نبض الدار
http://2016.omandaily.om/?p=350553
كثرت قضايا الغش التجاري الصغيرة منها والكبيرة التي تمس حياة الناس وطعامهم ، وهذه الكثرة تدل على أمرين مهمين ، أولهما ان سلع الغش التجاري قد وجدت لها سوقا رائجة ، وأصبحت تدر دخلا كبيرا ومريحا على أصحابها ، وهذا مايحتاج الى متابعة هذه السوق الرائجة متابعة دقيقة وصارمة جدا من الأجهزة المعنية. مثال لذلك ؛معظم الفنادق والمطاعم المشهورة تأخذ الكثير من أطعمتها من أشخاص يطبخونها في بيوتهم ، وافدون آسيويون يعدونها من مواد غذائية منتهية الصلاحية في ظروف صحية سيئة وخالية من الاشتراطات الصحية ،ثم يوردونها لهذه للفنادق والمطاعم ، وهذا الشراء للاطعمة المعدة من البيوت هو ماشجع ان يتحول الوافدون الهاربون من كفلائهم وغيرهم الى طبخ واعداد الأطعمة ، فهم يجدون من يشتريها دون ان يسأل عن المنشأ او مكان الاعداد ، أو شهادة المزاولة .واتذكر في ليلة طعام آسيوي في احد فنادق الخمسة نجوم في مسقط اني سألت عن الاطعمة المقدمة، فقيل لي ان حوالي 90% منها تم توريدها من اناس يطبخون في بيوتهم! ان سهولة التوريد هذه تأتي ان معظم العاملين في ادارة الفنادق آسيويون من الجلدة نفسها ، فيسره ان يساعدهم ويدعمهم ، فقطاع الفندقة والمطاعم نادر التعمين في ادارته العليا ، ولاتشدد وزارة القوى العاملة على التعمين في المطاعم على الاخص.
السبب الثاني لشيوع الغش التجاري ان القانون غير رادع بما فيه الكفاية ، ففضيحة الأرز الفاسد التي تفجرت مؤخرا مع احدى الشركات سبقتها قضية الجبن المنتهي الصلاحية ،فكانت الغرامة 100 ريال ، وهو مبلغ لاقيمة لدى شركة تربح عشرات أو مئات الالاف اذا لجأت الى الغش التجاري، اما بقية الحكم فكان مع وقف التنفيذ. حكم أثار استهجان الكثير.
ان قضية الغش التجاري فيما يمس حياة الناس وطعامهم أصبحت قضية رأي عام ، فقد أصبحت الشغل الشاغل لهيئة حماية المستهلك لكثرتها وشيوعها. وهي قضية تمس حياة وصحة المواطن وصحة أولاده ، لذا فاننا بحاجة لمراجعة قوانين الغش التجاري، وتعزير العقوبة بحيث تكون قاطعة رادعة مانعة لصاحبها وللآخرين ، او يفقد القانون قوته الردعية التي أوجد لأجلها. ان قضايا الغش التجاري فيما يمس حياة الانسان وطعامه بحاجة للتعامل معها بشكل مختلف في المحاكم ،فلا يقبل فيها محامي يعينه المتهم ، فاكثرهم محامون تمرسوا في هذه القضايا ، وعرفوا كيف يستغلوا الثغرات القانونية كي يحصل موكلوهم على البراءة أو حكما مخففا جدا ، وانما يجب ان تعين المحكمة من طرفها محاميا معروفا بالنزاهة والاستقامة ليقوم بالدفاع عن المتهم ، ووقتها سيختلف الأمر كثيرا جدا ، وسنرى الفرق في الأحكام القضائية.
ان شيوع الغش التجاري وخاصة فيما يمس حياة الناس وصحتهم يعني ان هناك خلل ما في مكان ما ، وعلينا اكتشاف الخلل ومعالجته قبل ان يحصل مالا تحمد عقباه.
http://2016.omandaily.om/?p=350553
كثرت قضايا الغش التجاري الصغيرة منها والكبيرة التي تمس حياة الناس وطعامهم ، وهذه الكثرة تدل على أمرين مهمين ، أولهما ان سلع الغش التجاري قد وجدت لها سوقا رائجة ، وأصبحت تدر دخلا كبيرا ومريحا على أصحابها ، وهذا مايحتاج الى متابعة هذه السوق الرائجة متابعة دقيقة وصارمة جدا من الأجهزة المعنية. مثال لذلك ؛معظم الفنادق والمطاعم المشهورة تأخذ الكثير من أطعمتها من أشخاص يطبخونها في بيوتهم ، وافدون آسيويون يعدونها من مواد غذائية منتهية الصلاحية في ظروف صحية سيئة وخالية من الاشتراطات الصحية ،ثم يوردونها لهذه للفنادق والمطاعم ، وهذا الشراء للاطعمة المعدة من البيوت هو ماشجع ان يتحول الوافدون الهاربون من كفلائهم وغيرهم الى طبخ واعداد الأطعمة ، فهم يجدون من يشتريها دون ان يسأل عن المنشأ او مكان الاعداد ، أو شهادة المزاولة .واتذكر في ليلة طعام آسيوي في احد فنادق الخمسة نجوم في مسقط اني سألت عن الاطعمة المقدمة، فقيل لي ان حوالي 90% منها تم توريدها من اناس يطبخون في بيوتهم! ان سهولة التوريد هذه تأتي ان معظم العاملين في ادارة الفنادق آسيويون من الجلدة نفسها ، فيسره ان يساعدهم ويدعمهم ، فقطاع الفندقة والمطاعم نادر التعمين في ادارته العليا ، ولاتشدد وزارة القوى العاملة على التعمين في المطاعم على الاخص.
السبب الثاني لشيوع الغش التجاري ان القانون غير رادع بما فيه الكفاية ، ففضيحة الأرز الفاسد التي تفجرت مؤخرا مع احدى الشركات سبقتها قضية الجبن المنتهي الصلاحية ،فكانت الغرامة 100 ريال ، وهو مبلغ لاقيمة لدى شركة تربح عشرات أو مئات الالاف اذا لجأت الى الغش التجاري، اما بقية الحكم فكان مع وقف التنفيذ. حكم أثار استهجان الكثير.
ان قضية الغش التجاري فيما يمس حياة الناس وطعامهم أصبحت قضية رأي عام ، فقد أصبحت الشغل الشاغل لهيئة حماية المستهلك لكثرتها وشيوعها. وهي قضية تمس حياة وصحة المواطن وصحة أولاده ، لذا فاننا بحاجة لمراجعة قوانين الغش التجاري، وتعزير العقوبة بحيث تكون قاطعة رادعة مانعة لصاحبها وللآخرين ، او يفقد القانون قوته الردعية التي أوجد لأجلها. ان قضايا الغش التجاري فيما يمس حياة الانسان وطعامه بحاجة للتعامل معها بشكل مختلف في المحاكم ،فلا يقبل فيها محامي يعينه المتهم ، فاكثرهم محامون تمرسوا في هذه القضايا ، وعرفوا كيف يستغلوا الثغرات القانونية كي يحصل موكلوهم على البراءة أو حكما مخففا جدا ، وانما يجب ان تعين المحكمة من طرفها محاميا معروفا بالنزاهة والاستقامة ليقوم بالدفاع عن المتهم ، ووقتها سيختلف الأمر كثيرا جدا ، وسنرى الفرق في الأحكام القضائية.
ان شيوع الغش التجاري وخاصة فيما يمس حياة الناس وصحتهم يعني ان هناك خلل ما في مكان ما ، وعلينا اكتشاف الخلل ومعالجته قبل ان يحصل مالا تحمد عقباه.
0 تعليقات