نبض الدار
http://2016.omandaily.om/?p=370872
نحاول قدر الامكان ان نعيد للرقعة الزراعية التي نحوزها في عمان ألقها القديم الذي كان ، لتساهم في الأمن الغذائي للبلاد . وتمت العديد من الاجراءات للابقاء على الحيازات الزراعية كي تبقى نابضة بالحياة والعطاء الاخضر الجميل.
لكن من الامور المقلقة ان العديد من الحيازات الزراعية في معظم المناطق تتعرض للتفتيت بسبب عامل قد يراه البعض طبيعيا ولامناص منه ، لكن بالأرقام تتبين خطورته يوما بعد يوم ، وجيلا بعد جيل.
ندري ان جيل الآباء والأجداد كان مولعا بالأرض وزراعتها والعمل فيها ، لكن هذا الولع خف عند جيل الأبناء وأبناء الأبناء ، ورغم ما لهذا العامل من تأثير ، حيث أصبحت العديد من الحيازات الزراعية مهملة ، وبعضها يتم تأجيره للوافد من الباطن كي يزرع ويحصد الخير الكثير.
إلا أن تفتيت الحيازات هي الأكثر خطورة، وذلك عندما يتوفى الأب عن عدد كبير من الأبناء- والحمدلله كان أباؤنا من الذين آمنوا بالأسرة الكبيرة واعتبروها خير وبركة- فيقوم الأبناء بعد وفاة الأب بتقسيم الارض الى قطع صغيرة على عدد الأبناء ، فاذا كانت الحيازة خمسة فدادين مثلا ، فكم سيكون نصيب كل ابن وبنت اذا كان عددهم 12 ؟
واحيانا يكون نصيب كل ابن مثلا 400 او 500 م مربع . وهكذا مع مرور جيل او جيلين تتفتت أكبر الحيازات الى ملكيات صغيرة جدا ، لايمكن الاستفادة الزراعية منها أبدا. فزراعة محصول ما بشكل تجاري بحاجة الى حيازة زراعية لابأس بها كي يكون العائد مجديا . دول زراعية عديدة واجهت هذا المأزق واستطاعت ان تجد الحلول حفاظا على الاراضي الزراعية وعدم تحولها الى أراض مفتتة لاتصلح الا للسكن، وذلك خوفا من تقلص الارض الزراعية الخصبة. وأذكر ان هذه المشكلة كانت من إحدى المشاكل التي درسناها في المدرسة الاعدادية، فقد انتبه العالم الى هذه الاشكالية منذ زمن، واستطاعت دول كثيرة تخطيها بحلول عملية مرضية دون المساس بالحيازات المنتجة .
عندنا لايزال الوضع على حاله ، وكل صبح جديد مع وفاة مالك حيازة زراعية منتجة يجد الورثة أنفسهم امام هذا المأزق ، وحيث لايكون هناك أي دور للجهات المعنية غير معاينة الأرض وتقسيمها حسب الصك الشرعي مهما كانت الحيازة منتجة او مثمرة . ان الاجراءات التي تتخذ للحفاظ على الرقعة الزراعية في الوطن لا تكتمل الا بإجراء آخر يعالج هذه المشكلة حتى لاتتبخر الأرض الزراعية بعد عدد قليل من الأجيال . وما تقوم به هذه الاجراءات من الحفاظ على الاراضي الزراعية سيتبخر بفعل تفتيت وتقسيم الاراضي على الورثة. اننا بحاجة الى استقراء الأرقام ، لنرى مدى الخسارة التي حصلت خلال أربعين او خمسين عاما من تفتيت الملكيات الزراعية ، ثم توضع الحلول استرشادا بالشرع الحنيف والقانون ، وبما قامت به دول أخرى في المجال . ولن نعدم الحلول الناجعة والمرضية للورثة وللوطن على السواء.
http://2016.omandaily.om/?p=370872
نحاول قدر الامكان ان نعيد للرقعة الزراعية التي نحوزها في عمان ألقها القديم الذي كان ، لتساهم في الأمن الغذائي للبلاد . وتمت العديد من الاجراءات للابقاء على الحيازات الزراعية كي تبقى نابضة بالحياة والعطاء الاخضر الجميل.
لكن من الامور المقلقة ان العديد من الحيازات الزراعية في معظم المناطق تتعرض للتفتيت بسبب عامل قد يراه البعض طبيعيا ولامناص منه ، لكن بالأرقام تتبين خطورته يوما بعد يوم ، وجيلا بعد جيل.
ندري ان جيل الآباء والأجداد كان مولعا بالأرض وزراعتها والعمل فيها ، لكن هذا الولع خف عند جيل الأبناء وأبناء الأبناء ، ورغم ما لهذا العامل من تأثير ، حيث أصبحت العديد من الحيازات الزراعية مهملة ، وبعضها يتم تأجيره للوافد من الباطن كي يزرع ويحصد الخير الكثير.
إلا أن تفتيت الحيازات هي الأكثر خطورة، وذلك عندما يتوفى الأب عن عدد كبير من الأبناء- والحمدلله كان أباؤنا من الذين آمنوا بالأسرة الكبيرة واعتبروها خير وبركة- فيقوم الأبناء بعد وفاة الأب بتقسيم الارض الى قطع صغيرة على عدد الأبناء ، فاذا كانت الحيازة خمسة فدادين مثلا ، فكم سيكون نصيب كل ابن وبنت اذا كان عددهم 12 ؟
واحيانا يكون نصيب كل ابن مثلا 400 او 500 م مربع . وهكذا مع مرور جيل او جيلين تتفتت أكبر الحيازات الى ملكيات صغيرة جدا ، لايمكن الاستفادة الزراعية منها أبدا. فزراعة محصول ما بشكل تجاري بحاجة الى حيازة زراعية لابأس بها كي يكون العائد مجديا . دول زراعية عديدة واجهت هذا المأزق واستطاعت ان تجد الحلول حفاظا على الاراضي الزراعية وعدم تحولها الى أراض مفتتة لاتصلح الا للسكن، وذلك خوفا من تقلص الارض الزراعية الخصبة. وأذكر ان هذه المشكلة كانت من إحدى المشاكل التي درسناها في المدرسة الاعدادية، فقد انتبه العالم الى هذه الاشكالية منذ زمن، واستطاعت دول كثيرة تخطيها بحلول عملية مرضية دون المساس بالحيازات المنتجة .
عندنا لايزال الوضع على حاله ، وكل صبح جديد مع وفاة مالك حيازة زراعية منتجة يجد الورثة أنفسهم امام هذا المأزق ، وحيث لايكون هناك أي دور للجهات المعنية غير معاينة الأرض وتقسيمها حسب الصك الشرعي مهما كانت الحيازة منتجة او مثمرة . ان الاجراءات التي تتخذ للحفاظ على الرقعة الزراعية في الوطن لا تكتمل الا بإجراء آخر يعالج هذه المشكلة حتى لاتتبخر الأرض الزراعية بعد عدد قليل من الأجيال . وما تقوم به هذه الاجراءات من الحفاظ على الاراضي الزراعية سيتبخر بفعل تفتيت وتقسيم الاراضي على الورثة. اننا بحاجة الى استقراء الأرقام ، لنرى مدى الخسارة التي حصلت خلال أربعين او خمسين عاما من تفتيت الملكيات الزراعية ، ثم توضع الحلول استرشادا بالشرع الحنيف والقانون ، وبما قامت به دول أخرى في المجال . ولن نعدم الحلول الناجعة والمرضية للورثة وللوطن على السواء.
0 تعليقات