نبض الدار
http://2016.omandaily.om/?p=352703
تكثر المشاريع الضخمة في السلطنة، والتي تسند الى الشركات الكبرى الخليجية او العالمية. وعادة هذه الشركات وأغلبها شركات انشاءات تشغل شركات عمانية صغيرة او متوسطة من الباطن وغالبا العمل الذي تقوم به الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة من الباطن هو من أصعب الاعمال وأكثرها مخاطرة وتعقيدا . ومع ذلك نلاحظ ان الاجر الذي تاخذه الشركة الكبرى لايتناسب مع الأجر الذي تعطيه للشركة العمانية الصغيرة رغم صعوبة وتعقيد عمل الأخيرة. الأمر الآخر أنها على الأغلب لاتراعي اشتراطات الصحة والسلامة مع الشركات الصغيرة ،فتعرضها وتعرض حياة عمالها للمخاطر البيئية المختلفة رغبة في انهاء العمل بأسرع مايمكن ، ولايوجد من يحاسبها على هذا التقصير. النقطة الثالثة والأكثر أهمية ،وهي ان الجهة التي أسندت العمل وهي الوحدات والشركات الحكومية العمانية لاتضع في عقدها مع الشركة الكبيرة مايتصل بمتابعة حقوق الشركات العمانية الصغيرة في حالة تقصير الشركات الكبيرة. وبذا تتعرض الشركات الصغيرة العمانية الى الكثير من الحيف والتعدي على حقوقها من الشركات الكبيرة التي تنهي المشروع، وتذهب بالارباح المضاعفة بينما غمطت الكثير من حقوق الشركات العمانية الصغيرة. وهناك نقطة لاتقل اهمية عن النقاط السابقة، وهي ان الشركة الكبيرة تستعين بمن شاءت من العمالة السائبة والمستترة متى شاءت ، وبذا تضر الشركات الصغيرة ضررا بالغا لانها تلغي العقد فجأة من طرفها، وتأتي بالعمالة غير المنضبطة والمستترة لتكمل العمل بينما الشركة الصغيرة ترى نفسها أخرجت من العمل فجأة وبدون سابق انذار، فتضرر ضررا شديدا ، وقد تضطر الى بيع اصولها وسط التزامات الرواتب والاجور وغيره من المصاريف . فاللجوء الى القضاء يحتاج الى عدد من السنوات حتى صدور الحكم ، وقتها لاتستطيع الانتظار طويلا فتنهار وتخرج من السوق.
ناهيك عن أن الشركات الكبرى في أحسن الاحوال تتاخر في تسديد الدفعات المستحقة الى الشركات العمانية الصغيرة، وتسوف في الدفع بحجج واهية، وتعطي الاوامر التغييرية في مواقع العمل شفويا ، وتلزم الشركة الصغيرة على تنفيذ الامر التغييري، لكن عند الاستحقاق ترفض الدفع الاضافي، وتؤخر المستحقات الاصلية بحجة ان هناك زيادة في المبالغ ، وترفض الفواتير المستحقة .وتستخدم حقها في الاحتفاظ بمبالغ تأمين وضمان كبيرة جدا لاتتناسب مع كم العمل المسند الى الشركة العمانية الصغيرة. ومن أسوأ الأمور التي بدأت تسود جو العمل بين الشركات الكبرى للانشاءات والشركات العمانية الصغيرة؛ الزام الشركات الصغرى بقبول الاوامر الشفوية من مهندسي الميدان أثناء العمل ، ثم التنصل من التبعات المالية وغير المالية .
اذا كنا نرغب باستفادة شركاتنا العمانية الصغيرة والمتوسطة ، وان تعمل وتنتج ويزداد عددها في بيئة عمل مشجعة وناهضة بهم ، وان يتساير ذلك مع الجهود الحكومية الطيبة لإرساء وتثبيت الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة؛ فان الوحدات الحكومية المسندة للمشاريع في حاجة الى ان تساهم في هذا المجال ؛ بحيث يشمل عقدها مع الشركات الكبرى بعض البنود التي تحتفظ للشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة بحقوقها المشروعة المالية وغير المالية ، لتعمل في جو مريح وخال من التهديد والاستفزاز والابتزاز والمخاطر .
مليارات تخصصها الدولة للمشاريع الانشائية التأسيسية، وتدفعها للشركات الكبيرة الخليجية والدولية، أفلا تستحق الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة بالباطن اهتماما مناسبا من الجهات الحكومية يحتفظ لها بحقوقها المالية وغير المالية .
http://2016.omandaily.om/?p=352703
تكثر المشاريع الضخمة في السلطنة، والتي تسند الى الشركات الكبرى الخليجية او العالمية. وعادة هذه الشركات وأغلبها شركات انشاءات تشغل شركات عمانية صغيرة او متوسطة من الباطن وغالبا العمل الذي تقوم به الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة من الباطن هو من أصعب الاعمال وأكثرها مخاطرة وتعقيدا . ومع ذلك نلاحظ ان الاجر الذي تاخذه الشركة الكبرى لايتناسب مع الأجر الذي تعطيه للشركة العمانية الصغيرة رغم صعوبة وتعقيد عمل الأخيرة. الأمر الآخر أنها على الأغلب لاتراعي اشتراطات الصحة والسلامة مع الشركات الصغيرة ،فتعرضها وتعرض حياة عمالها للمخاطر البيئية المختلفة رغبة في انهاء العمل بأسرع مايمكن ، ولايوجد من يحاسبها على هذا التقصير. النقطة الثالثة والأكثر أهمية ،وهي ان الجهة التي أسندت العمل وهي الوحدات والشركات الحكومية العمانية لاتضع في عقدها مع الشركة الكبيرة مايتصل بمتابعة حقوق الشركات العمانية الصغيرة في حالة تقصير الشركات الكبيرة. وبذا تتعرض الشركات الصغيرة العمانية الى الكثير من الحيف والتعدي على حقوقها من الشركات الكبيرة التي تنهي المشروع، وتذهب بالارباح المضاعفة بينما غمطت الكثير من حقوق الشركات العمانية الصغيرة. وهناك نقطة لاتقل اهمية عن النقاط السابقة، وهي ان الشركة الكبيرة تستعين بمن شاءت من العمالة السائبة والمستترة متى شاءت ، وبذا تضر الشركات الصغيرة ضررا بالغا لانها تلغي العقد فجأة من طرفها، وتأتي بالعمالة غير المنضبطة والمستترة لتكمل العمل بينما الشركة الصغيرة ترى نفسها أخرجت من العمل فجأة وبدون سابق انذار، فتضرر ضررا شديدا ، وقد تضطر الى بيع اصولها وسط التزامات الرواتب والاجور وغيره من المصاريف . فاللجوء الى القضاء يحتاج الى عدد من السنوات حتى صدور الحكم ، وقتها لاتستطيع الانتظار طويلا فتنهار وتخرج من السوق.
ناهيك عن أن الشركات الكبرى في أحسن الاحوال تتاخر في تسديد الدفعات المستحقة الى الشركات العمانية الصغيرة، وتسوف في الدفع بحجج واهية، وتعطي الاوامر التغييرية في مواقع العمل شفويا ، وتلزم الشركة الصغيرة على تنفيذ الامر التغييري، لكن عند الاستحقاق ترفض الدفع الاضافي، وتؤخر المستحقات الاصلية بحجة ان هناك زيادة في المبالغ ، وترفض الفواتير المستحقة .وتستخدم حقها في الاحتفاظ بمبالغ تأمين وضمان كبيرة جدا لاتتناسب مع كم العمل المسند الى الشركة العمانية الصغيرة. ومن أسوأ الأمور التي بدأت تسود جو العمل بين الشركات الكبرى للانشاءات والشركات العمانية الصغيرة؛ الزام الشركات الصغرى بقبول الاوامر الشفوية من مهندسي الميدان أثناء العمل ، ثم التنصل من التبعات المالية وغير المالية .
اذا كنا نرغب باستفادة شركاتنا العمانية الصغيرة والمتوسطة ، وان تعمل وتنتج ويزداد عددها في بيئة عمل مشجعة وناهضة بهم ، وان يتساير ذلك مع الجهود الحكومية الطيبة لإرساء وتثبيت الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة؛ فان الوحدات الحكومية المسندة للمشاريع في حاجة الى ان تساهم في هذا المجال ؛ بحيث يشمل عقدها مع الشركات الكبرى بعض البنود التي تحتفظ للشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة بحقوقها المشروعة المالية وغير المالية ، لتعمل في جو مريح وخال من التهديد والاستفزاز والابتزاز والمخاطر .
مليارات تخصصها الدولة للمشاريع الانشائية التأسيسية، وتدفعها للشركات الكبيرة الخليجية والدولية، أفلا تستحق الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة بالباطن اهتماما مناسبا من الجهات الحكومية يحتفظ لها بحقوقها المالية وغير المالية .
0 تعليقات