رفض نشره
نبض الدار
مانزال نراوح مكاننا ولم نقدم للمنتج الوطني أي دعم حقيقي يحميها ويعزز نموها ، وخاصة مايتصل بالمنتجات الاستهلاكية اليومية ،تلك الصناعات الخفيفة التي تلقى العنت والشروط المجحفة من الهايبرات المتغولة ، فلم يعد للمنتج العماني من مكان على رفوفها الا بدفع مبالغ تجعل صاحب المنتج العماني يشعر ان كل أرباحه التي يحققها تمتصها هذه الهايبرات بشروطها غير المعقولة. شروط تجعلنا امام تساؤل مشروع ونحن نرى أسلوب التعبئة المحموم للسلع الذي تنتهجه الهايبرات ،فقد تحولت من منافذ بيع الى منتجة ل90% من الانواع المعروضة.
ان وزارة التجارة والصناعة والغرفة لاتستطيعان التغاضي عن هذا السلوك الغريب ، بينما المنتج الوطني يعاني مايعانيه من اجحافها . نعم بعض الهايبرات تمضي في عملها باعتدال وبتعاون ، لكن للاسف بعضها تجاوز خطوطا متعارف عليها في عملية استفد وأفد او نظرية رابح ورابح .فهي لاتؤمن بهذه النظرية في بلد أكرمها وفتح لها الأبواب على سعتها ايمانا بحرية التجارة.
ومن أمثلة تجاوز هذه الهايبرات، انها بعد ان فتحت معرضها في فلج الشام في ارض زراعية لانعرف كيف تحولت الى تجارية ، فانها فتحت في المعبيلة في ارض زراعية ايضا ، وتحاول العمل على انشاء مواقف سيارات في ارض زراعية أخرى مجاورة، ودون المرور على وزارة الزراعة ،والقوانين التي لاتسمح بتحويل الاراضي الزراعية الى تجارية او سكنية. وان نسب تشغيل العمانيين فيها مقابل الوافد تدنت جدا ، ولايزال العمانيون محاسبو صندوق ،ولم يصلوا الى أي مناصب ادارية وسطى او عليا رغم الوعود المعسولة بالتعمين وقت الافتتاح ، ورغم مرور سنين طويلة. ولاتقدم أي شئ واضح وملموس في مجال الخدمة المجتمعية.
ان هذا النوع من الهايبرات الذي يذهب الى بلاد ما ، ليس لاستثمار اقتصادي مفيد للجانبين انما للاستغلال ، واستخدام العلاقات الخاصة للمزيد من الاستغلال، ويتتبع ثغرات القانون التجاري لذلك البلد لإلحاق الضرر قاصدا او غير قاصد بالمنتج الوطني، فإنه يضرب بكل الاعراف التجارية عرض الحائط . فهذه العقلية ليست عقلية متوازنة تؤمن بالفرص والمنافع التجارية المتبادلة بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد الخارجي. فهي أشبه شئ بمن يستفيد من بيض الدجاجة يوميا ،لكنه لايصبر ، فيحاول ذبح الدجاجة لاستخلاص كل البيض من داخل رحمها؟!
مانزال ننتظر دورا لوزارة التجارة والصناعة لتغطية الثغرات في القانون التجاري الذي أصبح قديما جدا ، وصار بحاجة ماسة لمراجعة وتعديل واضافات لحماية المنتج الوطني ، ولمنع استغلال البعض الخارجي . وننتظر دورا لغرفة تجارة وصناعة عمان ، فهي تستفيد من رسوم التجار العمانيين سنويا، لكنها لم تقم الى الآن باللازم لحماية المنتج العماني من نشاط التعبئة المحموم، ورسوم العرض المرتفعة ، وأسلوب الاحتكار .
نبض الدار
مانزال نراوح مكاننا ولم نقدم للمنتج الوطني أي دعم حقيقي يحميها ويعزز نموها ، وخاصة مايتصل بالمنتجات الاستهلاكية اليومية ،تلك الصناعات الخفيفة التي تلقى العنت والشروط المجحفة من الهايبرات المتغولة ، فلم يعد للمنتج العماني من مكان على رفوفها الا بدفع مبالغ تجعل صاحب المنتج العماني يشعر ان كل أرباحه التي يحققها تمتصها هذه الهايبرات بشروطها غير المعقولة. شروط تجعلنا امام تساؤل مشروع ونحن نرى أسلوب التعبئة المحموم للسلع الذي تنتهجه الهايبرات ،فقد تحولت من منافذ بيع الى منتجة ل90% من الانواع المعروضة.
ان وزارة التجارة والصناعة والغرفة لاتستطيعان التغاضي عن هذا السلوك الغريب ، بينما المنتج الوطني يعاني مايعانيه من اجحافها . نعم بعض الهايبرات تمضي في عملها باعتدال وبتعاون ، لكن للاسف بعضها تجاوز خطوطا متعارف عليها في عملية استفد وأفد او نظرية رابح ورابح .فهي لاتؤمن بهذه النظرية في بلد أكرمها وفتح لها الأبواب على سعتها ايمانا بحرية التجارة.
ومن أمثلة تجاوز هذه الهايبرات، انها بعد ان فتحت معرضها في فلج الشام في ارض زراعية لانعرف كيف تحولت الى تجارية ، فانها فتحت في المعبيلة في ارض زراعية ايضا ، وتحاول العمل على انشاء مواقف سيارات في ارض زراعية أخرى مجاورة، ودون المرور على وزارة الزراعة ،والقوانين التي لاتسمح بتحويل الاراضي الزراعية الى تجارية او سكنية. وان نسب تشغيل العمانيين فيها مقابل الوافد تدنت جدا ، ولايزال العمانيون محاسبو صندوق ،ولم يصلوا الى أي مناصب ادارية وسطى او عليا رغم الوعود المعسولة بالتعمين وقت الافتتاح ، ورغم مرور سنين طويلة. ولاتقدم أي شئ واضح وملموس في مجال الخدمة المجتمعية.
ان هذا النوع من الهايبرات الذي يذهب الى بلاد ما ، ليس لاستثمار اقتصادي مفيد للجانبين انما للاستغلال ، واستخدام العلاقات الخاصة للمزيد من الاستغلال، ويتتبع ثغرات القانون التجاري لذلك البلد لإلحاق الضرر قاصدا او غير قاصد بالمنتج الوطني، فإنه يضرب بكل الاعراف التجارية عرض الحائط . فهذه العقلية ليست عقلية متوازنة تؤمن بالفرص والمنافع التجارية المتبادلة بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد الخارجي. فهي أشبه شئ بمن يستفيد من بيض الدجاجة يوميا ،لكنه لايصبر ، فيحاول ذبح الدجاجة لاستخلاص كل البيض من داخل رحمها؟!
مانزال ننتظر دورا لوزارة التجارة والصناعة لتغطية الثغرات في القانون التجاري الذي أصبح قديما جدا ، وصار بحاجة ماسة لمراجعة وتعديل واضافات لحماية المنتج الوطني ، ولمنع استغلال البعض الخارجي . وننتظر دورا لغرفة تجارة وصناعة عمان ، فهي تستفيد من رسوم التجار العمانيين سنويا، لكنها لم تقم الى الآن باللازم لحماية المنتج العماني من نشاط التعبئة المحموم، ورسوم العرض المرتفعة ، وأسلوب الاحتكار .
0 تعليقات