لم ينشر
نبض الدار
اخذ موضوع واقع الاحلال والتعمين اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. فمايزال الالاف من الشباب العماني ينتظرون التعيين ، وماتزال اغلب الوظائف القيادية والاختصاصية في القطاع الخاص للوافد ، وماتزال ارقام تحويلات الوافدين تشغلنا بسبب زيادتها الكبيرة ، ومايزال الوافد الاسيوي يأتي ويلقى له وظيفة جيدة .بل اصبحنا نشهد زيادة اعدادهم في الشركات الحكومية؟ وهو أمر مستغرب جدا ؟
كل ذلك يجعلنا نلح على الموضوع ، وفي ظل عدد من النتائج بعد عدد من السنوات .اولها نجاح التعمين والاحلال نجاحا كبيرا في الوزارات، ليس امس وانما من عشرات السنين .ونجاحه في قطاع البنوك نجاحا كبيرا جدا ، ليس من امس وانما من عشرات السنين ، فلماذا لن ينجح في القطاع الخاص ؟ ولماذا اصرار القطاع الخاص على وافدين من جنسية آسيوية محددة معينة، فاذا كان يعتقد بعدم كفاءة العماني فلماذا إلحاحه على كفاءة جنسية محددة من الوافدين وليس جميع الوافدين ، وهل الذكاء والفعالية فقط في هذه الجنسية؟ يبدو ان هذا الوافد بالذات عشش في بعض الشركات عبر شبكة الموظفين من بني جلدته، واستطاع ان يسحب البساط من تحت يد صاحب العمل الذي سلم له كل مقدرات الشركة في مقابل النجاح المتحقق ، فهو يدفع ثمن نجاح منشأته في مقابل ابقاء الوضع على ماهو عليه من هيمنة هذا الوافد وشلته على القرار في شركته ، فقد اصبح بعض أصحاب الشركات مجرد موقعين على الورق . وهو وضع ليس وليد اليوم وانما مرت عليه سنوات طويلة . ويدرك اصحاب هذه الشركات ان هز هذه المنظومة باحلال العماني في وظائف قيادية سيجعل شبكة الوافد قلقة وغير مرتاحة لشعورها بالخطر مما سيؤثر على الانتاجية والربح ، فصناعة القرار في يدها بحكم السنوات الطويلة.
حاليا يتم تقاذف الكرة بين اصحاب الشركات الكبيرة التي عمنت بدرجة متوسطة لكن في الوظائف غير القيادية ، وبين شركات الدرجة الثالثة والرابعة التي لايدري عنها صاحبها العماني شيئا ، فهي بيد الوافد مائة بالمائة، يدر منها العسل والحليب، والعماني صاحب السجل التجاري يستلم مبلغا ما صغيرا او كبيرا مع نهاية كل شهر .بينما وزارة القوى العاملة بين النوعين تدرس الوضع وتستمر في دراسة الوضع .
وضع محير ومربك بين كل الحديث الذي ينادي بهروب رؤوس الاموال ، وتأثر الاستثمار اذا تم الضغط على موضوع التعمين والاحلال. وهناك بعض مستفيد من الوضع كما هو عليه ، ومستفيد من زيادة الوافدين في البلاد.
لقد آن الأوان ان تشكل لجنة وطنية من اكثر من جهة حكومية في البلاد وبرئاسة اللجنة العليا للتخطيط، وان يحضر الدور البحثي لمجلس البحث العلمي ، كي يتم اتخاذ قرار مدروس وواقعي وحكيم وعلمي يراعي مصلحة الوطن والمواطن ، ويراعي مصلحة مستقبل البلاد والاجيال في ظل التحويلات الضخمة التي تفوق مثيلاتها في دول شقيقة تستعين بالوافد. اما المراوحة حيث نحن والتراشق الحاصل وتقاذف الكرة ، وشعور الشباب بوجود وظائف جيدة في القطاع الخاص دون حصوله عليها ، واستمرار دخول الوافد الاسيوي ، فقد اصبحت الاعداد تشير الى تساوي العمانيين مع الوافدين الاسيويين ، فقد شكلوا حوالي نصف التعداد السكاني بعد ان كانت نسبتهم الثلث ؛ لهو أمر يدعو الى الشعور بالخطر. فنحن لانعيش في جزيرة منفصلة عن ضغوطات العالم الخارجي واملاءاته ،وخاصة في موضوع الوافدين وحقوقهم المترتبة وحق الجنسية وغيره من الحديث الذي يتردد كثيرا في المحافل الدولية.
كل ذلك يجعلنا نلح على الموضوع ، وفي ظل عدد من النتائج بعد عدد من السنوات .اولها نجاح التعمين والاحلال نجاحا كبيرا في الوزارات، ليس امس وانما من عشرات السنين .ونجاحه في قطاع البنوك نجاحا كبيرا جدا ، ليس من امس وانما من عشرات السنين ، فلماذا لن ينجح في القطاع الخاص ؟ ولماذا اصرار القطاع الخاص على وافدين من جنسية آسيوية محددة معينة، فاذا كان يعتقد بعدم كفاءة العماني فلماذا إلحاحه على كفاءة جنسية محددة من الوافدين وليس جميع الوافدين ، وهل الذكاء والفعالية فقط في هذه الجنسية؟ يبدو ان هذا الوافد بالذات عشش في بعض الشركات عبر شبكة الموظفين من بني جلدته، واستطاع ان يسحب البساط من تحت يد صاحب العمل الذي سلم له كل مقدرات الشركة في مقابل النجاح المتحقق ، فهو يدفع ثمن نجاح منشأته في مقابل ابقاء الوضع على ماهو عليه من هيمنة هذا الوافد وشلته على القرار في شركته ، فقد اصبح بعض أصحاب الشركات مجرد موقعين على الورق . وهو وضع ليس وليد اليوم وانما مرت عليه سنوات طويلة . ويدرك اصحاب هذه الشركات ان هز هذه المنظومة باحلال العماني في وظائف قيادية سيجعل شبكة الوافد قلقة وغير مرتاحة لشعورها بالخطر مما سيؤثر على الانتاجية والربح ، فصناعة القرار في يدها بحكم السنوات الطويلة.
حاليا يتم تقاذف الكرة بين اصحاب الشركات الكبيرة التي عمنت بدرجة متوسطة لكن في الوظائف غير القيادية ، وبين شركات الدرجة الثالثة والرابعة التي لايدري عنها صاحبها العماني شيئا ، فهي بيد الوافد مائة بالمائة، يدر منها العسل والحليب، والعماني صاحب السجل التجاري يستلم مبلغا ما صغيرا او كبيرا مع نهاية كل شهر .بينما وزارة القوى العاملة بين النوعين تدرس الوضع وتستمر في دراسة الوضع .
وضع محير ومربك بين كل الحديث الذي ينادي بهروب رؤوس الاموال ، وتأثر الاستثمار اذا تم الضغط على موضوع التعمين والاحلال. وهناك بعض مستفيد من الوضع كما هو عليه ، ومستفيد من زيادة الوافدين في البلاد.
لقد آن الأوان ان تشكل لجنة وطنية من اكثر من جهة حكومية في البلاد وبرئاسة اللجنة العليا للتخطيط، وان يحضر الدور البحثي لمجلس البحث العلمي ، كي يتم اتخاذ قرار مدروس وواقعي وحكيم وعلمي يراعي مصلحة الوطن والمواطن ، ويراعي مصلحة مستقبل البلاد والاجيال في ظل التحويلات الضخمة التي تفوق مثيلاتها في دول شقيقة تستعين بالوافد. اما المراوحة حيث نحن والتراشق الحاصل وتقاذف الكرة ، وشعور الشباب بوجود وظائف جيدة في القطاع الخاص دون حصوله عليها ، واستمرار دخول الوافد الاسيوي ، فقد اصبحت الاعداد تشير الى تساوي العمانيين مع الوافدين الاسيويين ، فقد شكلوا حوالي نصف التعداد السكاني بعد ان كانت نسبتهم الثلث ؛ لهو أمر يدعو الى الشعور بالخطر. فنحن لانعيش في جزيرة منفصلة عن ضغوطات العالم الخارجي واملاءاته ،وخاصة في موضوع الوافدين وحقوقهم المترتبة وحق الجنسية وغيره من الحديث الذي يتردد كثيرا في المحافل الدولية.
0 تعليقات