رفض نشره
نبض الدار 

لفتتنا الارقام في بيان معالي وزير القوى العاملة امام مجلس الشورى أمس ، والتي تكفي بحد ذاتها لفهم سوق العمل عبر قراءتها وتحليلها ، ففي الارقام حقائق ويقين للتاكد من بعض مكامن الخلل في سوق العمل.
في كل الاحوال اذا استثينا حوالي 700 الف وافد يعملون في الانشاءات التنموية ، وسيعودون الى بلدانهم بعد انتهاء دورهم ، فان هناك حوالي 500 الف وافد يعملون في شركات الدرجة الرابعة ، وهي نسبة مرتفعة جدا ، خاصة اذا لاحظنا ان معظم هؤلاء يعملون في تجارة التجزئة والجملة فيبلغ عددهم حوالي  250 الف وافد ، وهو رقم يشرح نفسه بنفسه ، ويبين مدى خطورته على هذا القطاع المهم في البلد ، ويبين مدى التغلغل في التجارة ، وقد يؤثر على جهود الحكومة الحثيثة في مجال ريادة الاعمال للشباب العمانيين.
رقم آخر يلفت النظر بخصوص شركات الدرجة الممتازة،  والتي تحوي حوالي 600 الف وافد ، والرقم يحتاج الى تحليل لمعرفة اي الوظائف في هذه الشركات يستأثر بها الوافد ، وكم شركة انشاءات وعقارية موجودة ضمن هذه الشركات الممتازة حتى نستثني وظائف عمال البناء والانشاءات والعمال غير الماهرين ، وحتى لانظلم هذه الشركات . لذا نرجو ان تحلل وزارة القوى العاملة هذا الرقم بناء على نوع الوظائف في الشركات الممتازة ، ونسب التعمين لكل وظيفة على حدة ،  ومنها وظائف الاختصاصيين والفنيين ، وحتى لايتضايق رجال الاعمال من حديثنا ،ويظنوا اننا نضيق عليهم الخناق دون ادراك منا لحاجات العمل في شركاتهم. جدول آخر يلفت الانتباه بارقامه ، وهو جدول القطاعات الاقتصادية في البلد ، والذي يوضح نسب التعمين الضعيفة جدا في قطاعات عمل مهمة مثل التعليم والانشطة العقارية والصناعات التحويلية والفندقة وطبعا تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة الخدمة المجتمعية وغيره من القطاعات.
واذا ألحقنا هذه الارقام بأرقام جدول توزيع القوى العاملة حسب مستوى المهارة ، فان مستويات التعمين المنخفضة في مهن الاختصاصيين حوالي 21% والفنيين حوالي 15%  توضح الكثير من الامور ، ومن أهمها ان سوق العمل العماني يستطيع استيعاب الباحثين العمانيين عن العمل من الجامعيين وأصحاب الدبلومات ، لأنه لم يصل الى حد التشبع. وكذلك على مستوى العمالة الماهرة ومحدودة المهارة ، فنسب التعمين ايضا متدنية فيها ، وتدور حول نسبة ال8% ، والتي ماتزال بعيدة جدا عن التشبع.