أصبح انشاء التعاونيات ضرورة ملحة ، ليس فقط لتحقيق الفوائد التي ترجى من إنشاء التعاونيات في أي بلد ، وانما لايجاد فرص عمل جيدة للشباب في السوق العماني ، وللحد من تفاقم تحويلات الوافدين وسيطرتهم على العديد من مفاصل التجارة  الوطنية. فقد فاقت نسبة  تحويلات الوافدين في عمان حدود المقبول ، اذا حسبنا ذلك على قاعدة عدد الوافدين وتحويلاتهم ، فنقسم اجمالي التحويلات على عدد الوافدين ، لنستخرج النسبة الحقيقية ، فلدينا حوالي مليونان ونصف مليون وافد حولوا حوالي اربعة مليارات ونصف المليار ريال عماني بنهاية 2015. وبحسبة بسيطة نلاحظ ان نسبة التحويل لكل مليون وافد بلغت حوالي مليار و800 مليون ريال عماني ، وهو رقم كبير تفوقنا فيه على دول الجوار التي تستعين بالوافد. ناهيك ان بنية العمالة الوافدة لدينا ذات تركيز على جنسيات محددة وقليلة، فيزداد تحكم واحتكار الوافد ذي الجنسية الواحدة لبعض المناشط التجارية.
لقد تضمنت الأوامر السامية الصادرة في 26 فبراير 2012 دراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية. والى الان بعد اربع سنوات لاندري أين وصلت الدراسة وماذا حصل بشأنها .  ولم نسمع عن وجود أي بوادر لاستصدار قانون وطني للتعاونيات ،فالتعاونيات تشمل تجارة التجزئة والجملة والزراعة وقطاعات الاعمال الحرفية والسياحية وغيره كثير .لقد شددت توصية منظمة العمل الدولية رقم 193 لعام 2002 على الحاجة إلى تعزيز الإمكانات التجارية للتعاونيات حتى تتمكن من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق. وتضم التعاونيات حول العالم قرابة المليار عضو مساهم، وتوفر فرص عمل لنحو 100 مليون شخص، كما تجاوزت عائداتها في السنوات الأخيرة التريليون يورو،  ووفرت التعاونيات سبل العيش لنحو 3 مليارات نسمة في شتى أنحاء العالم. ان فلسفة الاقتصاد التعاوني تقوم على مثلث (اتحاد، قوة، عمل)، وهو مانحتاجه لتوفير فرص عمل جيدة للشباب والتخفيف من غلواء سيطرة الوافد على كثير من مصادر الدخل.
اننا في حاجة الى ان نتخذ خطوات حاسمة اتجاه اقتصاد التعاونيات بالتسهيلات التي تقدمها الدولة من استصدار قانون وطني للتعاونيات، وتشجيع الشباب، وزخم اعلامي وحملات اعلامية، وتوفير قطع اراضي للتعاونيات، وتشكيل لجان متابعة وتدريب تدفع بالامور قدما. وهذه التسهيلات وهذا الاحتضان سيجعل الشباب قادرا على الدخول ومواجهة التحديات الكثيرة التي صنعها الوافد في السوق ،كي يبقى ممسكا بخيوط الهيمنة والتسيد والاحتكار.