نسعى لاستكمال منظومة القوانين في بلدنا كي تكون خطواتنا ثابتة ومنتظمة اتجاه دولة المؤسسات والقانون التي يعمل جلالته حفظه الله ورعاه على ترسيخها. فقد ظهرت الى الوجود مجموعة قوانين جديدة كان المجتمع بحاجة اليها .وتم التعديل على مجموعة أخرى من القوانين كي تواكب المستجدات وتكون أكثر فاعلية. وماتزال الجهود مبذولة للاستكمال. وسط ذلك مايزال قانونان تأخرت تعديلاتهما ، وهما قانونان جدا مهمان للحياة العامة ، ولإنهاء الكثير من الجدل .فالاول له علاقة بتنظيم وسائل الاعلام وهو قانون المطبوعات والنشر ، والذي بحق أصبح قديما جدا ، فقد صدر في ثمانينيات القرن العشرين  ، وصار بحاجة الى التعديل كي يواكب ودور الاعلام المهم والضروري في حياتنا المعاصرة . اما القانون الآخر فهو قانون إنشاء الجمعيات وتنظيم أمورها ، وهو ايضا قانون قديم بحاجة الى تعديلات ، تساعد على ان تكون جمعيات المجتمع المدني أكثر فاعلية في القيام بأدوارها ، فهناك العديد من الجمعيات العامة والعامة وكأنها مصابة بالجمود والشلل ، ورغم عمرها الطويل لم تقدم مايستحق الذكر ، ولن تقدم شيئا.
لاندري لم تأخر صدور تعديلات هذين القانونين رغم مضي وقت طويل على اتفاق الجميع على تعديلهما.
وأذكر اني حضرت منذ اكثر من اربع سنوات احدى جلسات مجلس الشورى لمناقشة التعديلات على قانون الجمعيات، ومن وقته والى الآن لم نسمع جديدا عنه، ولاندري ماالجديد رغم مضي الكثير من الوقت ، وأين أصبحت التعديلات المقترحة عليه.
رغم النقاشات العديدة التي جرت تحت قبة مجلس الشورى حول القانونين، ورغم تصريحات عدد من الاعضاء حول القانونين الا اننا لم نر الى الآن أي بادرة تشير الى قرب صدور التعديلات على القانونين .
فهل مجلس الشورى توقف عن مطالباته بتعديل القانونين وانشغل بقضايا أخرى ، أم انه شعر بالملل .
صحيح انه طالب معالي وزير الاعلام في العام 2015 بإحالة قانون المطبوعات والنشر الى المجلس للدراسة واقتراح التعديلات إلا أننا بعد ذلك لم نسمع شيئا . فهل دور المجلس ينتهي الى هذا الحد ؟ وأين المثابرة والحرص على موضوع مهم كهذا ؟
ان جميع الملاحظات التي يتم إبداؤها على القانونين في محلها ، وخاصة بعد مرور اكثر من ثلاثين عاما على صدورهما ، فقد مررنا بمتغيرات كثيرة  على صعيد الاعلام ، فمع نشوء وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الانسان أكثر معرفة واطلاعا ،واكثر وعيا اعلاميا وأكثر تحديدا لخياراته الاعلامية ، وتجديد القانون في صالح المؤسسات الاعلامية حتى لاتخسر جمهورها خسارة نهائية. 
اما الجمعيات فقد أثبتت التطورات الانسانية دورها المهم والفاعل في تنمية وبناء المجتمع ، وأهمية تحمل مسؤولياتها جنبا الى جنب المؤسسات العامة ، فكيف نطالبها بتحمل مسؤولياتها دون وجود قانون جيد ومناسب.
ترى متى سنشهد يامجلس الشورى صدور القانونين في ثوبيهما الجديدين ، فقد طال الانتظار أكثر من اللازم؟!!