نبض الدار
http://omandaily.om/?p=334013
على امتداد خط الباطنة تكثر شكاوي الملاك من شركات المقاولات ،فقد أصبحت معظم هذه الشركات في يد الوافد الآسيوي الذي يباشر العمل من الألف الى الياء ،بينما مالك الشركة يفعل مايقول به الوافد ، قابضا مبلغا محددا نهاية الشهر. فتكثر عمليات التهرب من استكمال بناء البيوت بعد امتصاص اكبر قدر من الاموال من مالك العقار ،ليتم الانتقال الى عقارات أخرى، وتعاد الكرة مرة وثانية وعاشرة مع ضحايا جدد . اما مالك العقار فعليه ان يدخل في حلقة مفرغة من الدوران على بلدية الولاية والادعاء العام وحماية المستهلك ليقال له انهم ليسوا جهات اختصاص. فيذهب للتوفيق والمصالحة التي لاتملك سلطة قضائية الا "الشيمة" ولدى فشل محاولات "التشييم" عليه اللجوء الى القضاء.
عندما يتم الوصول الى القضاء ،فعلى المالك أن يتركه عقاره على حالته الراهنة حتى يصدر الحكم ،وعليه ان يتقبل هذا الحال اذا استأنف المقاول الحكم ومااكثره ،ثم اكمل الى العليا ،مع استخدام التسويف وعدم حضور جلسات المحكمة . وضع متعب ومرهق يحتاج الى انقضاء سنوات اقلها 3 سنوات ،بينما العقار على حالته تلك . وقد تكون حالته حرجة حسب مرحلة البناء ،فقد يصدأ الحديد او يتشقق البلاستر او يصبح البيت مقرا للطيور المهاجرة والحشرات بكافة انواعها والقطط والفئران ،مع العوامل الجوية الشديدة كالشمس والمطر والغبار والاتربة والنفايات الطائرة. ان الضرر النفسي والمعنوي وحرقة الدم والاعصاب، وضياع اوقات وايام طويلة في متابعة القضية في المحاكم لاتعويض يمكن ان يغطيه ، فهو ضرر كبير جدا لا يتساوى معه الضرر المادي .ان هذه المعاناة والرحلة الطويلة المضنية وطول وتعقيد الاجراءات تجعل الكثير من الملاك يتحملون الخسائر المادية، ويفضلون ان يكملوا العقار على مضض ليستأنفوا حياتهم التي تمرمرت، وهذا مايهدف اليه المقاول بعد ان نهب مااستطاع نهبه.وعادة هذا النوع من المقاولين المتمرسين لديهم نفس طويل تجعل رحلة المحاكم تطول الى خمس او ست سنوات .بينما لايضيعون اوقاتهم، فلديهم خطة للعمل على ضحايا جدد، فكل الناس تبني والمقاول رخصته في يده ،وأموره طيبة !
وعلى كثرة ضحايا المقاولين واستغلالهم البشع ؛ فالامر بحاجة الى ايجاد آليات أخرى تجعل المقاول المستغل امام اجراءات قانونية توقف استغلاله . ومن المقترحات ان يتم تسجيل العقد لدى كاتب العدل الذي يكون لديه عقد نموذجي قانوني ؛ فعادة هؤلاء المقاولون يقومون بتكبير دفعات اعمال الهيكل ويصغرون دفعات التشطيبات ، والمفروض العكس ، فالتشطيبات هي التي تستهلك المبالغ الاكبر،وهي معلومة لايعرفها معظم من يبني . وبعد التسجيل ولدى حصول مشكلة ما يكون لدى الادعاء العام، او لجان التوفيق والمصالحة سلطة البت القضائي السريع ،بحيث يكون للقرار الصادر سلطة التنفيد كما للحكم القضائي . وان يكون هناك بند يختص بتعليق ترخيص المقاول اذا أدين لمرة ،والغاء الترخيص اذا أدين لمرتين . ان وزارة الاسكان عندما تتعامل مع المقاولين ،فانها تدفع الدفعة بعد انتهاء المرحلة ،فلماذا يدفع المالك الدفعات مقدما . وهو أمر بحاجة الى اعادة النظر ، فقد اصبح كل من هب ودب يستخرج تصريح مقاول ويسلمه لوافد ، ثم يأتي بالعمالة الهاربة لتقوم بالعمل، وثم يقبض الدفعات مقدما ولايدفع ريالا من جيبه ،الى ان يحقق أقصى مربح ثم يسحب العمال ويوقف العمل؟!
http://omandaily.om/?p=334013
على امتداد خط الباطنة تكثر شكاوي الملاك من شركات المقاولات ،فقد أصبحت معظم هذه الشركات في يد الوافد الآسيوي الذي يباشر العمل من الألف الى الياء ،بينما مالك الشركة يفعل مايقول به الوافد ، قابضا مبلغا محددا نهاية الشهر. فتكثر عمليات التهرب من استكمال بناء البيوت بعد امتصاص اكبر قدر من الاموال من مالك العقار ،ليتم الانتقال الى عقارات أخرى، وتعاد الكرة مرة وثانية وعاشرة مع ضحايا جدد . اما مالك العقار فعليه ان يدخل في حلقة مفرغة من الدوران على بلدية الولاية والادعاء العام وحماية المستهلك ليقال له انهم ليسوا جهات اختصاص. فيذهب للتوفيق والمصالحة التي لاتملك سلطة قضائية الا "الشيمة" ولدى فشل محاولات "التشييم" عليه اللجوء الى القضاء.
عندما يتم الوصول الى القضاء ،فعلى المالك أن يتركه عقاره على حالته الراهنة حتى يصدر الحكم ،وعليه ان يتقبل هذا الحال اذا استأنف المقاول الحكم ومااكثره ،ثم اكمل الى العليا ،مع استخدام التسويف وعدم حضور جلسات المحكمة . وضع متعب ومرهق يحتاج الى انقضاء سنوات اقلها 3 سنوات ،بينما العقار على حالته تلك . وقد تكون حالته حرجة حسب مرحلة البناء ،فقد يصدأ الحديد او يتشقق البلاستر او يصبح البيت مقرا للطيور المهاجرة والحشرات بكافة انواعها والقطط والفئران ،مع العوامل الجوية الشديدة كالشمس والمطر والغبار والاتربة والنفايات الطائرة. ان الضرر النفسي والمعنوي وحرقة الدم والاعصاب، وضياع اوقات وايام طويلة في متابعة القضية في المحاكم لاتعويض يمكن ان يغطيه ، فهو ضرر كبير جدا لا يتساوى معه الضرر المادي .ان هذه المعاناة والرحلة الطويلة المضنية وطول وتعقيد الاجراءات تجعل الكثير من الملاك يتحملون الخسائر المادية، ويفضلون ان يكملوا العقار على مضض ليستأنفوا حياتهم التي تمرمرت، وهذا مايهدف اليه المقاول بعد ان نهب مااستطاع نهبه.وعادة هذا النوع من المقاولين المتمرسين لديهم نفس طويل تجعل رحلة المحاكم تطول الى خمس او ست سنوات .بينما لايضيعون اوقاتهم، فلديهم خطة للعمل على ضحايا جدد، فكل الناس تبني والمقاول رخصته في يده ،وأموره طيبة !
وعلى كثرة ضحايا المقاولين واستغلالهم البشع ؛ فالامر بحاجة الى ايجاد آليات أخرى تجعل المقاول المستغل امام اجراءات قانونية توقف استغلاله . ومن المقترحات ان يتم تسجيل العقد لدى كاتب العدل الذي يكون لديه عقد نموذجي قانوني ؛ فعادة هؤلاء المقاولون يقومون بتكبير دفعات اعمال الهيكل ويصغرون دفعات التشطيبات ، والمفروض العكس ، فالتشطيبات هي التي تستهلك المبالغ الاكبر،وهي معلومة لايعرفها معظم من يبني . وبعد التسجيل ولدى حصول مشكلة ما يكون لدى الادعاء العام، او لجان التوفيق والمصالحة سلطة البت القضائي السريع ،بحيث يكون للقرار الصادر سلطة التنفيد كما للحكم القضائي . وان يكون هناك بند يختص بتعليق ترخيص المقاول اذا أدين لمرة ،والغاء الترخيص اذا أدين لمرتين . ان وزارة الاسكان عندما تتعامل مع المقاولين ،فانها تدفع الدفعة بعد انتهاء المرحلة ،فلماذا يدفع المالك الدفعات مقدما . وهو أمر بحاجة الى اعادة النظر ، فقد اصبح كل من هب ودب يستخرج تصريح مقاول ويسلمه لوافد ، ثم يأتي بالعمالة الهاربة لتقوم بالعمل، وثم يقبض الدفعات مقدما ولايدفع ريالا من جيبه ،الى ان يحقق أقصى مربح ثم يسحب العمال ويوقف العمل؟!
0 تعليقات