة لهم، لكن اغراء السحوبات المليونية قد تجعلهم يصبرون على بخل البنوك . وهكذا فان البنوك لاهي تحرك الاقتصاد الوطني بالاستثمار المباشر في المشاريع، ولاهي تشجع المواطن على الاستثمار، لانها تحاول جذب امواله لايداعها في البنوك على مدد طويلة جدا ،وكلما زادت المدد اصبح الأمر مرضيا لها اكثر فاكثر. ومع ذلك فان اغراء الايداع غير جاذب للمودعين المقيمين والوفدين الذين يفضلون ترحيل ملاينهم وملياراتهم الى بنوك بلدانهم بسبب زيادة سعر الفائدة واغراءات اخرى يحصلون عليها في بلدانهم . وهكذا تصبح بنوكنا عامل طرد لادخارات المقيمين والوافدين الضخمة بسبب سياساتها الناشفة معهم.
ان بنوكنا تعمل قدر الامكان وبقوة على التعامل القاسي مع المقترضين مهما كان نوع القرض ، فهي تختلف عن بنوك العالم بأخذ ضمانات ثلاثية فيما تكتفي معظم بنوك العالم بأخذ ضمان او ضمانين . فبنوكنا تاخذ اولا ضمان التأمين على القرض ، فالتأمين يتم اقتطاعه فورا قبل ان يستلم المقترض قرضه. وثانيا رهن المعدات او العقار المراد شراؤه او موضوع القرض .وثالثا ان يكون حساب المقترض لديها بحيث تكون كل عوائده تحت يدها سواء اكان موظفا حكوميا او صاحب شركة . وهذه الضمانات الثلاث يؤكد عليها البنك المركزي، وهو امر غريب، فالبنك المركزي يؤكد وقوفه القوي الى جانب البنوك ضد المواطن المقترض؟! رغم ان التأمين بحد ذاته يعوض البنك عن كل ريال في حال تعثر المقترض عن السداد.
سياسة تخرب بيت المقترض الذي قد يتعثر سداده ،وتجعله على حصير فقدان كل شئ والفقر في لحظة واحدة .
لاندري سبب هذا التعسف في اخذ الضمانات الثلاثية !؟ ولماذا البنك المركزي العماني مصر عليها . وهل فعلا سيتغير الوضع مع الذين يقبلون على اخذ القروض لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة ؟ام ستكون جعجعة على صفحات الاعلان في الصحف بدون طحن وقت صرف القرض ؟!
http://omandaily.om/?p=317538
معظم العمانيين لهم قروض بنكية ،بعضها سكني وبعضها تجاري وبعضها شخصي . فالقرض البنكي اصبح للاسف جزءا من الادبيات لاجل تحقيق بعض ما يخطط له المواطن لحياته المستقبليةوترتيبها. واكتفت البنوك من ناحيتها بالفوائد دون ان نسمع او نقرأ انها دخلت في استثمار ما في الوطن ،فالفوائد توفر لها دخلا وفيرا يغنيها عن ان تصبح مستثمرة في مشاريع يستفيد منها الوطن على الصعيد التجاري . وركزت سياسة البنوك على ترويج القروض بشتى انواعها واستخدام آليات جذب قوية لادخال المواطن الى جنة القروض !!؟
وتشجع الايداع، فتروج السحوبات والجوائز المليونية للمودعين الذين قد لاترضيهم كثيرا الفائدة المعطاة لهم، لكن اغراء السحوبات المليونية قد تجعلهم يصبرون على بخل البنوك . وهكذا فان البنوك لاهي تحرك الاقتصاد الوطني بالاستثمار المباشر في المشاريع، ولاهي تشجع المواطن على الاستثمار، لانها تحاول جذب امواله لايداعها في البنوك على مدد طويلة جدا ،وكلما زادت المدد اصبح الأمر مرضيا لها اكثر فاكثر. ومع ذلك فان اغراء الايداع غير جاذب للمودعين المقيمين والوفدين الذين يفضلون ترحيل ملاينهم وملياراتهم الى بنوك بلدانهم بسبب زيادة سعر الفائدة واغراءات اخرى يحصلون عليها في بلدانهم . وهكذا تصبح بنوكنا عامل طرد لادخارات المقيمين والوافدين الضخمة بسبب سياساتها الناشفة معهم.
ان بنوكنا تعمل قدر الامكان وبقوة على التعامل القاسي مع المقترضين مهما كان نوع القرض ، فهي تختلف عن بنوك العالم بأخذ ضمانات ثلاثية فيما تكتفي معظم بنوك العالم بأخذ ضمان او ضمانين . فبنوكنا تاخذ اولا ضمان التأمين على القرض ، فالتأمين يتم اقتطاعه فورا قبل ان يستلم المقترض قرضه. وثانيا رهن المعدات او العقار المراد شراؤه او موضوع القرض .وثالثا ان يكون حساب المقترض لديها بحيث تكون كل عوائده تحت يدها سواء اكان موظفا حكوميا او صاحب شركة . وهذه الضمانات الثلاث يؤكد عليها البنك المركزي، وهو امر غريب، فالبنك المركزي يؤكد وقوفه القوي الى جانب البنوك ضد المواطن المقترض؟! رغم ان التأمين بحد ذاته يعوض البنك عن كل ريال في حال تعثر المقترض عن السداد.
سياسة تخرب بيت المقترض الذي قد يتعثر سداده ،وتجعله على حصير فقدان كل شئ والفقر في لحظة واحدة .
لاندري سبب هذا التعسف في اخذ الضمانات الثلاثية !؟ ولماذا البنك المركزي العماني مصر عليها . وهل فعلا سيتغير الوضع مع الذين يقبلون على اخذ القروض لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة ؟ام ستكون جعجعة على صفحات الاعلان في الصحف بدون طحن وقت صرف القرض ؟!
0 تعليقات