نبض الدار
http://omandaily.om/?p=430620
مذ ان بدأت المرأة بالخروج للعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة ، فإنها ساهمت بشكل من الاشكال في زيادة الدخل لأسرتها سواء أكانت في بيت والديها أو في بيت زوجها . وعادة تبدأ مساهمة المرأة بالصرف مع استلامها لأول راتب .ففي بيت والديها تكاد تكون المساهم الاكبر رغم وجودة اخوة رجال لها ، فهي تشعر بأن الأمر يعني لها جلب السعادة لوالديها واخوتها الصغار . وقد يبرز بعض الآباء الذين قد يستغلوم رغبة العطاء لديها بأن يطالبوا بأن تسلمهم الراتب كاملا فور استلامها له ، وقد مرت علي حالات لهذا النوع من الآباء الذين يرون ان الابنة ملكهم ،وبالنتيجة يصبح راتبها كاملا من حقوقهم على الابنة. وقد ينحو بعض الغريب من الآباء بمنع البنت من الزواج حتى لايفقد راتبها بزواجها!!
وفي بيت زوجها تبدأ مساهمة المرأة بالراتب مع اول يوم لها في بيت الزوجية، فعادة هناك اتفاق مسبق بينها وبين خطيبها بأن تساهم معه في مصاريف الزوجية ، وهو ماساهم في رفع المستوى المعيشي للشباب المتزوج حديثا بسبب الدخل المشترك . وهذا المستوى المعيشي كانت وماتزال له أدوار جميلة على صعيد ان يبدأ الزوجان بعد عدد قليل من السنوات في بناء بيت لهما بدل دفع الايجارات ، وفي ادخال الأبناء في المدارس الخاصة الجيدة ، وفي توفير السفر في الصيف للأسرة ، وتوفير حياة اكثر رفاهية ومتعة للأطفال . وفتح حسابات بنكية للاطفال لإدخار مبالغ لمستقبلهم لأي طارئ ما .وهذا النوع من التعاون يساعد على مستوى معيشي للأسرة ولأطفالها جيد ومناسب . لكن هناك بعض الأزواج الذي يرى لنفسه حقا كاملا في راتب الزوجة ، فلا يرتاح الا اذا كانت بطاقتها البنكية في جيبه ، ويسحب من حسابها كيفما شاء ، وأحيانا لأمور واستمتاعات يقوم بها مع أصدقائه، أو في أمور تضايق الزوجة او تضر بالحياة الزوجية، مثل ان ينفق في الشرب وفي الملاهي الليلية.
حسب الشرع الحنيف فان الاسلام يقر للمرأة بأن تكون لها ذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية لزوجها ، ومن حقها ان تتكسب من وظيفتها دون ان يقول لها الزوج انها تنفق من وقته في دوام العمل ، ومن حقها ان ينفق زوجها عليها وعلى احتياجاتها كاملة . لكنها عندما تساهم في المصاريف الزوجية والأسرية، لحياة أسرية افضل في المستوى المعيسي، فان ذلك يعطيها حقا في جزء من القوامة حسب بعض الفقهاء ، فالله تعالى يقول في محكم كتابه :"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم." فالقوامة في جزء منها مرتبط بإنفاق الرجل على زوجته وعياله . فاذا شاركت الزوجة في الانفاق ، فان بعض الفقهاء يقولون ان ذلك يعطيها جزءا من صلاحيات القوامة. ان المشاركة في القوامة في واحدة من تجلياتها تعني المشاركة في القرارات المالية المهمة للأسرة ، فلا يستأثر الرجل وحده بهذه القرارات اذا كانت المرأة تشاركه في الانفاق.
http://omandaily.om/?p=430620
مذ ان بدأت المرأة بالخروج للعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة ، فإنها ساهمت بشكل من الاشكال في زيادة الدخل لأسرتها سواء أكانت في بيت والديها أو في بيت زوجها . وعادة تبدأ مساهمة المرأة بالصرف مع استلامها لأول راتب .ففي بيت والديها تكاد تكون المساهم الاكبر رغم وجودة اخوة رجال لها ، فهي تشعر بأن الأمر يعني لها جلب السعادة لوالديها واخوتها الصغار . وقد يبرز بعض الآباء الذين قد يستغلوم رغبة العطاء لديها بأن يطالبوا بأن تسلمهم الراتب كاملا فور استلامها له ، وقد مرت علي حالات لهذا النوع من الآباء الذين يرون ان الابنة ملكهم ،وبالنتيجة يصبح راتبها كاملا من حقوقهم على الابنة. وقد ينحو بعض الغريب من الآباء بمنع البنت من الزواج حتى لايفقد راتبها بزواجها!!
وفي بيت زوجها تبدأ مساهمة المرأة بالراتب مع اول يوم لها في بيت الزوجية، فعادة هناك اتفاق مسبق بينها وبين خطيبها بأن تساهم معه في مصاريف الزوجية ، وهو ماساهم في رفع المستوى المعيشي للشباب المتزوج حديثا بسبب الدخل المشترك . وهذا المستوى المعيشي كانت وماتزال له أدوار جميلة على صعيد ان يبدأ الزوجان بعد عدد قليل من السنوات في بناء بيت لهما بدل دفع الايجارات ، وفي ادخال الأبناء في المدارس الخاصة الجيدة ، وفي توفير السفر في الصيف للأسرة ، وتوفير حياة اكثر رفاهية ومتعة للأطفال . وفتح حسابات بنكية للاطفال لإدخار مبالغ لمستقبلهم لأي طارئ ما .وهذا النوع من التعاون يساعد على مستوى معيشي للأسرة ولأطفالها جيد ومناسب . لكن هناك بعض الأزواج الذي يرى لنفسه حقا كاملا في راتب الزوجة ، فلا يرتاح الا اذا كانت بطاقتها البنكية في جيبه ، ويسحب من حسابها كيفما شاء ، وأحيانا لأمور واستمتاعات يقوم بها مع أصدقائه، أو في أمور تضايق الزوجة او تضر بالحياة الزوجية، مثل ان ينفق في الشرب وفي الملاهي الليلية.
حسب الشرع الحنيف فان الاسلام يقر للمرأة بأن تكون لها ذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية لزوجها ، ومن حقها ان تتكسب من وظيفتها دون ان يقول لها الزوج انها تنفق من وقته في دوام العمل ، ومن حقها ان ينفق زوجها عليها وعلى احتياجاتها كاملة . لكنها عندما تساهم في المصاريف الزوجية والأسرية، لحياة أسرية افضل في المستوى المعيسي، فان ذلك يعطيها حقا في جزء من القوامة حسب بعض الفقهاء ، فالله تعالى يقول في محكم كتابه :"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم." فالقوامة في جزء منها مرتبط بإنفاق الرجل على زوجته وعياله . فاذا شاركت الزوجة في الانفاق ، فان بعض الفقهاء يقولون ان ذلك يعطيها جزءا من صلاحيات القوامة. ان المشاركة في القوامة في واحدة من تجلياتها تعني المشاركة في القرارات المالية المهمة للأسرة ، فلا يستأثر الرجل وحده بهذه القرارات اذا كانت المرأة تشاركه في الانفاق.
0 تعليقات