نبض الدار
tahiraallawati@gmail.com
طالعتنا الصحف بخبر ان السلطنة هي الاولى خليجيا في مساهمة قطاعي الزراعة والاسماك في الناتج المحلي ، فبلغت نسبة المساهمة2,1 % في الناتج المحلي، وهو يبشر بالمزيد من المساهمة -رغم تواضع الرقم - وخاصة مع انطلاق المشاريع الزراعية عبر شركة الانماء القابضة ، والسمكية عبر الاستزراع السمكي .
ومع تحسن نمو الناتج المحلي بتحسن وتعافي اسعار النفط ، فان التجارب وهزات اسعار النفط التي مر بها الاقتصاد الخليجي تجبرنا ان نعمل جاهدين على زيادة مساهمات القطاعات الاخرى في الناتج المحلي او سنبقى مرتهنين لسوق النفط المتقلب بتقلب الامزجة العالمية ، ومرتهين لتدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان لايفوتان فرصة لفرض أفكارهم المرهقة اقتصاديا والمكلفة اجتماعيا لأي مجتمع.
ان مساهمة القطاعات كلها في الناتج المحلي وان كان بعضها قطاعات تقليدية ، هي الوصفة التي يرى الاقتصاديون انها تحقق التوازن الاقتصادي، وهي الطريقة الوحيدة للحفاظ على التقدم والازدهار الوطنيين ، والحفاظ على التنمية الاجتماعية بالدرجة الاولى، فتأثر التنمية الاجتماعية سلبا في اي بلد يعني المزيد من الايدي الباحثة عن العمل ،والمزيد من الذين يدخلون الى نادي الفقراء ، وتخلخل الطبقة المتوسطة وتآكلها واختفائها ، وهو مظهر سلبي لايحقق التنمية والرفاه الاجتماعي للناس.
مانزال ننتظر الكثير من القطاعين الزراعي والسمكي في ظل التطور التقني في المجال السمكي، وسهولة ورخص تقنيات تحلية المياه للاغراض الزراعية .
نعم نحلم كثيرا ، ومن الاحلام بحيرة صناعية تجمع مياه المساقط الجبلية والاودية كي يستفاد منها في الزراعة .
واعادة الحيوية الزراعية الى ساحل الباطنة بحقنه بالمياه المحلاة او المعالجة ، لكن كل شى يبدأ بالحلم ثم يصبح حقيقة بالعزم والاصرار ، واظن ان هزات سوق النفط التي مررنا بها وعانينا ونعاني من جرائها كفيلة بان نستمر بكل قوة لتنويع مصادر الدخل .
نشر في جريدة عمان بتاريخ 17 يوليو 2018
tahiraallawati@gmail.com
طالعتنا الصحف بخبر ان السلطنة هي الاولى خليجيا في مساهمة قطاعي الزراعة والاسماك في الناتج المحلي ، فبلغت نسبة المساهمة2,1 % في الناتج المحلي، وهو يبشر بالمزيد من المساهمة -رغم تواضع الرقم - وخاصة مع انطلاق المشاريع الزراعية عبر شركة الانماء القابضة ، والسمكية عبر الاستزراع السمكي .
ومع تحسن نمو الناتج المحلي بتحسن وتعافي اسعار النفط ، فان التجارب وهزات اسعار النفط التي مر بها الاقتصاد الخليجي تجبرنا ان نعمل جاهدين على زيادة مساهمات القطاعات الاخرى في الناتج المحلي او سنبقى مرتهنين لسوق النفط المتقلب بتقلب الامزجة العالمية ، ومرتهين لتدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان لايفوتان فرصة لفرض أفكارهم المرهقة اقتصاديا والمكلفة اجتماعيا لأي مجتمع.
ان مساهمة القطاعات كلها في الناتج المحلي وان كان بعضها قطاعات تقليدية ، هي الوصفة التي يرى الاقتصاديون انها تحقق التوازن الاقتصادي، وهي الطريقة الوحيدة للحفاظ على التقدم والازدهار الوطنيين ، والحفاظ على التنمية الاجتماعية بالدرجة الاولى، فتأثر التنمية الاجتماعية سلبا في اي بلد يعني المزيد من الايدي الباحثة عن العمل ،والمزيد من الذين يدخلون الى نادي الفقراء ، وتخلخل الطبقة المتوسطة وتآكلها واختفائها ، وهو مظهر سلبي لايحقق التنمية والرفاه الاجتماعي للناس.
مانزال ننتظر الكثير من القطاعين الزراعي والسمكي في ظل التطور التقني في المجال السمكي، وسهولة ورخص تقنيات تحلية المياه للاغراض الزراعية .
نعم نحلم كثيرا ، ومن الاحلام بحيرة صناعية تجمع مياه المساقط الجبلية والاودية كي يستفاد منها في الزراعة .
واعادة الحيوية الزراعية الى ساحل الباطنة بحقنه بالمياه المحلاة او المعالجة ، لكن كل شى يبدأ بالحلم ثم يصبح حقيقة بالعزم والاصرار ، واظن ان هزات سوق النفط التي مررنا بها وعانينا ونعاني من جرائها كفيلة بان نستمر بكل قوة لتنويع مصادر الدخل .
نشر في جريدة عمان بتاريخ 17 يوليو 2018
0 تعليقات