رفض نشره
نبض الدار
مع ازمة النفط وهبوط أسعاره ، بدأنا نشهد اجراءات عديدة ، للتعامل مع الازمة . الاجراءات جاءت من عدد من الجهات كالإسكان والقوى العاملة وشرطة المرور والبلدية وجهات أخرى، وكان على رأسها ارتفاع سعر مشتقات النفط. وتركزت الاجراءات في رفع الرسوم والضرائب على خدمات مختلفة. في الوقت نفسه توقفت الترقيات مع دفعة 2010 لموظفي الخدمة المدنية ، أي من حوالي عامين. اما ترقيات القطاع الخاص فلا فكرة عندي ، ويبدو انها تأثرت هي الأخرى.
في الواقع الدولي هناك اشارات قوية وأكيدة الى ارتفاع سعر برميل النفط الى 60 دولارا مع نهاية هذا العام او بداية العام القادم . وهو السعر الذي يبدو ان القوى الكبرى في العالم قد تتوازن عنده.
وفي الواقع العماني ،سيتم البدء في انتاج الغاز العماني في عام 2017م من الحقول المكتشفة حديثا ، وهي كميات كبيرة جدا وتجارية من الغاز ، مما سيشكل دخلا آخر كبيرا للسلطنة. هناك معالجات مع اصحاب المحاجر والكسارات الذين يتعاملون مع ثروة عمان الطبيعية ، وبحيث يختلف التعامل عما قبل ، فتستفيد البلد من ثرواتها الطبيعية في الجبال والسيوح.
موقع السلطنة المالي قوي كما يقول الاقتصاديون ، وكما يصرح البنك المركزي العماني .وهناك مليارات موجودة لدولة جارة في بنوكنا الوطنية بسبب عدم استكمال اجراءات رفع الحصار الاقتصادي عنها.ويوجد ضوء أخضر من الجارة بامكانية استثمارنا هذه المبالغ في بلدنا .
فالموقف المالي العام فيه ايجابيات كبيرة، وفيه نقاط ضوء قوية . تشير الى ان أزمتنا في السلطنة لن تطول كثيرا .
ويأتي السؤال ،هل الرسوم والضرائب التي فرضت سترفع عن كاهل المواطن مع بيع الغاز من الحقول المكتشفة ؟ وهل ستعود الامور الى سابق عهدها مع كل هذه الايجابيات ؟
ان دخولنا متفاوتة ، واذا كان البعض يتحمل هذه الزيادات فان الغالبية لاتستطيع ذلك على المدى الطويل ، وهذه حقيقة نستطيع التاكد منها مع صندوق الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية. فمعظم العمانيين من فئة الشباب ، بعضهم بدأ العمل حديثا براتب خريج بكالوريوس او دبلوم ، وهو راتب امامه استحقاقات شراء سيارة والزواج وتربية الابناء وبناء مسكن ومساعدة الاهل . اما الفئة الاصغر من الشباب فهم مايزالون على مقاعد الدراسة ، ويمدون أيديهم الى الوالدين لتلقي مصروفهم اليومي ، والذي لم يعد مثل مصروف الجيل الذي قبله ، فمصروف اليوم يشمل رصيد الجوال وحياة مختلفة تتطلب مزيدا من المبالغ لحياة متوازنة ،وهو يشكل عبئا ماليا على الوالدين . ويتيح لي عملي التقاء بالأسر العمانية، ولاحظت أسرا عديدة قد مضى على زواجها حوالي 10 او 15 عاما، لكنها ماتزال تسكن بالايجار ،او تسكن في غرفة او غرفتين في بيت العائلة لعدم اكتمال القدرة المالية على بناء مسكن مستقل.
اننا نحسب كثيرا عندما نتحدث عن الوافدين والمقيمين في بلادنا ، ونحسب مايصرفونه في بلادنا ، وان هذا الصرف يعود بالانتعاش على اقتصاد البلد ، ونتردد في فرض رسوم على تحويلاتهم المالية الضخمة ؟! وبالمقابل فان المواطن يصرف 100% من دخله في الوطن ، فهو ينعش الاقتصاد بقوة أكبر . وقد لاحظنا سفر المواطنين الى ظفار في الصيف، والانتعاش الاقتصادي الذي تحقق من السياحة الداخلية هذا الصيف وقبله في محافظة ظفار.
ان عدم رفع الرسوم والضرائب والعودة بها الى سابق عهدها بعد عام او عامين ، وعدم عودة الترقيات المالية، سيساهمان في تآكل الطبقة المتوسطة ، والتي هي الاغلبية، وهي ضمانة الاقتصاد الصحي في أي بلد.
وعلى سبيل المثال فان ملاحظة سريعة في نهاية الاسبوع على المطاعم ، وامتلائها بالأسر العمانية قبل وبعد تعميم ضرائب البلدية على المطاعم ، يعطينا مؤشرا صغيرا على تأثر حياة الأسرة العمانية المتوسطة ، ويعطينا مؤشرا على التأثر الاقتصادي سواء على الأسر او المطاعم . فنحن حوالي ثلاثة ملايين مواطن، ونشكل قوة اقتصادية شرائية يعتد بها .
في الواقع الدولي هناك اشارات قوية وأكيدة الى ارتفاع سعر برميل النفط الى 60 دولارا مع نهاية هذا العام او بداية العام القادم . وهو السعر الذي يبدو ان القوى الكبرى في العالم قد تتوازن عنده.
وفي الواقع العماني ،سيتم البدء في انتاج الغاز العماني في عام 2017م من الحقول المكتشفة حديثا ، وهي كميات كبيرة جدا وتجارية من الغاز ، مما سيشكل دخلا آخر كبيرا للسلطنة. هناك معالجات مع اصحاب المحاجر والكسارات الذين يتعاملون مع ثروة عمان الطبيعية ، وبحيث يختلف التعامل عما قبل ، فتستفيد البلد من ثرواتها الطبيعية في الجبال والسيوح.
موقع السلطنة المالي قوي كما يقول الاقتصاديون ، وكما يصرح البنك المركزي العماني .وهناك مليارات موجودة لدولة جارة في بنوكنا الوطنية بسبب عدم استكمال اجراءات رفع الحصار الاقتصادي عنها.ويوجد ضوء أخضر من الجارة بامكانية استثمارنا هذه المبالغ في بلدنا .
فالموقف المالي العام فيه ايجابيات كبيرة، وفيه نقاط ضوء قوية . تشير الى ان أزمتنا في السلطنة لن تطول كثيرا .
ويأتي السؤال ،هل الرسوم والضرائب التي فرضت سترفع عن كاهل المواطن مع بيع الغاز من الحقول المكتشفة ؟ وهل ستعود الامور الى سابق عهدها مع كل هذه الايجابيات ؟
ان دخولنا متفاوتة ، واذا كان البعض يتحمل هذه الزيادات فان الغالبية لاتستطيع ذلك على المدى الطويل ، وهذه حقيقة نستطيع التاكد منها مع صندوق الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية. فمعظم العمانيين من فئة الشباب ، بعضهم بدأ العمل حديثا براتب خريج بكالوريوس او دبلوم ، وهو راتب امامه استحقاقات شراء سيارة والزواج وتربية الابناء وبناء مسكن ومساعدة الاهل . اما الفئة الاصغر من الشباب فهم مايزالون على مقاعد الدراسة ، ويمدون أيديهم الى الوالدين لتلقي مصروفهم اليومي ، والذي لم يعد مثل مصروف الجيل الذي قبله ، فمصروف اليوم يشمل رصيد الجوال وحياة مختلفة تتطلب مزيدا من المبالغ لحياة متوازنة ،وهو يشكل عبئا ماليا على الوالدين . ويتيح لي عملي التقاء بالأسر العمانية، ولاحظت أسرا عديدة قد مضى على زواجها حوالي 10 او 15 عاما، لكنها ماتزال تسكن بالايجار ،او تسكن في غرفة او غرفتين في بيت العائلة لعدم اكتمال القدرة المالية على بناء مسكن مستقل.
اننا نحسب كثيرا عندما نتحدث عن الوافدين والمقيمين في بلادنا ، ونحسب مايصرفونه في بلادنا ، وان هذا الصرف يعود بالانتعاش على اقتصاد البلد ، ونتردد في فرض رسوم على تحويلاتهم المالية الضخمة ؟! وبالمقابل فان المواطن يصرف 100% من دخله في الوطن ، فهو ينعش الاقتصاد بقوة أكبر . وقد لاحظنا سفر المواطنين الى ظفار في الصيف، والانتعاش الاقتصادي الذي تحقق من السياحة الداخلية هذا الصيف وقبله في محافظة ظفار.
ان عدم رفع الرسوم والضرائب والعودة بها الى سابق عهدها بعد عام او عامين ، وعدم عودة الترقيات المالية، سيساهمان في تآكل الطبقة المتوسطة ، والتي هي الاغلبية، وهي ضمانة الاقتصاد الصحي في أي بلد.
وعلى سبيل المثال فان ملاحظة سريعة في نهاية الاسبوع على المطاعم ، وامتلائها بالأسر العمانية قبل وبعد تعميم ضرائب البلدية على المطاعم ، يعطينا مؤشرا صغيرا على تأثر حياة الأسرة العمانية المتوسطة ، ويعطينا مؤشرا على التأثر الاقتصادي سواء على الأسر او المطاعم . فنحن حوالي ثلاثة ملايين مواطن، ونشكل قوة اقتصادية شرائية يعتد بها .
0 تعليقات