أصبح انشاء التعاونيات تحديا وجوديا لنا ، ليس فقط لتحقيق الفوائد التي ترجى من إنشاء التعاونيات في أي بلد . انما بسبب تفاقم تحويلات الوافدين وسيطرتهم على كثير من مصادر الدخل  . فقد فاقت نسبة  تحويلات الوافدين في عمان نسبتها في السعودية. فاذا كان في السعودية بنهاية عام 2015  اكثر من 10 ملايين وافد ،فان التحويلات حوالي 150 مليار سعودي .اما في السلطنة فعدد الوافدين مليونين ونصف ويحولون حوالي اربعة مليارات ونصف المليار ريال عماني بنهاية 2015. وبحسبة بسيطة نلاحظ ان نسبة التحويل لكل مليون وافد تبلغ في السعودية أقل من 15 مليار ريال سعودي تقريبا ،بينما تبلغ في عمان حوالي مليار و800 مليون ريال عماني . ناهيك ان بنية العمالة الوافدة في السعودية ذات تنوع اكثر صحة مما عندنا، فيقل لديهم تحكم واحتكار الوافد ذي الجنسية الواحدة لبعض المناشط التجارية.
لقد تضمنت الأوامر السامية الصادرة في 26 فبراير 2012 دراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية. والى الان بعد اربع سنوات لاندري أين وصلت الدراسة وماذا حصل بشأنها .  ولم نسمع عن وجود أي بوادر لاستصدار قانون وطني للتعاونيات ،فالتعاونيات تشمل تجارة التجزئة والجملة والزراعة وقطاعات الاعمال الحرفية والسياحية وغيره كثير .لقد شددت توصية منظمة العمل الدولية رقم 193 لعام 2002 على الحاجة إلى تعزيز الإمكانات التجارية للتعاونيات حتى تتمكن من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق. وتضم التعاونيات حول العالم قرابة المليار عضو مساهم، وتوفر فرص عمل لنحو 100 مليون شخص، كما تجاوزت عائداتها في السنوات الأخيرة التريليون يورو، بينما وفرت التعاونيات سبل العيش لنحو 3 مليارات نسمة في شتى أنحاء العالم. ان فلسفة الاقتصاد التعاوني تقوم على مثلث (اتحاد، قوة، عمل)، وهو مانحتاجه لتوفير فرص عمل جيدة للشباب والتخفيف من غلواء سيطرة الوافد على كثير من مصادر الدخل. 
لابد لنا في السلطنة ان نتخذ خطوات حاسمة اتجاه اقتصاد التعاونيات بالتسهيلات التي تقدمها الدولة من استصدار قانون وطني، وتشجيع الشباب، وزخم اعلامي، وتوفير قطع اراضي للتعاونيات، وتشكيل لجان متابعة وتدريب تدفع بالامور قدما.