أصبحت لجان التوفيق أكثر خبرة وتمرسا بعد سنوات من العمل في القضايا المختلفة.ونستطيع أن نعزز دورها أكثر بعد تراكم خبرتها كي يخف الضغط على المحاكم ، وفي القضايا التي لاتستطيع الانتظار سنوات في المحاكم في حال السكون حتى يصدر الحكم ، وخاصة أن بعض الناس تدرب على التسويف وعدم حضور جلسات المحكمة بانتظام ، وتدرب على رفع القضية إلى درجات المحكمة الثلاث للمزيد من التسويف والإضرار بصاحب الحق قدر الامكان.
إننا بحاجة إلى إعطاء اللجان المزيد من الصلاحيات كإعطائها صفة الإلزام في القضايا التي تحتاج سرعة البت والحل ،أو القضايا التي تمس مصالح الناس وحياتهم مباشرة ولاتستطيع الانتظار ،أو القضايا التي تأخذ صفة التكرار والانتشار لوجود ثغرة معينة يستغلها طرف ما. وان يفعل في مقابل ذلك بند وجود قاضي في اللجان؛ لأنها وقتها ستصدر حكم قضائي نافذ .
لقد تعود البعض على أن لجان التوفيق والمصالحة ليس لها صفة الإلزام. فأصبح يتهرب من اللجان،ولايحضر جلساتها سالكا طريق المحاكم من باب العناد والمكابرة ، وباب التعسف والتسويف لكسب الوقت وإرهاق الطرف الثاني وجعله أمام خيار إما دورة المحاكم الطويلة أو التنازل عن حقه، ليخرج منتصرا من هذه المعادلة التي فرضها. والأمثلة كثيرة سواء في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية أو التجارية.
ان اللجان بحاجة لإعطائها المزيد من الصلاحيات كي تصبح شريكا للمحاكم في البت في القضايا. فعندما أنشئت لجان التوفيق والمصالحة فإن الأمر كان استقاء من تاريخنا وتراثنا. وان إعطائها المزيد من الصلاحيات سيكون استقاء من التاريخ والتراث نفسه. فقد كان القاضي في تاريخنا يجلس في مكان يصله اي أحد بكل سهولة ويسر ، ثم يقف المتنازعان أمامه ليسمعهما، فيصدر الحكم في أغلب القضايا في وقته وساعته. وكان لحكمه صفة الالزام والنفاذ. ومع احترامنا الشديد والكبير لنظام المحاكم الحديث ومزاياه العديدة والكبيرة ،فإننا لاشك نحتاج في الكثير من القضايا الطارئة والسريعة إلى دكة القضاء البسيطة هذه.
إننا بحاجة إلى إعطاء اللجان المزيد من الصلاحيات كإعطائها صفة الإلزام في القضايا التي تحتاج سرعة البت والحل ،أو القضايا التي تمس مصالح الناس وحياتهم مباشرة ولاتستطيع الانتظار ،أو القضايا التي تأخذ صفة التكرار والانتشار لوجود ثغرة معينة يستغلها طرف ما. وان يفعل في مقابل ذلك بند وجود قاضي في اللجان؛ لأنها وقتها ستصدر حكم قضائي نافذ .
لقد تعود البعض على أن لجان التوفيق والمصالحة ليس لها صفة الإلزام. فأصبح يتهرب من اللجان،ولايحضر جلساتها سالكا طريق المحاكم من باب العناد والمكابرة ، وباب التعسف والتسويف لكسب الوقت وإرهاق الطرف الثاني وجعله أمام خيار إما دورة المحاكم الطويلة أو التنازل عن حقه، ليخرج منتصرا من هذه المعادلة التي فرضها. والأمثلة كثيرة سواء في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية أو التجارية.
ان اللجان بحاجة لإعطائها المزيد من الصلاحيات كي تصبح شريكا للمحاكم في البت في القضايا. فعندما أنشئت لجان التوفيق والمصالحة فإن الأمر كان استقاء من تاريخنا وتراثنا. وان إعطائها المزيد من الصلاحيات سيكون استقاء من التاريخ والتراث نفسه. فقد كان القاضي في تاريخنا يجلس في مكان يصله اي أحد بكل سهولة ويسر ، ثم يقف المتنازعان أمامه ليسمعهما، فيصدر الحكم في أغلب القضايا في وقته وساعته. وكان لحكمه صفة الالزام والنفاذ. ومع احترامنا الشديد والكبير لنظام المحاكم الحديث ومزاياه العديدة والكبيرة ،فإننا لاشك نحتاج في الكثير من القضايا الطارئة والسريعة إلى دكة القضاء البسيطة هذه.
0 تعليقات