نبض الدار

ذكر بيان معالي وزير التنمية الاجتماعية   ان قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية  حظي بالعناية والرعاية الكريمة من لدن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.
وأن الوزارة تعمل حاليا وبالتنسيق مع الجهات المختصة على استصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية. وقد تم رفع مستوى دائرة الجمعية الأندية الاجتماعية إلى مستوى مديرية .
وقال ان عدد الجمعيات المشهرة حتى نهاية عام 2017م (162) جمعية ، تتوزع على أربعة قطاعات، جمعيات المرأة وعددها (64) جمعية وبنسبة (%39.5)، ثم القطاع الخيري بعدد (49) جمعية وبنسبة (30.2%)،  ثم المهني بواقع (22) جمعية وبنسبة (19.8%)، ثم قطاع أندية الجاليات الأجنبية بعدد (17) ناديًا وبنسبة (10.5%). وأن الوزارة تقوم بتسهيل حصول الجمعيات على المنح الخارجية من المنظمات الإقليمية والعالمية وفق الضوابط، وتدعم وتسهل مشاركتها في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية، ومنحها من خلال الدائرة المعنية بالاستثمار والدعم الاجتماعي ؛ الدعم  لايجاد شراكات بين القطاعات الحكومية، الأهلية، والخاصة من أجل تمويل البرامج والمشاريع الهادفة للجمعيات.
كلام جميل جدا يصب لمصلحة تطوير مؤسسات المجتمع المدني ، فقد طال كثيرا انتظار صدور قانون الجمعيات الأهلية ، وتفعيل الاجراءات التي ذكرها وزير التنمية الاجتماعية.
ان الجمعيات الأهلية حاليا تعمل بكثير من القيود ، وفي الوقت نفسه تواجه مشكلة التمويل ، فتوفر التمويل هو ما يجعل الجمعية تستطيع تنفيذ خططها الطموحة.
بل ايضا المساهمة مع الوزارة في تنفيذ استراتيجية العمل الاجتماعي . وكما ذكر معاليه أن الاستراتيجية في حاجة إلى مالايقل عن ١٤ مليون ريال عماني لتنفيذها، وهو ما تستطيع الجمعيات ان تساعد فيه اذا انفتحت لها أبواب التمويل التي ذكرها معاليه. خاصة ان الوزارة تعد الاستراتيجية تحولًا محوريًا في أدوار وزارة التنميةالاجتماعية تتجاوز الدور الرعائي الضيق، وترتكز على قيم الإنصاف، والتمكين، والمشاركة، والاندماج، تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام وشامل.
نأمل أن يرى قانون الجمعيات الجديد النور بعد طول صبر وانتظار، وأن يبدأ العد العكسي الذي يعطي هذه الجمعيات؛ الأهلية القانونية والاعتبارية والمالية الكافية لممارسة أدوارها الحقيقية كمؤسسات مجتمع مدني ، شريكة في بناء التنمية في البلاد.
تم النشر في جريدة عمان  بتغيير في المقال