نبض الدار
http://2016.omandaily.om/?p=343692
بدأ ديوان البلاط السلطاني النسخة الثانية من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين .وهو برنامج جدير بالمتابعة لأهميته. وقد بدأت النسخة الاولى عام 2015م واختير ثلاثون رئيسا تنفيذيا من مئات الطلبات التي قدمت .وهذا العام أيضا فتح باب الترشح وسيتم اختيار ثلاثون آخرون ليقضوا عاما من التدريب الكثيف والمبرمج بين عمان والخارج .
لوحظ من القراءات حول النسخة الاولى انه ركز على المؤسسات الكبرى،فقد كان نسبة منتسبيهم حوالي 66% بينما الوسطى حوالي 27%، أما الصغرى فكانت نسبتها حوالي 7% فقط. ولوحظ أن معايير الاختيار غير واضحة ولا معروفة أو معلنة لدي من يتقدم أو الناس. فالشفافية مطلب مهم لدى الاختيار ،ولدى الناس حتى ينتفي أي اتهام بالمحاباة . ويبرز سؤال آخر وهو ؛ماهدف البرنامج ،هل هو تدريب الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الكبرى؟ فهي لاتحتاج الى هذا التدريب لسببين مهمين؛ اولا انها مؤسسات كبرى ناجحة وواقفة على قدميها ولا مشكلة لديها ، وثانيا لانها مؤسسات كبرى ؛فانها تستطيع تقديم أرفع تدريب لرئيسها التنفيذي ،وهي أساسا لا تغامر ولاتخاطر بتعيين رئيس تنفيذي ناقص التدريب أو غير كفؤ . لذا فإن تركيز التدريب بنسبة66% على المؤسسات الكبرى هدر للامكانيات، أو أقله أنه تقديم المعونة لمن لايحتاج. وبالمقابل نلاحظ أن حصص المؤسسات الصغرى والمتوسطة جدا ضئيلة ،فلماذا لايعكس التقسيم ،أو أقله لكل فئة الثلث ،وخاصة أن أكثر المشاريع التي تتعثر هي المتوسطة والصغرى التي يقوم بها شباب طموح وجاد لكن ينقصه التدريب والخبرة .أيضا لوحظ أن البرنامج ليس له معايير تقييم واضحة بعد انتهاء الأفراد من التدريب، فالتقييم يتم عبر معهد تطوير الكفاءات الذي يبتعثه، والشخص نفسه ومؤسسته التي أتى منها !
انه برنامج وطني ونرتجي منه الكثير كي يكون رافعة للمشاريع المتوسطة والصغيرة جنبا الى جنب ماترصده الدولة من امكانيات لإيقاف قطار المشاريع المتوسطة والصغيرة على سكته ،فأكثر المؤسسات في البلد هي الصغيرة التي يفتحها العماني ،وعندما يتعثر يعطيها للوافد الذي يصول ويجول فيها. لذا ضروري جدا ان يستفيد هذا القطاع من البرنامج، لتقال عثراته ويستعيد ثقته بنفسه وقدراته . والأمر الآخر ان يزداد عدد المستفيدين سنويا ، فهو برنامج وطني هدفه خدمة أكبر عدد من المواطنين ،وليس من الضروري أن يسافر المتدربون لعاصمتين فتزداد النفقات، فيمكن توفير أفضل وأغلى تدريب باستدعاء الخبرات الخارجية الفذة والرفيعة للتدريب داخل الوطن لعدد أكبر من المتدربين. انه برنامج وطني ونأمل منه الكثير ،ونأمل أن يكون من إنجازاته إصدار رخصة قيادة وإدارة الاعمال، تلك الرخصة التي ستصنع فرقا كبيرا لدى الشباب الطموح الذي لن يرى إطلاق مؤسسته بعد ذلك مغامرة في المجهول. بقيت نقطة أخيرة وهي أن اقتصار هذا البرنامج على المؤسسات الخاصة أولى وأهم ،فهي ضرورة وطنية نراهن عليها بقوة. ولاضرورة لأن يمتد إلى القطاع الحكومي ،فكل وحدة حكومية لديها جهاز وميزانية تدريب كبيرة لتدريب منتسبيها. ووزارة الخدمة المدنية معنية أيضا بتقديم التدريب إلى القطاع الحكومي إضافة الى ماتقدمه كل وحدة.
http://2016.omandaily.om/?p=343692
بدأ ديوان البلاط السلطاني النسخة الثانية من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين .وهو برنامج جدير بالمتابعة لأهميته. وقد بدأت النسخة الاولى عام 2015م واختير ثلاثون رئيسا تنفيذيا من مئات الطلبات التي قدمت .وهذا العام أيضا فتح باب الترشح وسيتم اختيار ثلاثون آخرون ليقضوا عاما من التدريب الكثيف والمبرمج بين عمان والخارج .
لوحظ من القراءات حول النسخة الاولى انه ركز على المؤسسات الكبرى،فقد كان نسبة منتسبيهم حوالي 66% بينما الوسطى حوالي 27%، أما الصغرى فكانت نسبتها حوالي 7% فقط. ولوحظ أن معايير الاختيار غير واضحة ولا معروفة أو معلنة لدي من يتقدم أو الناس. فالشفافية مطلب مهم لدى الاختيار ،ولدى الناس حتى ينتفي أي اتهام بالمحاباة . ويبرز سؤال آخر وهو ؛ماهدف البرنامج ،هل هو تدريب الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الكبرى؟ فهي لاتحتاج الى هذا التدريب لسببين مهمين؛ اولا انها مؤسسات كبرى ناجحة وواقفة على قدميها ولا مشكلة لديها ، وثانيا لانها مؤسسات كبرى ؛فانها تستطيع تقديم أرفع تدريب لرئيسها التنفيذي ،وهي أساسا لا تغامر ولاتخاطر بتعيين رئيس تنفيذي ناقص التدريب أو غير كفؤ . لذا فإن تركيز التدريب بنسبة66% على المؤسسات الكبرى هدر للامكانيات، أو أقله أنه تقديم المعونة لمن لايحتاج. وبالمقابل نلاحظ أن حصص المؤسسات الصغرى والمتوسطة جدا ضئيلة ،فلماذا لايعكس التقسيم ،أو أقله لكل فئة الثلث ،وخاصة أن أكثر المشاريع التي تتعثر هي المتوسطة والصغرى التي يقوم بها شباب طموح وجاد لكن ينقصه التدريب والخبرة .أيضا لوحظ أن البرنامج ليس له معايير تقييم واضحة بعد انتهاء الأفراد من التدريب، فالتقييم يتم عبر معهد تطوير الكفاءات الذي يبتعثه، والشخص نفسه ومؤسسته التي أتى منها !
انه برنامج وطني ونرتجي منه الكثير كي يكون رافعة للمشاريع المتوسطة والصغيرة جنبا الى جنب ماترصده الدولة من امكانيات لإيقاف قطار المشاريع المتوسطة والصغيرة على سكته ،فأكثر المؤسسات في البلد هي الصغيرة التي يفتحها العماني ،وعندما يتعثر يعطيها للوافد الذي يصول ويجول فيها. لذا ضروري جدا ان يستفيد هذا القطاع من البرنامج، لتقال عثراته ويستعيد ثقته بنفسه وقدراته . والأمر الآخر ان يزداد عدد المستفيدين سنويا ، فهو برنامج وطني هدفه خدمة أكبر عدد من المواطنين ،وليس من الضروري أن يسافر المتدربون لعاصمتين فتزداد النفقات، فيمكن توفير أفضل وأغلى تدريب باستدعاء الخبرات الخارجية الفذة والرفيعة للتدريب داخل الوطن لعدد أكبر من المتدربين. انه برنامج وطني ونأمل منه الكثير ،ونأمل أن يكون من إنجازاته إصدار رخصة قيادة وإدارة الاعمال، تلك الرخصة التي ستصنع فرقا كبيرا لدى الشباب الطموح الذي لن يرى إطلاق مؤسسته بعد ذلك مغامرة في المجهول. بقيت نقطة أخيرة وهي أن اقتصار هذا البرنامج على المؤسسات الخاصة أولى وأهم ،فهي ضرورة وطنية نراهن عليها بقوة. ولاضرورة لأن يمتد إلى القطاع الحكومي ،فكل وحدة حكومية لديها جهاز وميزانية تدريب كبيرة لتدريب منتسبيها. ووزارة الخدمة المدنية معنية أيضا بتقديم التدريب إلى القطاع الحكومي إضافة الى ماتقدمه كل وحدة.
0 تعليقات